سليمان الريسوني: خمس سنين ديال الحبس تأكدات على الصحافي

هادي محاكمة تدّارت على كلمة ضد كلمة — وفي جو مكهرب، بين الدفاع على حقوق الضحايا والدفاع على حرية الصحافة. سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم وكاتب معروف بالمواقف المنتقدة ديالو للسلطات، تعتقل في ماي 2020 من بعد شكاية ديال شاب كايتهمو باعتداء جنسي. تحكم عليه بخمس سنين ديال الحبس في الدرجة الأولى، وشاف العقوبة ديالو كاتتأكد في الاستئناف في فبراير 2022، ومن بعد تصادق عليها في النقض، قبل ما يتعفى عليه في 2024. هو ديما نفى الأفعال وندد بمحاكمة مرتبطة بالآراء ديالو.

القصة

في ماي 2020، شاب كايحط شكاية ضد سليمان الريسوني: كايتهمو أنه اعتدى عليه جنسياً في دار الصحافي. الريسوني تعتقل نهار 22 ماي 2020 وتحط في الاعتقال. هو نفى مباشرة رواية المشتكي وقال أن القضية تصاوبات بسباب الكتابات ديالو.

المحاكمة تحلات قدام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. الاتهام كايرتكز بزاف على رواية المشتكي؛ أما الدفاع، اللي قادو على الخصوص الأستاذ ميلود قنديل، فبقى كايكثر من الطلبات: استدعاء الشهود — فيهم عاملة منزلية، على حساب الدفاع، كانت حاضرة في المكان —، خبرة على المكان، وفحص المكالمات الهاتفية ديال المشتكي. على حساب المحامين ومنظمات الدفاع على حقوق الإنسان اللي تابعات المحاكمة، أغلب هاد الطلبات ترفضات. وخلال الاعتقال ديالو، الصحافي دار إضراب طويل على الطعام تدهورات بيه بزاف الحالة الصحية ديالو وجدب الانتباه الدولي للقضية ديالو.

في يوليوز 2021، المحكمة علناتو مذنب بهتك العرض بالعنف وحكمات عليه بـخمس سنين ديال الحبس النافذ، مع تعويض ديال 100 000 درهم لفائدة الطرف المدني.

محاكمة الاستئناف سالات نهار 23 فبراير 2022: محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أكدات بالكامل العقوبة والتعويض. مراسلون بلا حدود، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان نددو بـ«اختلالات» ما تخادت بعين الاعتبار وبمحاكمة كايعتبروها غير عادلة؛ أما المشتكي، من جيهتو، أكد علناً أن تقديم القضية كسياسية كايعني إنكار الحق ديالو، كضحية، في الحصول على العدالة. أما الحكومة، فهي بقات ديما كاتذكر باستقلالية القضاء.

الدفاع لجأ للنقض — بلا نتيجة: محكمة النقض رفضات الطعن، وولات الإدانة نهائية. نهار 29 يوليوز 2024، سليمان الريسوني كان من بين الصحافيين والناشطين اللي تفرج عليهم بعفو ملكي بمناسبة عيد العرش. في يناير 2025، الطرف المدني ديالو بدا تنفيذ الحكم باش يسترجع 100 000 درهم اللي تخصصات: العفو سالى عقوبة الحبس، ماشي الجانب المدني ديال الملف.

شنو كنتعلمو على القانون

1. هتك العرض بالعنف، جريمة جنائية: منصوص عليه في القانون الجنائي المغربي، كايعاقب من خمسة لعشرة سنين ديال السجن على الأفعال الجنسية المفروضة بالعنف ولا الإكراه ولا المفاجأة، خارج حالات الاغتصاب بالمعنى الضيق. الريسوني تحكم عليه بالحد الأدنى ديال هاد السلم.
2. في محاكمات العنف الجنسي، الكلمة غالباً هي الحجة المركزية: هاد الأفعال كاتوقع بلا شاهد مباشر. القاضي خاصو إذن يقيم مصداقية الروايات، والثبات ديالها، والعناصر المادية اللي دايرة بيها — وهادشي كايفسر الأهمية ديال طلبات الخبرة والمواجهة اللي قدموها الطرفين بجوج.
3. طلبات الدفاع كاتهيكل المحاكمة العادلة: استدعاء شاهد، الأمر بخبرة، إضافة وثيقة للملف: ملي هاد الطلبات كاتترفض، المحكمة خاصها تعلل الرفض ديالها. على هاد الأرضية — ديال ضمانات المسطرة — تركزات انتقادات المنظمات غير الحكومية في هاد الملف.
4. النقض ترفض، الإدانة ولات نهائية: من بعد الاستئناف ورفض الطعن بالنقض، ما بقى حتى طعن عادي. المخرج الوحيد اللي بقى ماشي قضائي، بل كايرتبط بالعفو.
5. العفو ما كايمسحش التعويض المستحق للضحية: كيف في قضية بوعشرين، التفراج المعفى عليه في 2024 ما لغاش تعويض 100 000 درهم، اللي التنفيذ ديالو تكمل في 2025.

وشنو عندنا في كنعرف؟

كيفاش تحط شكاية على اعتداء جنسي، وشنو هي الضمانات اللي كاتحمي الضحية والمتهم بجوج خلال المحاكمة؟ الفيشات ديالنا في ركن القانون الجنائي كاتشرح مسار شكاية، من المخفر حتى للغرفة الجنائية، والحقوق ديال كل طرف في كل مرحلة.

المصادر

• يابيلادي، «المغرب: منظمات حقوق الإنسان كاتفاعل مع الحكم الجديد ضد سليمان الريسوني» (24/02/2022)
• برلمان، «ضحايا سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين كايبداو تنفيذ الأحكام المدنية» (04/01/2025)