سامير: مصفاة في التصفية من 2016، وموظفين باقيين «في المنصب»

واش تقدر شركة تكون ميتة بلا ما يتسرح الموظفين ديالها؟ هادا هو التناقض اللي كايعيشوه موظفو سامير، المصفاة الوحيدة ديال البترول في المغرب، متوقفة من غشت 2015 وموضوعة في التصفية القضائية في مارس 2016. قرابة عشر سنين من بعد، عقود الشغل ديالهم باقية موجودة — ولكن المصفاة، هي، ما بقاتش خدامة.

القصة

سامير (الشركة المغربية المجهولة لصناعة التكرير) كاتستغل مصفاة المحمدية. في صيف 2015، مخنوقة بالديون، وقفات الأنشطة ديالها. الملف وصل قدام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اللي نطقات بـالتصفية القضائية نهار 21 مارس 2016، وخا سمحات باستمرار مؤقت للنشاط لثلاثة أشهر. سنديك قضائي تكلف بإدارة المسطرة والبحث على مشتري.

هاد المشتري عمرو ما غادي يجي — على الأقل حتى لهاد الساعة. السنين كاتدوز، والدعوات للتفويت كاتتعاود بلا نتيجة، والملف ولى مسلسل اقتصادي-قضائي وطني. في 2020، المحكمة سمحات للدولة تكري خزانات التخزين ديال المصفاة باش تأمن تزويد البلاد؛ نهار 23 نونبر 2021، نفس المحكمة لغات هاد الترخيص بالكراء. مصير المصفاة، اعترفات بيه آنذاك وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، قدام النواب، «باقي في يد العدالة».

في هاد الوقت، شنو واقع للموظفين؟ على حساب الوزيرة، الحقوق ديالهم باقية مضمونة: باقيين كايتقاضاو الأجور ديالهم وكايتصرح بيهم بانتظام عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). عقود الشغل ديالهم، فعلاً، عمرها ما تفسخات: قانونياً، باقيين موظفين ديال سامير.

النقابات كاتحكي واقع أصعب. في أبريل 2025، الجمع العام ديال نقابيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) في المحمدية ندد بشنو كايوصفو بـ«نهب الحقوق المشروعة والقانونية ديال الموظفين من حكم التصفية القضائية»: أجور منقوصة، تجميد الأجور من تسع سنين، و — النقطة الأكثر حساسية للمستقبل — اشتراكات تقاعد ما كانتش غادي تخلصات. النقابة كاتطالب باسترجاع جميع الحقوق الضائعة، واحترام الاتفاقية الجماعية، وكاتدعو لتعبئات قدام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في نهاية ماي وفي يونيو 2025. في نونبر 2025، الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة نفى قدام هسبريس أي مسطرة بيع جارية وطالب باستئناف فوري للأنشطة.

القضية إذن باقية مفتوحة، معلقة حتى على تحكيم دولي ذكرتو الصحافة. بالنسبة لموظفي ومتقاعدي سامير، الانتظار كايدوم من قرابة عقد: لا تسريح بتعويضات، لا استئناف الشغل — منطقة رمادية القانون ما كانش توقعها بصح.

شنو كنتعلمو على القانون

• التصفية القضائية ما كاتفسخش تلقائياً عقود الشغل: في مسطرة جماعية، السنديك، تحت مراقبة المحكمة التجارية، هو اللي كايدير الشركة. ما دام حتى تسريح ما تنطق بيه في الأشكال، عقد الموظف كايبقى — مع الحقوق المرتبطة بيه.
• ديون الأجور مفضلة: في ترتيب أداء دائني شركة في صعوبة، الأجور كاتحتل مرتبة أولوية. ولكن الامتياز ما كايخلص غير إلا بقى أصل يتوزع: هادي هي صعوبة التصفيات اللي كاتطول.
• السنديك كايتحمل المسؤولية الاجتماعية ديالو: الأجور وتصريحات CNSS خاصها تبقى مضمونة خلال المسطرة. إلا اشتراكات التقاعد ما تخلصاتش، الحقوق المستقبلية ديال الموظفين هي اللي كاتتآكل في صمت — ومن هنا أهمية التحقق بانتظام من كشف CNSS ديالك، وخا في فترة «هادئة».
• التسريح لسبب اقتصادي كايخضع لمسطرة خاصة: خارج التصفية، الإغلاق ولا التسريح الجماعي (عشرة موظفين وأكثر) كايتطلب ترخيص العامل من بعد رأي لجنة إقليمية (المواد 66 حتى لـ69 من مدونة الشغل)، والموظفين عندهم الحق في تعويضات الإشعار والتسريح في جميع الحالات (المادة 70).
• ملف «جاري» يقدر يدوم سنين: ما دامت المسطرة ما تسداتش، الموظفين والمتقاعدين خاصهم يحافظو على جميع الحجج ديالهم (العقود، أوراق الأداء، كشوفات CNSS): هي اللي غادي تكون حجة نهار التسوية النهائية.

وشنو عندنا في كنعرف؟

إغلاق شركة، تسريح جماعي، ديون الأجور: فيشات الشغل ديال كنعرف كاتشرح المساطر الجماعية من جهة الموظف وردود الفعل اللي خاصك تاخدها ملي المشغل كايدخل في صعوبة، في الفيشات التطبيقية ديالنا.

المصادر

• لوبينيون (عبر مغرس)، «سامير: الوضع القائم كايستمر ولكن حقوق الموظفين محفوظة»، 27/12/2021
• برلمان (عبر مغرس)، «في المحمدية، نقابيو CDT كايتصداو لانهيار مصفاة سامير»، 16/04/2025
• هسبريس (عبر مغرس)، «ما كاين حتى بيع لسامير: النقابة كاتطالب باستئناف فوري للأنشطة»، 21/11/2025