بُرّئ في 2021 وأُدين استئنافيا في 2026: قضية معدات الصوت التي لم تُرجع أبدا (مراكش)

⚖️ الوقائع

المتهم منتخب — برلماني ورئيس سابق لجماعة بجهة مراكش — ومالك لفندق في الوقت نفسه. كانت شركة متخصصة قد زودته وركّبت لديه، في إطار عقد، معدات للصوت والإضاءة مخصصة للملهى الليلي التابع لمؤسسته: وتبقى المعدات ملكا للشركة ويجب إرجاعها إليها.

لم تُرجع المعدات أبدا. فقدمت الشركة شكاية من أجل خيانة الأمانة — جريمة الفصل 547 من القانون الجنائي: اختلاس ما سُلّم إليك على شرط إرجاعه.

في 15 سبتمبر 2021، قضت المحكمة الابتدائية بالبراءة وصرحت بعدم اختصاصها للبت في المطالب المدنية. فاستأنفت النيابة العامة والطرف المدني. وعرفت القضية حوالي 14 جلسة انطلاقا من 14 ماي 2025، قبل أن تُحجز للمداولة في 7 أكتوبر 2026.

📜 القرار

في 21 أكتوبر 2026، قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بـمحكمة الاستئناف بمراكش، بموجب القرار رقم 5900، بما يلي:

• إلغاء الحكم الابتدائي؛
• إدانة المتهم من أجل خيانة الأمانة؛
• الحكم عليه بـ6 أشهر سجنا نافذا وغرامة 1.500 درهم؛
• الحكم عليه بأداء 1.000.000 درهم تعويضا مدنيا لفائدة الشركة الضحية.

💡 لماذا يهمك هذا الحكم؟

البراءة في الدرجة الأولى ليست نهاية القصة. ما دامت النيابة العامة أو الطرف المدني قادرة على الاستئناف، تُعاد المحاكمة أمام محكمة الاستئناف — التي تنظر في الوقائع من جديد بالكامل، كما حدث هنا: الملف نفسه أنتج براءة في 2021 ثم إدانة في 2026.

المطالبة المدنية تُحسم في المحاكمة نفسها. لم تحتج الشركة الضحية إلى دعوى مدنية ثانية لتحصل على مليون درهم: فقد انتصبت طرفا مدنيا في المحاكمة الجنحية، وقُضي بالتعويض في القرار نفسه.

العقد المكتوب هو من صنع الملف. ما مكن من تكييف خيانة الأمانة هو أثر التسليم «على شرط الإرجاع»: معدات محددة، ومالك محدد، والتزام بالاسترجاع. بدون هذه الوثائق، لبقي النزاع كلمة ضد كلمة.

وربما لم تنته القضية بعد. يبقى الطعن بالنقض ممكنا: وهو لا يعيد النظر في الوقائع، بل يتحقق من أن محكمة الاستئناف طبقت القانون تطبيقا سليما.

📌 القاعدة التي يجب تذكرها

البراءة لا تعني نهاية المتابعة إلى الأبد: الاستئناف يعيد فتح المحاكمة بالكامل. وعندما تسلّم معدات أو مالا أو سيارة، فالوثيقة التي تثبت التسليم — والالتزام بالإرجاع — هي التي ستربحك قضيتك يوم «ينسى» الطرف الآخر أن يرجع ما أخذ.