القانون الجنائي · المادة 547
خيانة الأمانة: الاحتفاظ بما ائتمنتَ عليه قد يكلفك 3 سنوات سجنا (القانون الجنائي، الفصل 547)
دقّقها يوسف لهلو
⏱️ 6 دقائق قراءة الجنائي
📜 النص الرسمي — الفصل 547 من القانون الجنائي
النص الرسمي كما ورد في القانون الجنائي:
«Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 2.000 dirhams.
Si le préjudice subi est de faible valeur, la durée de la peine d’emprisonnement sera d’un mois à deux ans et l’amende de 200 à 250 dirhams sous réserve de l’application des causes d’aggravation prévues aux articles 549 et 550.»
وترجمته: من اختلس أو بدد، بسوء نية، إضرارا بالمالكين أو واضعي اليد أو الحائزين، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أي محررات تتضمن التزاما أو إبراء، سلّمت إليه على شرط إرجاعها أو استعمالها في غرض معين، فإنه يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 2.000 درهم. فإذا كان الضرر ضئيل القيمة، كانت العقوبة الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 250 درهما، مع مراعاة ظروف التشديد في الفصلين 549 و550.
💡 ماذا يعني هذا؟
تقوم خيانة الأمانة على ثلاثة شروط يجب اجتماعها كلها:
- تسليم اختياري: الشيء (مال، معدات، سيارة، وثائق…) سُلّم إليك بمحض إرادة صاحبه — وهذا ما يميز خيانة الأمانة عن السرقة، حيث يؤخذ الشيء دون تسليم.
- التزام بالإرجاع أو باستعمال محدد: إعارة، كراء، وديعة، وكالة، أو تدبير لحساب الغير…
- اختلاس بسوء نية: تحتفظ بالشيء أو تبيعه أو تنفقه أو «تبدده» بدل إرجاعه أو استعماله كما اتُّفق.
ولا حاجة إلى أي حيلة أو كذب — وهذا ما يميز خيانة الأمانة عن النصب (الفصل 540)، حيث يخدع الجاني ضحيته أولا ليحصل على التسليم.
🧮 مثال عملي، بالدرهم
ركّبت شركة متخصصة معدات صوتية وإضاءة بقيمة 80.000 درهم في مؤسسة أحد المستغلين بموجب عقد: تبقى المعدات ملكا للشركة ويجب إرجاعها عند انتهاء العقد.
رفض المستغل إرجاعها وواصل استعمالها لحسابه الخاص:
- تسليم اختياري: نعم، بموجب عقد.
- التزام بالإرجاع: نعم، مكتوب أسود على أبيض.
- اختلاس: نعم، يستأثر باستعمال مال لا يملكه.
الضرر (80.000 درهم) ليس «ضئيل القيمة»: تنطبق إذن الشريحة الرئيسية — السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 200 إلى 2.000 درهم، يضاف إليها التعويض المدني عن الضرر أمام المحكمة نفسها. وهذا بالضبط مخطط القضية التي قضت فيها محكمة الاستئناف بمراكش في أكتوبر 2026: الحكم مشروحا.
⚠️ الخطأ الشائع
- الخلط بين الجرائم الثلاث: السرقة = الأخذ دون تسليم؛ النصب = الخداع للحصول على التسليم؛ خيانة الأمانة = التسليم كان سليما في البداية ثم صارت المتابعة خائنة. التكييف يغير كل المحاكمة.
- الاعتقاد بأن مجرد التأخر يكفي: التأخر في الإرجاع أو دين غير مؤدى لا يصنعان وحدهما خيانة أمانة. يجب إثبات سوء النية — الاختلاس، لا البطء فقط. ومن هنا أهمية الإنذارات الكتابية، فهي تصنع الدليل.
- نسيان أدلة التسليم: العقد، والجرد الموقع، والرسائل… فالتسليم «على شرط الإرجاع» هو أساس الجريمة؛ وبدون أثر كتابي تصبح القضية كلمة ضد كلمة.
📜 مصدر النص الرسمي
القانون الجنائي، الظهير رقم 1.59.413 بتاريخ 26 نونبر 1962 (الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 5 يونيو 1963) — النسخة المدمجة المنشورة بقاعدة عدالة التابعة لوزارة العدل — النص كما ورد في المصدر الرسمي. عند أي اختلاف، العبرة بالنص المنشور في الجريدة الرسمية.