فاس: الشبكة اللي كانت كاتسرق أراضي الدولة بعقود مزورة

شنو كايوقع ملي الناس اللي خاصهم يحميو الملكية — قاضي، محامي، موظفين — كايتهمو بسرقتها؟ في فاس، محاكمة شبكة واسعة ديال الاستيلاء العقاري بينات كيفاش أراضي الدولة وديال الخواص كانو غادي يتحولو بعقود مزورة وشهادات مزورة.

القصة

القضية تفجرات من بعد معلومات دقيقة سمحات لمصالح الأمن تفكك شبكة مشتبه فيها بالاستيلاء على أراضي الدولة وملكيات خاصة في بزاف ديال المدن في الأطلس المتوسط: إموزار كندر، عين تاوجطات، أزرو وبلايص أخرى في جهة فاس.

حوالي أربعين شخص تّابعو، وملامح المتهمين كاتدوخ: قاضي سابق في محكمة صفرو، محامي في هيئة مكناس، عدول، مستشار جماعي، موظفين ووسطاء مختلفين. التهم كاتتراكم: تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية واستعمالها، شهادات زور قدام العدول، الرشوة، استغلال النفوذ، النصب.

على حساب التحقيق، طريقة الاشتغال كانت غادي ترتكز على صناعة وثائق ملكية مزورة وعلى شهود مخلصين باش يشهدو بتصريحات كاذبة — الحجر الأساسي ديال بزاف ديال الاستيلاءات، حيت الملكية التقليدية كاترتكز بزاف على الحجة الشهادية. التفتيشات كانت غادي تسمح بحجز وثائق احتيالية، ومعدات تزوير، وآثار تحويلات مالية مشبوهة. الشبكة مشتبه فيها حتى أنها نصبات على مرشحين للهجرة، بوعدتهم بتأشيرات وعقود عمل مقابل مبالغ كبيرة.

في الدرجة الأولى، الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس نطقات بإدانات مجموعها كايفوت، على حساب الصحافة، 90 عام ديال الحبس. الزعيم المفترض ديال الشبكة تحكم عليه بـعشر سنين ديال الحبس النافذ، أعضاء آخرين بعقوبات من خمسة لثمانية سنين، وسبعطاش متهم تحاكمو في حالة سراح مؤقت بعام ديال الحبس. المحكمة أمرات حتى بأداء 800 000 درهم لوزارة الداخلية وكتر من 59 000 درهم للإدارة الضريبية.

الملف عندو قيمة اختبار للسلطات. وزارة الداخلية علنات تعزيز المراقبة على الوثائق العقارية، بوحدات متخصصة للتحقق وورش مركزة رقمية للمعلومات على الملكيات والمعاملات. الهدف المعلن: تخلي صناعة عقد ملكية مزور أصعب بزاف، بمقاطعة البيانات بدل الاعتماد غير على الوثائق الورقية والشهادات.

القضية مع ذلك ما سالاتش: الحكم تعرض للاستئناف، والغرفة الجنائية الاستئنافية عاودات دراسة الملف، اللي تأجل لجلسة لاحقة باش يسمح بحضور جميع المتهمين والأطراف المدنية — قرارات الدرجة الأولى إذن ماشي نهائية.

شنو كنتعلمو على القانون

• أراضي الدولة ملك عمومي محمي: الاستيلاء عليها بالاحتيال كايعرض لأثقل العقوبات، والدولة كاتتكون طرف مدني باش تسترجع الملك ديالها وتعويضات.
• الملكية «الملكية» كاترتكز على الحجة: بالنسبة للأملاك غير المحفظة، العقود العدلية والشهادات كاتلعب دور مركزي — ومن هنا الإغراء، عند المزورين، يصنعو الشهود والوثائق. التحفيظ العقاري باقي هو الحماية الأقوى.
• شهادة الزور جريمة، ماشي خدمة مقدمة: الشهادة الكاذبة قدام عدل ولا قاضي كاتعرض الشاهد نفسو للمتابعات.
• مسؤولية مساعدي العدالة: قاضي، محامي، عدل ولا موظف، حتى صفة ما كاتحمي من المتابعات الجنائية في حالة المشاركة في احتيال.
• الدرجة الأولى ماشي نهائي: ما دام الاستئناف ما تحكمش، الإدانات تقدر تتأكد، ولا تتشدد، ولا تتلغى. قرينة البراءة باقية كاتطبق على المتهمين في إطار الاستئناف.

وشنو عندنا في كنعرف؟

تحفيظ ملك، هو تحطو في مأمن من المزورين. في ركن الفيشات ديالنا، الفيشات المخصصة للسكن والعقار كاتشرح الفرق بين الملكية والسند العقاري، والإجراءات باش تأمن ملك عائلي على المدى الطويل.

المصادر

• ماروك ديبلوماتيك (عبر مغرس)، «الاحتيال على أملاك الدولة: نحو صفر تسامح؟» (08/01/2025)
• العمق (عبر مغرس)، «فيهم قاضي ومحامي: جديد في محاكمة شبكة الاستيلاء على أراضي الدولة والخواص حدا فاس»