قضية زيان: خمس سنين ديال الحبس للوزير السابق، في نهاية مسلسل قضائي ديال عامين

خمس سنين ديال الحبس النافذ، تنطقات في نهاية الليل. بالنسبة لمحمد زيان، 83 عام، وزير سابق لحقوق الإنسان ونقيب سابق بالرباط، الحكم اللي صدراتو محكمة الاستئناف بالرباط في ليلة 7 حتى لـ8 أبريل 2026 كايشبه لحلقة كاتتسد: هي بالضبط العقوبة اللي تحكم بيها في الدرجة الأولى، عامين قبل، قبل ما تنقص، تلغى، ومن بعد ترجع. في الأثناء، القضية دازت من جميع المراحل اللي كاتعرفها العدالة الجنائية المغربية — حالة مدرسية على طول وتعقيد المحاكمات المالية.

القصة

محمد زيان ماشي مجهول. محامي مشهور، قاد هيئة المحامين بالرباط، دافع على الدولة في التسعينات، من بعد شغل منصب وزير حقوق الإنسان بين 1995 و1996. من بعد أسس الحزب المغربي الليبرالي (PLM)، اللي رئسو سنين طويلة، وفي نفس الوقت ولى من الأصوات الأكثر انتقاداً للسلطة.

تدبير الدعم العمومي المدفوع لهاد الحزب هو اللي رجعو قدام القضاة. الدولة كاتموّل جزئياً الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، وهاد الفلوس خاصها تتوظف — وتتبرر — لمصاريف الحملة. متابع من بداية 2024، محمد زيان كان خاصو يجاوب على الاستعمال اللي تدار لدعم PLM في إطار الحملة الانتخابية ديال 2015. النيابة العامة عابت عليه اختلاس وتبديد أموال عمومية.

المسلسل القضائي بدا في يوليوز 2024: المحكمة حكمات عليه بخمس سنين ديال الحبس النافذ. في ماي 2025، محكمة الاستئناف نقصات العقوبة لثلاث سنين. الدفاع طعن بالنقض — وفي دجنبر 2025، محكمة النقض ألغات قرار الاستئناف ورجعات الملف لمحكمة الاستئناف باش يتعاود الحكم فيه. المحاكمة الجديدة تفتحات في فبراير 2026. الدفاع رافع فيها على مخالفات المسطرة وغياب الحجج المادية؛ على حساب المحامي ديالو، ما كان حتى تبديد ولا اختلاس، والدفاع علن على النية ديالو يطعن عاود بالنقض من بعد حكم 8 أبريل 2026، اللي رجع خمس سنين ديال الحبس النافذ.

محمد زيان كان من قبل معتقل من نونبر 2022، ولكن في قضية أخرى تماماً — بلا علاقة بأموال عمومية — وفي نهايتها قضا عقوبة ديال ثلاث سنين، حتى لنوفمبر 2025، بالخصوص بسباب إهانة موظفين عموميين والعدالة، من بعد شكاية من وزارة الداخلية. المعني كايأكد أنه متابع بسباب الآراء ديالو؛ والسلطات كاتجاوب أن الإجراءات الجنائية المتخذة ضدو ما عندها حتى علاقة بالمواقف ديالو.

شنو كنتعلمو على القانون

1. فلوس الأحزاب السياسية هي أموال عمومية: دعم الحملات المدفوع من الدولة كايبقى أموال عمومية. اختلاسو ولا توظيفو لأغراض أخرى من غير الحملة كايعرض لنفس التكييفات الجنائية بحال موظف اختلس ميزانية الإدارة ديالو.
2. النقض ما كايعاودش يحكم في الوقائع: محكمة النقض كاتتحقق أن القانون والمسطرة تطبقو بشكل صحيح. ملي «كاتنقض»، كاتلغي القرار وكاترجع القضية لمحكمة الاستئناف، اللي خاصها تعاود تحكم — هادا اللي وقع هنا في دجنبر 2025.
3. من بعد الإرجاع، العقوبة تقدر تطلع: المحكمة اللي كاتعاود تحكم عندها الملف كامل. تقدر تأكد، تخفف… ولا، بحال هنا، ترجع لشدة الحكم الأول. تخفيف أول في الاستئناف ما كايجمد حتى حاجة ما دام طعن معلق.
4. محكوم عليه ما كاتعنيش ملف تسد: ما دام طعن بالنقض تدار ولا تعلن عليه في الآجال، القضية ما تسالاتش نهائياً. رفض الطعن — ولا انتهاء الآجال — هو اللي كايجعل الإدانة نهائية.
5. جوج قضايا، جوج ملفات منفصلين: نفس الشخص يقدر يقضي بالتوالي عقوبات تنطقات في إجراءات بلا علاقة بيناتهم. خاص دائماً التحقق من أي قضية كايهضر عليها حكم قبل ما يتعلق عليه.

وشنو عندنا في كنعرف؟

كيفاش كايخدم طعن بالنقض، وفي أي آجال خاصو يتقدم؟ الفيشات التطبيقية ديالنا كاتشرح طرق الطعن، خطوة بخطوة، وشنو خاص يتدار من نهار تبليغ الحكم. غادي نتابعو الفحص الجديد المحتمل لهاد الملف من محكمة النقض.

المصادر

• ماروك إيبدو، «محاكمة محمد زيان: خمس سنين ديال الحبس النافذ مؤكدة في الاستئناف للنقيب السابق» (08/04/2026)
• أفريك أوريزون (مع AFP)، «المغرب: عقوبة مشددة لخمس سنين ديال الحبس للمعارض والوزير السابق محمد زيان» (08/04/2026)