النائب الأول للوكيل العام في قفص الاتهام: الرباط تؤيد إدانته في قضية 50 مليون سنتيم

القصة

كان واحدا من وجوه النيابة العامة في فاس: النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، في منصبه منذ 2020. في ليلة الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر في حقه ابتدائيا: سنتان حبسا — سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ — وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في الملف المعروف إعلاميا بملف «50 مليون سنتيم» (500 ألف درهم).

القصة بدأت، حسب الشكايات التي فتحت الملف، بعيدا على قاعات المحاكم: في نونبر 2023، وقع شجار داخل ملهى ليلي في منتجع سياحي بإقليم مولاي يعقوب، يملكه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة حسن بلمقدم. وتفتح ملف قضائي على خلفية حراس الأمن ديال المؤسسة. وهنا، حسب شكايات البرلماني، تدخل المسؤول القضائي عندو: مقابل 50 مليون سنتيم، اقترح عليه يتدخل باش يبدل مسار هاد الملف. البرلماني قدم شكايات، والمبلغ ولّى هو الاسم الذي عُرف به الملف.

من بعد، تحركات الآلة القضائية ضد واحد من أبنائها. المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر التوقيف المؤقت ديال المسؤول القضائي عن العمل في شتنبر 2025. وأُجري البحث في إطار القواعد الخاصة المطبقة على القضاة، وقاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف أحالو على غرفة جرائم الأموال، متابعا في حالة سراح من أجل الارتشاء والنصب واستغلال النفوذ.

في 23 فبراير 2026، صدر الحكم الابتدائي بنتيجة مزدوجة نقلتها الصحافة: البراءة من تهمتي النصب واستغلال النفوذ، والإدانة من أجل التهمة المتبقية — الارتشاء — بنفس العقوبة اللي تأيدات دابا: سنتان حبسا، منها سنة نافذة، و5000 درهم غرامة. وفي الاستئناف، جلسة 30 شتنبر 2026 تأجلات حتى 28 أكتوبر، لأن المسؤول القضائي تشبث بالحضور ديال المحامين ديالو، اللي كانوا في إضراب في سياق النقاش على القانون المنظم لمهنة المحاماة: المحكمة استجابت لطلبو، باسم حقوق الدفاع. ومن بعد جلسة أكتوبر، أيدت غرفة جرائم الأموال بالرباط الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته.

توضيح أساسي على الوضعية القانونية، كيفما هي العادة في هاد الركن: راه قرار صادر عن محكمة الاستئناف. ما زال يمكن يطعن فيه بـالنقض، وهاد الطعن كيهم تطبيق القانون ماشي إعادة النظر في الوقائع. إذن الحكم ما غاديش يولي نهائيا حتى تسالي هاد المرحلة — سواء تقدم الطعن ولا فات الأجل ديالو. والوقائع اللي بدا منها الملف كتبقى هي اللي اعتمداتها جوج محاكم متتالية على أساس الشكايات والأبحاث والمناقشات التواجهية.

شنو كنتعلمو على القانون

ورا هاد الحكم ضد مسؤول قضائي كبير، كاينين خمسة ديال الآليات يستاحقو يتفهمو:

