موت محسن فكري: محاكمة الموظفين ديال الحسيمة

غير دقائق قليلة، في واحد الليلة ديال أكتوبر 2016، كانت كافية باش مراقبة ديال سلعة تقلب لمأساة — وباش مأساة تولي قضية دولة. محسن فكري، بائع ديال الحوت عندو 31 عام، مات مطحون في الضاغطة ديال شاحنة الأزبال في الحسيمة، قدام عيون موظفين جايين يتلفو السلعة ديالو. حتى قبل محاكمة المسؤولين المفترضين، الموت ديالو أشعل الحراك، أكبر حركة احتجاجية عرفها الريف. أما المحاكمة، هي غادي تحكي حاجة أخرى: سلسلة ديال قرارات إدارية، ومحضر مؤرخ بتاريخ سابق، والحد الهش بين حادث مأساوي وقتل غير عمدي.

القصة

في 28 أكتوبر 2016، في ميناء الحسيمة، حمّل محسن فكري تقريباً نص طن ديال سمك أبو سيف — وهو حوت كايتمنع الصيد ديالو كل عام من 1 أكتوبر حتى لـ30 نونبر. السلعة، المنقولة في مركبة خرجات من الميناء بلا مراقبة، توقفات في المدينة من طرف مصالح الأمن. ممثل مندوبية الصيد البحري عاين المخالفة؛ والطبيب البيطري صرح بأن الحوت غير صالح للاستهلاك، حيت ما كاينينش وثائق كاتثبت المصدر ديالو. وتخاذ القرار باش يتلفوه.

واحد اللجنة — مندوب الصيد، ورئيس المصلحة، والطبيب البيطري، وممثل السلطة المحلية — جابات شاحنة ديال جمع النفايات. وتما فين تلعب كلشي. على حساب تحقيق النيابة العامة، اللجنة حررات ووقعات محضر الإتلاف قبل ما يتم الإتلاف، وهي تفصيلة غادي تكلف الموظفين تهمة التزوير في محرر رسمي. ومن بعد، في لحظة نقل الحوت للشاحنة، طلع محسن فكري لظهر الشاحنة، مع بعض الرفاق ديالو، باش يمنع إتلاف السلعة ديالو. واحد المستخدم عطى الإشارة باش تشتغل الضاغطة؛ والآلية، اللي كاتتحرك برافعة كاينة في ظهر الشاحنة، بدات تخدم. فكري مات في البلاصة.

رد فعل الشارع كان فوري وضخم. وباش تجاوب على التساؤلات، الوكيل العام للملك عند محكمة الاستئناف بالحسيمة عهد بالتحقيق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المتمركزة في الدار البيضاء — كضمانة للحياد، كيف شرح بلاغ النيابة العامة. تسمع لأكثر من عشرين شخص. والنيابة العامة وضحات ديك الساعة واحد النقطة أساسية: التحقيق ما أثبت حتى شي أمر بالاعتداء على الضحية؛ والأفعال، على حسابها، كاتدخل في القتل غير العمدي.

حداشر شخص تحالو قدام قاضي التحقيق: جوج أعوان سلطة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس المصلحة ديالو، والطبيب البيطري رئيس المصلحة، وزيد عليهم مستخدمين ديال شركة جمع النفايات — بتهم التزوير في وثيقة رسمية، والمشاركة، والقتل غير العمدي.

في 26 أبريل 2017، الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة نطقات بالحكم ديالها. مندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة الصيد، والطبيب البيطري، وممثل السلطة المحلية تحكم عليهم بـثمانية أشهر ديال الحبس النافذ. واحد المستخدم ديال شركة تدبير النفايات، ومستخدم آخر مكلف بشاحنة الأزبال، وحارس قوارب الصيد خداو خمسة أشهر نافذة. والمحكمة عطات زيادة على هادشي لورثة محسن فكري تقريباً 166 000 درهم كتعويض مدني.

عقوبات اعتبرها بزاف ديال الناس، في الريف، هزيلة قدام حجم المأساة — ولكنها بقات هي الجواب القضائي على الموت اللي أشعل منطقة كاملة.

شنو كنتعلمو على القانون

1. القتل غير العمدي: أنك تقتل بلا ما تقصد ماشي هو «ما قتلتيش»: ملي الوفاة كاتنتج على تهور، ولا عدم احتياط، ولا إهمال، القانون الجنائي كايعاقب عليها كقتل غير عمدي — شهور قليلة ولا سنين ديال الحبس — وماشي كقتل عمدي، اللي كايفترض نية إزهاق الروح. المعركة كاملة ديال المحاكمة تلعبات على هاد الحد.
2. محضر مزور جريمة، حتى لو كان «إدارياً»: توقيع وثيقة رسمية كاتشهد على عملية مازال ما وقعات كايشكل تزويراً في محرر عمومي، وهي مخالفة خطيرة بالنسبة لموظف، بمعزل على المأساة اللي جات من بعد.
3. التحقيق يقدر «يتنقل» باش يضمن الحياد: النيابة العامة عهدات بالتحقيقات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اللي هي خارجة على مدينة الوقائع. هاد الآلية كاتهدف تبعد أي شبهة ديال المحاباة المحلية في الملفات الحساسة.
4. سلسلة المسؤولية كاتتحاكم حلقة بحلقة: من الموظف اللي أمر بالإتلاف حتى للمستخدم اللي شغل الآلية، المحكمة فحصات الدور ديال كل واحد ودرجات العقوبات — ثمانية أشهر للمسؤولين الإداريين، وخمسة للمنفذين.
5. التعويض المدني كايرافق العقوبة: زيادة على العقوبات الجنائية، المحكمة خصصات تقريباً 166 000 درهم لورثة الضحية، اللي تكونو كطرف مدني. موت قريب يقدر إذن يعطي الحق في التعويض في نفس المحاكمة ديال المسؤولين.

وشنو عندنا في كنعرف؟

شنو هو الفرق بين القتل العمدي والقتل غير العمدي، وكيفاش عائلة ضحية تقدر تتكون كطرف مدني؟ الفيشات ديالنا في ركن القانون الجنائي كاتشرح هاد المفاهيم بأمثلة ملموسة، وزيد عليها سير تحقيق ديال الشرطة القضائية.

المصادر

• العمق (ناقلاً بلاغ الوكيل العام للملك عند محكمة الاستئناف بالحسيمة)، «إحالة 11 شخص على قاضي التحقيق في قضية محسن فكري» (01/11/2016)
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، «تقرير على احتجاجات الحسيمة» (مارس 2020)، تسلسل زمني لحكم 26 أبريل 2017