باب دارنا: باعو اثنا عشر إقامة ما كانتش موجودة

كتيبات أنيقة، مجسمات في الوكالة، وصلات إشهارية — ومن وراها، الهواء. قضية باب دارنا كاتعتبر من أكبر عمليات النصب العقاري اللي عرفها المغرب: أكثر من ألف عائلة دفعات تسبيقات على شقق اللي الأراضي ديالها، أحياناً، ما كانتش حتى في ملكية المنعش.

القصة

طوال قرابة عامين، مجموعة باب دارنا سوقات اثنا عشر مشروع عقاري في نواحي الدار البيضاء — بوسكورة، دار بوعزة، تاماريس، بن سليمان، المحمدية، برشيد… الزبناء حجزو، خلصو تسبيقات، ووقعو وثائق عند موثق. شي وحدين دفعو مبالغ كبيرة: حسب الصحافة، أكبر دفعة ديال زبون واحد فاتت مليونين درهم.

قلعة الورق طاحت في 2019. الورشات ما كاتتقدمش، الأراضي ماشي باسم المجموعة، وجزء من المشاريع تبين أنه وهمي ببساطة. الضرر الكلي تقدر بقرابة 400 مليون درهم، لقرابة 1 200 ضحية، في المغرب وحتى بين المغاربة المقيمين في الخارج — قرابة خمس الزبناء، حسب الصحافة.

التحقيق وصل لاعتقال الرئيس المدير العام، محمد الوردي، وعدد من الأطر ديالو: المدير العام، المدير التجاري، المدير التقني، المحاسب… وحتى الموثق اللي كان كايتدخل في العمليات. المحققين وصفو تركيبة ديال شركات وهمية — أكثر من ثلاثين، حسب محامي الأطراف المدنية — مصممة باش تخفي أثر الفلوس.

في يناير 2023، الغرفة الجنائية المكلفة بالجرائم المالية عند محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عطات الحكم ديالها. محمد الوردي تحكم عليه بـ15 عام ديال الحبس النافذ، بالخصوص على المشاركة في تزوير وثائق رسمية والنصب وإصدار شيكات بلا رصيد. الموثق خدا 12 عام، المساعد المكلف بالمبيعات 8 سنين، وسبعة متهمين آخرين عقوبات من 4 حتى لـ12 عام.

باب دارنا ما كانتش كاتبيع غير للأفراد. الفضيحة لمسات حتى المهنيين: من 2018، صالون العقار SMAP Immo كان رفع شكاية ضد الشركة على النصب، من بعد ما استقبلها في دوراتو في باريس وبروكسيل — تما بالضبط فين وقعو بزاف ديال المغاربة المقيمين في الخارج. عند اعتقال الرئيس المدير العام، في نونبر 2019، الصحافة قالت أن ضحايا كانو مشاو لدارو في حي عين الدياب باش يطالبو بالاسترجاع ديالهم؛ وشيك بلا رصيد ديال 80 000 درهم كان عجل بسقوطو.

بالنسبة للضحايا، المحاكمة الجنائية غير جزء من الطريق: باقي السؤال، المفتوح دايماً، ديال استرجاع المبالغ المدفوعة. المحامين ديالهم كايوصفو تشابك ديال أكثر من ثلاثين شركة وهمية متداخلة بيناتها، اللي كايخلي حصر الأملاك القابلة للحجز طويل وغير مؤكد.

شنو كنتعلمو على القانون

• تحقق من الملكية العقارية قبل أي دفع: مشروع جدي كايرتكز على أرض مسجلة باسم المنعش. شهادة ملكية حديثة، مطلوبة من المحافظة العقارية، كانت غادي تكشف أن باب دارنا ما كانتش مالكة الأراضي المباعة.
• النصب جريمة جنائية: خداع المشترين بمناورات احتيالية باش يتسلم الواحد فلوس كايعرض لعقوبات حبس ثقيلة، كيف كاتبين الإدانات المنطوق بها.
• الموثق ماشي درع مطلق: حضور موظف عمومي في شي عملية ما كايضمنش قانونيتها — في هاد القضية، الموثق براسو تحكم عليه. يقظة المشتري كاتبقى ضرورية.
• تكون طرف مدني: في محاكمة جنائية، الضحايا يقدرو يطالبو بالتعويض على الضرر ديالهم قدام نفس المحكمة. ولكن الإدانة ماشي هي الاسترجاع: كلشي كايتوقف على الأملاك القابلة للحجز ديال المحكوم عليه.
• البيع على التصاميم مؤطر: قانون البيع قبل الإنجاز (VEFA) كايفرض عقد ابتدائي، ودفعات مجزأة حسب التقدم الحقيقي للأشغال وضمانات. خارج هاد الإطار، المشتري بلا شبكة أمان.

وشنو عندنا في كنعرف؟

قبل ما توقع أي حاجة، خد الوقت تصفح الفيشات التطبيقية ديال الموقع، بالخصوص ديال السكن والشراء العقاري، في صفحة الفيشات ديالنا: التحقق من ملكية عقارية وفهم البيع على التصاميم غادي ياخد منك ساعة — يقدر يوفر عليك سنين ديال الإجراءات.

المصادر

• بيرسبكتيف ميد، «فضيحة باب دارنا العقارية في الاستئناف: إدانات بالجملة في الدار البيضاء» (14/01/2023)
• بلاد نيوز، «نصب عقاري: 5 أشخاص تعتقلو في قضية باب دارنا»