1. القاضي حتى هو يمكن يتحاكم — وما كيتحاكمش قدام زملاؤو المباشرين: صفة القاضي ما كتحط حتى واحد فوق القانون الجنائي. ملي كيتتابع عضو في النيابة العامة، قواعد خاصة في الاختصاص — كنسميوها الامتياز القضائي — كتسند البحث والمحاكمة لمحاكم من مستوى مناسب، بعيدا على الدائرة المعتادة ديالو: هنا، ملف ديال فاس تحقق فيه وتحاكم في الرباط. والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يمكن لو يوقف القاضي مؤقتا عن العمل: هذا تدبير لحماية المؤسسة، متميّز عن الإدانة، وما كتسبقش نتيجة المحاكمة.
2. الارتشاء والنصب واستغلال النفوذ: ثلاثة ديال الجرائم مختلفة: الارتشاء كيفرض وجود اتفاق — منفعة مطلوبة ولا متسلمة مقابل عمل من أعمال الوظيفة؛ والنصب كيفرض مناورات احتيالية باش تُخدع الضحية ويُسلب مالها؛ واستغلال النفوذ كيهم المتاجرة بنفوذ، حقيقي ولا مفترض، عند سلطة ما. نفس الملف يمكن يجمع التهم الثلاثة؛ والخدمة ديال المحكمة هي بالضبط تفكك بيناتهم. الحكم الابتدائي، المؤيد في الاستئناف، هو المثال: براءة من جوج تهم وإدانة من أجل الثالثة.
3. الشكاية يمكن تستهدف الأقوياء — وكتتبع نفس الطريق: هاد الملف تولد من شكايات برلماني ضد واحد من أكبر مسؤولي النيابة العامة في جهته، لدى محكمة الاستئناف بفاس. هاد الشكايات حركات بحث الشرطة القضائية، من بعد التحقيق، قبل أي محاكمة. لا البرلماني المشتكي ولا المسؤول القضائي المتابع «قرروا» النتيجة: في كل مرحلة، سلطة قضائية — النيابة العامة المختصة، قاضي التحقيق، من بعد غرفة جرائم الأموال — هي اللي حسمات، على ضوء الملف.
4. سنتان «منها سنة نافذة»: كيفاش كنقراو عقوبة مختلطة: ملي كتتحكم عقوبة حبسية بجزء نافذ وجزء موقوف التنفيذ، غير الجزء النافذ هو اللي كيتنفذ فورا؛ والجزء الموقوف ما كيتنفذش إلا إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة جديدة خلال مدة الاختبار وتقرر إلغاء وقف التنفيذ. أما الغرامة ديال 5000 درهم، فهي واجبة كاملة. ولهذا جوج ملفات بنفس العقوبة المعلنة — «سنتان» — يمكن يكون عندهم أثر مختلف بزاف.
5. من بعد الاستئناف، كيبقى النقض: الطعن قدام محكمة النقض ما كيعاودش محاكمة الوقائع ولا المبالغ؛ كيراقب واش القضاة طبقوا القانون بشكل سليم. وما دام هاد الأجل جار ولا الطعن معروض، كنتكلمو على قرار ديال محكمة الاستئناف — مؤيد للحكم الابتدائي، إذن صادر عن مستويين قضائيين متتاليين، ولكن ما زال ما ولاّش نهائي بشكل كامل.

وشنو عندنا في كنعرف؟

باش تفهم كيفاش كيدوز ملف جرائم الأموال — من الشكاية حتى الحكم، من بعد الاستئناف والنقض — الفيشة ديالنا على قانون المسطرة الجنائية الجديد (القانون 03.23) كتفصل المسار كامل وحقوق كل طرف في كل مرحلة. وحقوق الشخص المتابع مشروحة في الفيشة ديالنا على الحراسة النظرية وحقوقك. والطريقة باش تحط شكاية عند وكيل الملك — حتى ملي الشخص المستهدف قوي — مشروحة في الفيشة ديالنا على تقديم شكاية. إذا تقدم طعن بالنقض في هاد الملف، التتمة ديالو غادي تتحكى هنا نيت.

المصادر

• أنباء TV، «استئنافية الرباط تؤيد إدانة مسؤول قضائي بفاس في قضية ابتزاز» (29/10/2026)
• الميادين نيوز، «قضية رشوة بمبلغ 50 مليون سنتيما: النائب الأول للوكيل العام بفاس يتشبث بحضور محاميه والمحكمة تؤجل محاكمته» (30/09/2026، حُدّث في 28/10/2026)
• الألباب المغربية، «تأجيل محاكمة النائب الأول السابق للوكيل العام بفاس في قضية رشوة الـ50 مليون» (30/09/2026)