بلاد حدة: الأرض اللي تسرقات بسباب مالكة مزورة

أرض، مالكة حقيقية، وريثة… ووحدة مجهولة مكلفة تلعب دور المالكة قدام الإدارات. قضية «بلاد حدة»، اللي تحاكمات في الدار البيضاء في دجنبر 2024، كاتبين الآلية الكلاسيكية ديال السطو العقاري: كلشي كايعتمد على أوراق مزورة وعلى تواطؤات في بلايص مزيانة.

القصة

كلشي بدا بشكاية. وريثة أكدات أن مجهولين زورو وثائق باش يستوليو على أرض كاتخص الأم ديالها، المالكة الشرعية ديال العقار. القطعة، المسماة «بلاد حدة»، كاينة في تيط مليل، في ضواحي الدار البيضاء، ومسجلة تحت الرسم العقاري رقم 49/11384.

حسب الاتهام، التركيب كان معتمد على حيلة مرعبة: تجنيد مرا باش تدير راسها هي المالكة — «حدة المزورة» — وبهاد الطريقة تسمح بصناعة واستعمال وثائق مزورة حول الأرض. السيدة المسنة اللي تستعملات لهاد الدور توفات قبل المحاكمة؛ البنت ديالها بالتبني كانت، هي، من بين المتهمين.

سبعة ديال الناس لقاو راسهم قدام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء: منعش عقاري، عبد الله بودريقة، موثق معروف، البنت بالتبني ديال المالكة، سمسار وبزاف ديال الوسطاء. جوج من المتهمين الرئيسيين تشدوا في مطار محمد الخامس وهوما كايستعدو يخرجو من التراب الوطني.

خلال الجلسات، المتهمون نفاو الأفعال. المنعش أكد أنه ما كايعرفش المشتبه فيهم الآخرين؛ البنت بالتبني قالت نفس الهضرة.

الحكم طاح في ليلة 13 لـ14 دجنبر 2024: 24 عام ديال الحبس النافذ في المجموع. عبد الله بودريقة والموثق تحكم عليهم بـست سنين ديال الحبس النافذ لكل واحد، نفس الشي للبنت بالتبني والسمسار. وسيط خدا ثلاثة أشهر، وآخر — مشتبه فيه يكون جند المالكة المزورة — تْبَرَّأ. هادا حكم ديال الدرجة الأولى: القرار ماشي نهائي إذن وطرق الطعن باقية مفتوحة.

القضية ما خرجاتش من حتى بلاصة. المختصين في السطو كايوصفو سيناريو كايتعاود: عقارات كاتخص ناس مسنين، ولا ورثة بعاد، ولا مالكين ساكنين في الخارج، كايترصدو من طرف وسطاء، من بعد «كيتحولو» بفضل وثائق مزورة وتواطؤات في قلب سلسلة الثقة نيت — مكاتب التوثيق، شهود متواطئين، انتحال هوية المالك. محاكمة «بلاد حدة» عندها هاد الميزة النموذجية أنها جمعات، في قفص الاتهام، تقريباً كل حلقات هاد السلسلة: اللي جند المالكة المزورة، السمسار، الوسيط، القريبة من العائلة والموثق.

شنو كنتعلمو على القانون

• السطو العقاري هو تستولي على عقار ديال الغير بالاحتيال: عقود مزورة، هويات مزورة، تواطؤات. هادي جريمة ديال الأوراق قبل ما تكون جريمة ديال الأرض.
• التزوير واستعمال التزوير في الوثائق الرسمية من بين الجرائم اللي كايعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بأشد العقوبات — وبالخصوص ملي موظف عمومي (موثق) كايشارك فيها.
• راقب الرسم العقاري ديالك: الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (ANCFCC) كاتسمح للمالكين يتنبهو للعمليات اللي كاتمس الرسم ديالهم. عقار متروك بلا مراقبة — ورثة بعاد، مالك مسن ولا ساكن في الخارج — هدف مفضل.
• تفاعل بسرعة: من اكتشاف عملية مشبوهة، المالك يقدر يلجأ للعدالة باش يلغي العقود المزورة ويطلب حذف التسجيلات الاحتيالية من المحافظة العقارية.
• الإرث لحظة ديال الهشاشة: ما دام التركة ما تسواتش وحقوق الورثة ما تحدداتش بوضوح، عقار عائلي يقدر يتهاجم. تسوية التركة بكري، هي حتى حماية للتراث.

وشنو عندنا في كنعرف؟

السطو كايستهدف أولاً العقارات المراقبة بشكل سيئ. الفيشات التطبيقية ديال الموقع، في ركن الفيشات ديالنا، كايشرحو كيفاش تتحقق من وضعية عقار، تفهم الرسم العقاري وتأمن تركة: شوية ديال ردود الفعل البسيطة اللي حسن من محاكمة.

المصادر

• هسبريس (عبر مغرس)، «احتيال عقاري: أ. بودريقة وشركاؤو تحكم عليهم بـ24 عام ديال الحبس النافذ» (14/12/2024)
• ماروك ديبلوماتيك (عبر مغرس)، «احتيال على العقارات ديال الدولة: نحو عدم التسامح؟» (08/01/2025)