محمد مبديع تحكم عليه بتلاتاشر عام ديال الحبس: سقوط بارون جماعي ولى وزير

تلاتاشر عام ديال الحبس النافذ، مع غرامة ديال 30 مليون درهم. نهار الخميس 21 ماي 2026، الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال عند محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نطقات بواحد من أثقل الأحكام اللي تنطقات ضد عضو سابق في الحكومة المغربية. محمد مبديع، 67 عام، وزير منتدب سابق مكلف بالوظيفة العمومية، سمع الحكم من بعد ما أكد للمرة الأخيرة البراءة ديالو وطلب الإفراج باش يرجع لعائلتو.

القصة

لأكثر من ربع قرن، حكم محمد مبديع بلا انقطاع على جماعة الفقيه بن صالح، في جهة بني ملال-خنيفرة: كان كايرأس المجلس الجماعي ديالها من 1997، وجمع ستة ولايات متتالية. وهو نائب برلماني عن الحركة الشعبية، وصل للحكومة كوزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. في ربيع 2023، كان يلاه انتخب على رأس لجنة العدل والتشريع في البرلمان — وهو منصب استقال منو أيام قليلة من بعد، ملي المتابعات ولات أوضح.

حيت الملف كان كايتبنى من سنين. واحد التقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات سجل مخالفات في تدبير الجماعة. وتسمع لمحمد مبديع من فبراير 2020 من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتعتقل في نهاية المطاف في أبريل 2023، من بعد شكاية حطاتها الفرع الجهوي الدار البيضاء-سطات ديال الجمعية المغربية لحماية المال العام، وهي منظمة مواطنة متخصصة في التبليغ على الاختلالات المحلية.

المحاكمة، اللي دازت في الدار البيضاء مع تقريباً طناشر متهم آخر — مقاولين، ومهندسين، وموظفين جماعيين، حتى هما تحكم عليهم بعقوبات متفاوتة —، كانت كاتخص تدبير الصفقات العمومية ديال الجماعة: أشغال تفوترات ولكن متنازع عليها، وأثمنة تعتبرات منفوخة بالمقارنة مع مرجعيات السوق، ووثائق موضع تشكيك. الغرفة حتافظات ضد الوزير السابق بتهم اختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ، والرشوة، وزيد عليها التزوير واستعمال التزوير في وثائق رسمية وتجارية وإدارية. والنيابة العامة كانت طلبات حتى مصادرة الأموال والأملاك اللي كاتعتبر جاية من المخالفات.

أما الدفاع، هو احتج على مجموع التهم: على حساب الوزير السابق، جميع الصفقات دازت في احترام المساطر وتحت مراقبة مصالح وزارة الداخلية، وجودة البنيات التحتية المنجزة في ولاياتو كاتشهد ليه. حجة رفضاتها المحكمة، اللي نطقات بتلاتاشر عام ديال الحبس وبالغرامة الثقيلة. وبما أن هاد الحكم صادر في الدرجة الأولى، مازال يقدر يطعن فيه بالاستئناف.

شنو كنتعلمو على القانون

1. كاينين غرف متخصصة للمال العام: جرائم الأموال — الاختلاس، التبديد، الرشوة — كاتتحاكم من طرف غرف جنائية متخصصة عند محاكم الاستئناف، مع قضاة ومحققين متمرسين على ملفات التدبير العمومي.
2. كلشي كايبدا غالباً بتقرير ولا شكاية: تقارير المجلس الأعلى للحسابات وشكايات جمعيات حماية المال العام كاتغذي بانتظام تحقيقات الشرطة القضائية. منتخب محلي عمرو ما هو «صغير بزاف» ولا «قديم بزاف» باش يتراقب.
3. الآمر بالصرف كايجاوب على الصفقات ديالو: رئيس الجماعة اللي كايلتزم بالنفقات وكايوقع الصفقات العمومية كايجاوب شخصياً على قانونيتها. التفويض لمصالح ولا لمكتب دراسات ما كايمحيش المسؤولية الجنائية ديالو.
4. العقوبة ما كاتقتصرش على الحبس: لسنين الحبس كاتزاد غرامات ثقيلة بزاف، وملي النيابة العامة كاتطلبها، مصادرة الأموال المرتبطة بالمخالفات. الشق المالي جزء لا يتجزأ من العقوبة.
5. الدرجة الأولى ماشي نهائية: هاد الحكم يقدر يتعاود يتحاكم في الاستئناف، في الوقائع والقانون. ما دام طرق الطعن ما تسالاتش، الإدانة ما عندهاش قوة نهائية — حتى لو كانت مدوية.

وشنو عندنا في كنعرف؟

الصفقات العمومية، مسؤوليات المنتخبين، حقوق الدفاع: الفيشات التطبيقية ديالنا كاتفكك طريقة خدمة المحاكم المالية ومراحل المسطرة الجنائية، من التحقيق حتى للحكم. وغادي نتابعو المحاكمة المحتملة في الاستئناف ديال هاد القضية.

المصادر

• لوي دو صحارا، «المغرب: الوزير السابق محمد مبديع تحكم عليه بـ13 عام ديال الحبس بسباب اختلاس المال العام» (22/05/2026)
• لو360، «قضية محمد مبديع: 13 عام ديال الحبس النافذ للوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح» (21/05/2026)