محاكمة الحراك: عشرين عام ديال الحبس لناصر الزفزافي وقادة الريف

كلشي بدا بموت بائع سمك، محسن فكري، في أكتوبر 2016 في الحسيمة. وكلشي سالى، عامين ونصف من بعد، في قاعة جلسات في الدار البيضاء، بواحد من أثقل الأحكام في المغرب المعاصر: عشرين عام ديال الحبس النافذ لناصر الزفزافي، وجه حراك الريف، وعقوبات كاتوصل حتى لخمسة عشر عام لعشرات من صحابو. رجوع لمحاكمة نهر دامت عام واحد — وشنو كاتقول على كيفاش كاتخدم العدالة الجنائية المغربية.

القصة

في خريف 2016، موت محسن فكري، اللي تسحق في صندوق شاحنة قمامة وهو كايحاول يسترجع السلعة ديالو المحجوزة، أطلق في الحسيمة حركة احتجاج بلا سابقة في المنطقة: الحراك. لأشهر، المحتجين كانوا كايطالبو بمستشفيات وخدمات وبنيات تحتية، وكاينددو بتهميش الريف. راجل ولى هو الصوت ديالهم: ناصر الزفزافي، اللي كان كايخطب في الجموع وكايكتر الخطابات المباشرة على الشبكات الاجتماعية.

في 26 ماي 2017، الزفزافي قاطع خطبة الجمعة في مسجد في الحسيمة، ولام الإمام على الأقوال ديالو المعادية للحركة. وكيل الملك أمر باعتقالو على عرقلة ممارسة العبادة. من بعد مواجهات حول الدار ديالو، تعتقل أيام قليلة من بعد وتنقل للدار البيضاء، كيف عشرات النشطاء الآخرين.

المحاكمة تفتحات قدام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. تهم الاتهام كانت خطيرة بزاف: المساس بالأمن الداخلي للدولة، محاولات التخريب والقتل والنهب، ولا حتى تلقي أموال موجهة لتمويل أنشطة مقدمة كماسة بوحدة المملكة وسيادتها. الدفاع، هو، كايطعن في تكييف الوقائع وكايندد بمحاضر مطعون فيها؛ وفي نهاية المسار، المتهمين والمحامين قاطعو حتى الجلسات، حيت اعتبرو أنهم ما بقاوش قادرين يضمنو دفاع مفيد.

في ليلة 26 يونيو 2018، من بعد حوالي عام ديال المحاكمة، الحكم طاح. ناصر الزفزافي وثلاثة من صحابو — نبيل أحمجيق، وسيم البوستاتي وسمير إغيد — تحكم عليهم بـعشرين عام ديال الحبس النافذ. المتهمين الآخرين خداو عقوبات متدرجة: ثلاثة متهمين بخمسة عشر عام، وستة بعشر سنين، وسبعة بخمس سنين، وسبعة بثلاث سنين، واثنا عشر بعامين، وواحد أخير بعام واحد مع وقف التنفيذ. الصحافي حميد المهداوي، اللي تحاكم في نفس الملف على التغطية ديالو للأحداث، شاف المصير ديالو مرتبط بمصير النشطاء.

في 5 أبريل 2019، محكمة الاستئناف أكدات كلشي: عشرين عام ديال الزفزافي وصحابو الثلاثة، كيف عقوبات المحكومين الآخرين، ومنهم ثلاث سنين ديال الصحافي المهداوي. محاميو الدفاع نددو بفحص غير كافي للملف؛ ومحامي الدولة جاوب أن المحكمة ما لقات حتى شي جديد تدرسو، حيت المتهمين رفضو يمثلو. في 2021، محكمة النقض رفضات الطعن المقدم ضد هاد الإدانات: الحكم ولى نهائي.

شنو كنتعلمو على القانون

1. المساس بأمن الدولة، أثقل اتهام: هاد الجرائم، المنصوص عليها في القانون الجنائي، كاتستهدف الأفعال اللي مفترض أنها كاتهدد المؤسسات ولا سلامة التراب. كاتعرض مرتكبيها لعقوبات تقدر توصل حتى لثلاثين عام ديال السجن — والمحكمة ذكرت بهادشي وهي كاتأكد أن عشرين عام ماشي هي الحد الأقصى المهدد بيه.
2. محاكمة تقدر تكمل بلا المتهمين: مقاطعة الجلسات من الدفاع ما وقفاتش الإجراء. في المادة الجنائية المغربية، ملي المتهم كايرفض يمثل، المحكمة تقدر تأمر بالمثول القسري ديالو ولا تكمل المناقشات؛ وحقوق الدفاع خاصها تكون مضمونة آنذاك بحضور المحامين، وهي نقطة غذات جدل كبير في هاد الملف.
3. الاستئناف كايعاود يحاكم، والنقض كايراجع القانون: محكمة الاستئناف عاودات فحصات الوقائع وأكدات. محكمة النقض، هي، ما كاتعاودش تحاكم: كاتحقق غير أن القانون تطبق بشكل صحيح. رفضها للطعن، في 2021، سد آخر طريق عادي للطعن.
4. محاكمات «جماعية» بعقوبات فردية: وخا الملف مشترك، كل متهم خذا عقوبة بوحدها، من عام واحد مع وقف التنفيذ لعشرين عام نافذة. القاضي الجنائي ملزم يفرد العقوبة حسب الدور والوقائع المنسوبة لكل واحد.
5. العفو، مخرج سياسي وماشي قضائي: ملي الحكم كايولي نهائي، غير إجراء عفو ملكي يقدر يمسح ولا ينقص العقوبة. بزاف ديال معتقلي الحركات الاجتماعية تحررو هكذا على مر السنين، بلا ما يمس هادشي قانونياً الإدانات.

وشنو عندنا في كنعرف؟

شنو هي مراحل محاكمة جنائية، من المحضر حتى للطعن بالنقض؟ الفيشة ديالنا على المسطرة الجنائية المغربية، في قسم المسطرة الجنائية، كاتشرح دور كل فاعل — النيابة العامة، قاضي التحقيق، الغرفة الجنائية — والآجال اللي كاتبني ملف بهاد الحجم.

المصادر

• رويترز، «محكمة مغربية كاتأكد أحكام الحبس ضد محتجّي الريف» (06/04/2019)
• لباص، «الحراك: 20 عام ديال الحبس لـ4 متهمين منهم ناصر الزفزافي» (يونيو 2018)