توفيق بوعشرين: باطرون الصحافة اللي تحكم عليه بخمسة عشر عام ديال الحبس

كان واحد من كتاب الافتتاحيات الأكثر قراءة — والأكثر تخويفاً — في المغرب. مدير جريدة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين كان كايوقع مقالات لاذعة ضد الأقوياء. في فبراير 2018، تعتقل في مقر الجريدة ديالو. عشرين شهر من بعد، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمات عليه بخمسة عشر عام ديال الحبس على الاتجار بالبشر والعنف الجنسي، في ختام محاكمة قسمت البلاد بعمق. حكاية قضية تصادمات فيها قراءتان ما يمكنش يتصالحو: قراءة مفترس محمي بالمكانة ديالو، وقراءة صحافي تعاقب على الآراء ديالو.

القصة

في 23 فبراير 2018، الشرطة وقفات توفيق بوعشرين في مقر أخبار اليوم، في الدار البيضاء. نساء — متعاونات ولا صحافيات ولا زائرات ديال الجريدة — كايتهموه بعنف جنسي ارتكب، حسب هوما، داخل مقر التحرير نفسو. النيابة العامة احتفظات بتهم خطيرة بزاف: «الاتجار بالبشر»، «استغلال السلطة لأغراض جنسية»، «الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب».

من الأول، المتهم كاينكر كلشي. كاينفي الاعتداءات، وكايندد بحجج مصنوعة وكايقول أن العلاقات المذكورة كانت بالتراضي. المحامين ديالو وبزاف ديال منظمات الدفاع على حقوق الإنسان كايتكلمو على محاكمة بدافع الكتابات ديالو؛ وفريق العمل ديال الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي اعتبر، في 2019، أن حرمانو من الحرية تعسفي. المشتكيات والمحامين ديالهم كايجاوبو أن كلمة الضحايا ما خاصهاش تسكت بسبب شهرة المتهم.

في نونبر 2018، من بعد شهور ديال الجلسات اللي تبعاتها الصحافة بزاف، المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكمات على بوعشرين بـاثنا عشر عام ديال الحبس النافذ. النيابة العامة، اللي كانت طالبة أكثر، دارت الاستئناف. محاكمة الاستئناف تفتحات في أبريل 2019. المتهم سالى بمقاطعة الجلسات الأخيرة، حيت اعتبر — حسب التصريحات ديالو — أن أساليب الاتهام كاتمنعو من إثبات البراءة ديالو. النيابة العامة طلبات عشرين عام ديال السجن ومليون درهم ديال الغرامة.

نهار الجمعة 25 أكتوبر 2019، من بعد سبع ساعات ديال المداولة، محكمة الاستئناف شددات العقوبة: خمسة عشر عام ديال الحبس النافذ، مرافقة بـ2,5 مليون درهم ديال التعويضات تتوزع بين المشتكيات الثمانية المعترف بيهم كأطراف مدنية.

الدفاع دار الطعن بالنقض. في نونبر 2021، محكمة النقض أكدات الحكم: الإدانة ولات نهائية. جريدة أخبار اليوم، هي، وقفات الصدور في مارس 2021. في 29 يوليوز 2024، بمناسبة عيد العرش، توفيق بوعشرين استافد من عفو ملكي ورجع للحرية، كيف صحافيين معتقلين آخرين. في يناير 2025، الأطراف المدنية بدات إجراءات التنفيذ باش تسترجع التعويضات اللي عطاتها ليهم العدالة — تذكير مفيد أن العفو كايطفي عقوبة الحبس، ماشي الديون المدنية اللي تولدات من الحكم.

شنو كنتعلمو على القانون

1. الاتجار بالبشر ما كايقتصرش على الشبكات الإجرامية: القانون المغربي، خصوصاً القانون رقم 27-14 المتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر، كايستهدف حتى استغلال موقع سلطة ولا هشاشة شخص لأغراض الاستغلال الجنسي. هاد التكييف، غير المعتاد في ملف ديال عنف جنسي في الشغل، هو اللي بنى الاتهام.
2. النيابة العامة تقدر تدير الاستئناف باش تشدد العقوبة: بزاف ما عارفينش، ولكن الاستئناف ماشي محفوظ غير للدفاع. ملي النيابة العامة كاتعتبر العقوبة غير كافية، تقدر تلجأ لمحكمة الاستئناف — وهادي تقدر تثقل الإدانة، كيف هنا، من اثنا عشر لخمسة عشر عام.
3. الطرف المدني كايحول المحاكمة الجنائية لمحاكمة على التعويض: المشتكيات الثمانية ما كانوش طالبين غير إدانة؛ حيت تنصبو كأطراف مدنية، حصلات على 2,5 مليون درهم ديال التعويضات، اللي الإدانة النهائية كاتخليها واجبة الأداء — حتى من بعد عفو.
4. النقض عمرها ما كاتعاود تحاكم الوقائع: أعلى محكمة كاتراجع غير السلامة القانونية ديال القرار. أكدات الحكم في نونبر 2021 بلا ما تعاود تفتح النقاش على الحجج.
5. العفو الملكي كايمسح العقوبة، ماشي الحكم: إجراء رأفة من الملك، العفو كاينهي الحبس، ولكن الإدانة كاتبقى — ومعها الإدانات المدنية لفائدة الضحايا.

وشنو عندنا في كنعرف؟

شنو تقدر تدير ضحية عنف في الشغل، وكيفاش كاتدوز شكاية على اعتداء جنسي في المغرب؟ الفيشات ديالنا في قسم القانون الجنائي كاتشرح إيداع الشكاية، والتنصب كطرف مدني ودور وكيل الملك، خطوة بخطوة.

المصادر

• شالانج، «الحكم على توفيق بوعشرين بـ15 عام ديال الحبس في الاستئناف» (أكتوبر 2019)
• برلمان، «ضحايا سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين كايبداو تنفيذ الأحكام المدنية» (04/01/2025)