القصر الكبير: متابع على الاختلاس، الرئيس محمد سيمو تبرأ

هو حكم فاجأ حتى الناس المولفين بقاعات المحاكم. في 14 يوليوز 2025، غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط برآت محمد سيمو، رئيس جماعة القصر الكبير وبرلماني، وجميع المتهمين معاه. النيابة العامة، من جهتها، كانت خلصات لذنبهم وطلبات أقصى العقوبات. بين الشكاية الأولى وهاد النهاية: أربع سنين ديال المسطرة، حسابات مجمدة، منع من مغادرة التراب الوطني — وفي الأخير، تبرئة عامة.

القصة

كلشي بدا في 2021 بشكاية حطوها فاعلين جمعويين ومناضلين من القصر الكبير. نددو بما قدموه كأفعال ديال فساد سياسي وسوء تدبير موارد الجماعة. الشكاية ذكرت بزاف ديال الخروقات المزعومة: نزاع على قطعة أرضية حدا سور الموحدين، ملف القاعة المغطاة، أشغال الطريق اللي كاتدي لأولاد حمايد، ومشاريع أخرى تعتبرات غامضة. نقطة مهمة: جزء من المآخذ كايخص فترة قبل وصول محمد سيمو لرئاسة المجلس الجماعي.

التحقيق تعهدات بيه مصالح الشرطة القضائية، تحت سلطة النيابة العامة ديال محكمة الاستئناف بالرباط. في دجنبر 2023، قاضي التحقيق قرر يتابع محمد سيمو في حالة سراح مؤقت. التهم الموجهة ليه ثقيلة: اختلاس وتبديد المال العام، والمشاركة في الحصول على منفعة غير مستحقة في إطار عقد مبرم مع مؤسسة عمومية تحت السلطة ديالو. والمتهمين معاه — منتخبين، موظفين جماعيين ومقاولين — كايجاوبو على التواطؤ. تاخدات تدابير احترازية: المنع من مغادرة التراب الوطني، تجميد الأرصدة البنكية (باستثناء الأجر البرلماني ديال محمد سيمو) والحجز التحفظي على بعض الممتلكات.

المحاكمة طوالت على جلسات لشهور. محمد سيمو نكر فيها الأفعال: أكد أن مشاريع الجماعة تنجزات حسب مساطر قانونية صارمة وقدم التدبير ديالو كنموذج للحكامة المحلية. وفي الجلسة قبل الأخيرة، ممثل النيابة العامة خلص مع ذلك لذنب المتهمين وطلب تطبيق أقصى العقوبات اللي كاينص عليها القانون.

نهار الاثنين 14 يوليوز 2025، في جلسة علنية وبحضور المتهمين، الغرفة الجنائية للجرائم المالية في الدرجة الأولى حدا محكمة الاستئناف بالرباط نطقات بتبرئة محمد سيمو والاثنا عشر متهم معاه. حسب تقارير الصحافة، المحكمة اعتبرات أن العناصر المجمعة ما كانتش كافية باش تثبت الجرائم. الحكم أمر برفع جميع التدابير المتخذة ضد الثلاثة عشر متابع: سالات المنع من السفر، تجميد الحسابات ترفع، والحجوزات التحفظية ترفعات. وعند الخروج من الجلسة، محمد سيمو حيا قرار كايشوفو، حسب قولو، كايسالي الاتهامات اللي استهدفو تدبير جماعتو. وبما أن الحكم صادر في الدرجة الأولى، دابا النيابة العامة هي اللي خاصها تقرر واش غادي تستأنف.

شنو كنتعلمو على القانون

1. قرينة البراءة ماشي غير صيغة: كاتعني عملياً أن النيابة العامة هي اللي خاصها تثبت الجريمة، عنصر بعنصر. إلا، في نهاية المناقشات، الدليل تعتبر غير كافي، المحكمة خاصها تبرئ — حتى فاش الاتهام طلب أقصى العقوبات.
2. الملتمسات ماشي هي الحكم: النيابة العامة كاتقترح قراءة للملف وعقوبة؛ المحكمة، هي، كاتفصل باستقلالية تامة من بعد ما سمعات الدفاع. الفرق بين الاثنين، اللي كايكون أحياناً مذهل، جزء من السير العادي للمحاكمة التواجهية.
3. خطأ التدبير والجريمة الجنائية ماشي نفس الحاجة: تقرير تدقيق ولا شكاية يقدرو يبينو خروقات في التدبير بلا ما تجتمع عناصر جريمة الاختلاس — الاستيلاء، النية الاحتيالية. بزاف ديال ملفات المنتخبين كاتتلعب على هاد الحدود.
4. التدابير الاحترازية عندها نهاية: تجميد الحسابات، حجز الممتلكات، المنع من الخروج من التراب الوطني هي تدابير مؤقتة مرتبطة بالمسطرة. في حالة التبرئة، الحكم كايأمر برفعها: المتهم المبرأ كايرجع ليه التصرف الحر في ممتلكاتو.
5. تبرئة الدرجة الأولى يمكن تتستأنف: النيابة العامة عندها أجل باش تطعن في التبرئة قدام غرفة الاستئناف. ما دام هاد الأجل جاري، الحذر كايفرض نهضرو على تبرئة «في الدرجة الأولى» — ولكن قانونياً، المبرأ بريء، وكان ديما بريء في عيون القانون.

وشنو عندنا في كنعرف؟

شنو تدير إلا اتهمو ظلماً، ولا إلا بغيتي تبلغ على خرق حقيقي في جماعتك؟ الفيشات ديالنا على المسطرة الجنائية وعلى حقوق الدفاع كاتشرح مسار ملف، من الشكاية حتى للحكم: تصفح الفيشات.

المصادر

• هيسبريس، «اختلاس الأموال: محمد سيمو والمتهمين معاه تبرأو» (14/07/2025)
• برلمان، «رغم ملتمسات النيابة العامة، محمد سيمو تبرأ مع اثنا عشر متهم» (14/07/2025)