16 755 طلب: زواج القاصرات كايتراجع، بلا ما يختفي

أرقام هاد المقال هي ديال التقرير السنوي 2024 ديال المجلس الأعلى للسلطة القضائية (CSPJ). مشهد الافتتاح إعادة تركيب عامة، بلا حتى واقعة حقيقية ولا شخص قابل للتعريف: في هاد الموضوع، حتى طفل عمرو ما كايتسمى ولا كايتوصف في صفحاتنا.

ورا كل طلب ترخيص بزواج قاصرة، كاينة قاعة جلسات، وقاضي أسرة، وقرار كايلزم حياة كاملة. في نونبر 2025، المجلس الأعلى للسلطة القضائية نشر أرقام عام 2024. كاتحكي على تراجع واضح — 17 % ديال الطلبات أقل — ولكن أيضاً على واقع كايقاوم: 16 755 ملف، منها 98,5 % كاتخص البنات.

القصة

القاعدة ساهلة، وكاتتلخص في مادة وحدة: المادة 20 من مدونة الأسرة كاتحدد الأهلية للزواج في 18 عام، للبنت وللولد بجوج. زواج شخص قاصر إذن ماشي حق: هو استثناء، اللي قاضي الأسرة المكلف بالزواج بوحدو يقدر يرخص بيه، بقرار معلل، مبني على مصلحة مشروعة وظروف مبررة (المادتان 20 و21). بلا هاد الترخيص، حتى عقد زواج ما يقدر يتحرر.

شحال من مرة كايتطلب هاد الاستثناء؟ حسب التقرير السنوي ديال CSPJ برسم عام 2024، محاكم المملكة عالجات 16 755 طلب ترخيص بزواج قاصرين — تراجع بـ17,02 % مقارنة بـ2023. تقريباً المجموع كايخص البنات: 16 730 طلب، أي 98,50 % من المجموع، مقابل 255 طلب بالنسبة للولاد. والاستثناء بعيد يكون كايترفض بصفة منهجية: 10 570 طلب كايخص البنات تقبلات، أي 63,18 % ديال الملفات — تقريباً جوج زيجات قاصرات على تلاتة، بمجرد ما يتحط الطلب.

جغرافية هاد الطلبات كاترسم انقسام واضح. الظاهرة قروية أولاً: 13 091 طلب جاية من الوسط القروي (78,13 %)، مقابل 3 664 من الوسط الحضري. أكثر من نصف الملفات (55,6 %) كاتتركز في خمس دوائر قضائية: مراكش، فاس، القنيطرة، الجديدة وبني ملال. خصوصاً، أجوبة القضاة كاتختلف بقوة من دائرة لأخرى: دائرة الرشيدية قبلات 81 % ديال الطلبات، في حين دائرة سطات ما قبلات غير 20,1 %. لنفس النص، ممارسات مختلفة بزاف — العلامة، كايسجل التقرير، أن الجواب ما يقدرش يكون قانوني فقط.

التراجع، من جهتو، حقيقي على المدى: وزير العدل ذكر قدام البرلمان أن في 2017، المملكة كانت باقية كاتسجل 26 298 طلب ترخيص. من 26 298 حتى لـ16 755 في سبع سنين، النزول ملموس — حملات تحسيس، خدمة الجمعيات، يقظة متزايدة ديال النيابات العامة والقضاة. ولكن CSPJ نفسو كايخفف: ورا الطلبات اللي باقية، كانلقاو تقريباً دائماً نفس الأسباب العميقة — فقر العائلات، الانقطاع المدرسي ديال البنات في الوسط القروي، ثقل الأعراف. التقرير ديالو كايقولها بلا مواربة: الحلول القانونية غادي تبقى غير كافية إلا ما تدمجاتش في سياسات عمومية متقاربة — تعميم التمدرس الإلزامي ديال البنات، محاربة الهدر المدرسي ومحاربة الهشاشة.

هادا أيضاً علاش الموضوع عبر ورش مراجعة مدونة الأسرة: المقترحات المقدمة في دجنبر 2024 كاتأكد السن القانونية ديال 18 عام وكاترجع الاستثناء لحد أدنى ديال 17 عام، في شروط مؤطرة بصرامة. النقاش باقي مفتوح: واش خاص استثناء ضيق بزاف، ولا المنع الكلي اللي كاتطالب بيه بزاف جمعيات؟ في انتظار نتيجة المسار التشريعي، المواد 20 و21 ديال 2004 هي اللي كاتحكم كل جلسة — وكل قرار كايلزم طفولة.

شنو كنتعلمو على القانون

• 18 عام هي القاعدة، والباقي استثناء قضائي: المادة 20 من مدونة الأسرة كاتحدد الأهلية للزواج في 18 عام كاملة؛ زواج قاصر كايتطلب الترخيص المسبق ديال قاضي الأسرة المكلف بالزواج، الصادر بقرار معلل بالنظر لمصلحة مشروعة وظروف مبررة (المادة 21). لا الوالدين لا العدول ما يقدرو يستغناو عليه.
• الأرقام كاتقيس الاستمرارية، ماشي غير النزول: 16 755 طلب في 2024، متراجعة بـ17,02 % على عام وبثلث تقريباً من 2017 — ولكن 63 % ديال الطلبات اللي كاتخص البنات تقبلات، و78 % ديال الملفات جاية من الوسط القروي.
• نفس القانون، ممارسات مختلفة: من 81 % ديال القبول في الرشيدية حتى لـ20,1 % في سطات، النسب كاتختلف بقوة حسب المحاكم — تقدير القاضي، ملف بملف، في قلب نظام الاستثناء.
• التمدرس هو الاسم الآخر للحماية: CSPJ نفسو كايربط استمرار الظاهرة بالانقطاع المدرسي والفقر، وكايوصي بسياسات عمومية متقاربة عوض جواب قضائي فقط.
• الإصلاح الجاري غادي يضيق الاستثناء: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة كاترفع حد الاستثناء الأدنى لـ17 عام، مع شروط معززة — ولكن ما دام النص الجديد ما تعتمدش وتنشرش، المواد 20 و21 الحالية بوحدها باقية قابلة للتطبيق.

وشنو عندنا في كنعرف؟

سن الزواج، ترخيص القاضي، حقوق الزوجة القاصرة، الطلاق والحضانة من بعد زواج مبكر: الفيشات ديالنا في مجال الأسرة والميراث كاتشرح القواعد المعمول بيها ووسائل الانتصاف الممكنة: تصفح الفيشات التطبيقية ديالنا باش تعرف بالضبط شنو كايسمح بيه القانون — وشنو كايمنعو.

المصادر: المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي 2024، منقول من هسبريس (10 نونبر 2025) ومن لوبينيون/وكالة المغرب العربي للأنباء (10 نونبر 2025): 16 755 طلب، −17,02 %، التوزيع قروي/حضري، نسب القبول حسب الدوائر، المادتان 20 و21 من مدونة الأسرة.

كتباتو فريق كنعرف — «الحقوق ديالك، مشروحة ببساطة.»