تطردات بسباب «عدم الكفاءة والسبان»: ولكن كان خاص الإثبات

«غير كفؤة» ومذنبة بـ«السبان» في حق الرئيس ديالها: هادا هو اللي لامت بيه رسالة الطرد هاد المراقبة في الخياطة، اللي خدامة من تلطاشر عام في نفس الورشة في الدار البيضاء. قدام المحكمة، جلسة تحقيق وحدة كانت كافية باش ينهار البناء كامل: الباطرون ما قدر يثبت حتى اتهام من الاتهامات ديالو. هاد الحكم القديم، المنشور في الاجتهاد القضائي، باقي أوضح درس في قانون الشغل: الخطأ الجسيم ما كايتقالش، كايتثبت.

القصة

الأجيرة — الحكم ما كايسميهاش إلا بالمهام ديالها، والشركة بحرف واحد — خدامة مراقبة في الخياطة من 13 دجنبر 1989. كاتتخلص بالساعة: 7,78 درهم. في فبراير 2002، قرر الباطرون ديالها يطردها. رسالة الطرد، المؤرخة بـ6 فبراير 2002، كاتستدعي جوج مآخذ: عدم كفاءة في خدمتها وسبان تفوهات بيه في حق الرئيس الهرمي ديالها.

من جهتها، الشركة كاتدعي أن الأجيرة ارتكبات أخطاء مهنية أثرات على جودة السلعة المصدرة، وأن المردودية ديالها كانت ضعيفة، وأنها توبخات عدة مرات، وأن هاد الوقائع سببات خسائر مالية ومعنوية للشركة. وكاتطلب رفض طلب الأجيرة، وبصفة احتياطية، فتح تحقيق مع حضور الشهود.

محاولة الصلح فشلات. القضية تلعبات إذن في جلسة التحقيق في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء — وتما فين كلشي تقلب. الشركة المدعى عليها، اللي تطلبات باش تثبت الادعاءات ديالها بوسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من ظهير الالتزامات والعقود، «ما كانتش قادرة تقدم الدليل» على داكشي اللي كانت كاتقول. لا عدم الكفاءة ولا السبان ما تثبتوش.

خلاصة المحكمة منطقية: الطرد تعسفي. الحكم رقم 2634 (ملف اجتماعي رقم 766/41/2002) حكم على المشغل باش يخلص للأجيرة:

• 457,49 درهم بعنوان الإشعار المسبق (أسبوع واحد، حسب قرار 13 غشت 1951 اللي كان مطبق ديك الساعة)؛
• 7 812,69 درهم ديال تعويض الطرد، بالنظر لتلطاشر عام ديال الخدمة ديالها (المرسوم الملكي ديال 14 غشت 1967)؛
• 30 000 درهم ديال التعويضات على الطرد التعسفي، على أساس الفصل 754 من ظهير الالتزامات والعقود؛
• 211,15 درهم بعنوان العطلة السنوية ديال 2001.

المحكمة ذكرت في الختام أن الأجيرة عندها الحق في شهادة الشغل ديالها، «مهما كانت ظروف إنهاء العقد». هاد الحكم تصدر تحت النصوص القديمة، قبل ما يدخل مدونة الشغل ديال 2004 حيز التنفيذ — ولكن المبدأ اللي كايحطو ما شاخش نهائياً.

شنو كنتعلمو على القانون

• الخطأ الجسيم خاصو يثبتو المشغل: هادي هي القاعدة الذهبية ديال هاد الحكم. الأجير ما خاصوش يثبت أن الطرد ديالو تعسفي؛ المشغل هو اللي خاصو يثبت حقيقية وخطورة الخطأ اللي كايستدعيه (المادة 39 من مدونة الشغل بالنسبة لقائمة الأخطاء الجسيمة).
• المسطرة التأديبية مقفلة: اليوم، قبل أي طرد تأديبي، المشغل خاصو يستدعي الأجير لجلسة استماع في ظرف تمن أيام من معاينة الفعل المنسوب ليه، بحضور مندوب الأجراء ولا الممثل النقابي، ويحرر محضر، ومن بعد يسلم رسالة الطرد في ظرف 48 ساعة (المواد 62 حتى لـ65). شكلية وحدة مهملة تقدر تكفي باش يولي الطرد تعسفي.
• الجدول القانوني ديال تعويض الطرد: من بعد ستة أشهر ديال الأقدمية، كايتحسب بساعات الأجر على كل عام ديال الخدمة (المادة 53): 96 ساعة على الخمس سنين الأولى، 144 ساعة من 6 حتى لـ10 سنين، 192 ساعة من 11 حتى لـ15 عام، 240 ساعة من بعد.
• تعويضات زيادة على ذلك: في حالة الإنهاء التعسفي، الأجير يقدر يحصل على تعويضات كاتعادل 1,5 شهر ديال الأجر على كل عام ديال الأقدمية، بسقف 36 شهر ديال الأجر (المادة 41) — ولا يطلب الرجوع للمنصب ديالو.
• التحرك بسرعة: قرار الطرد خاصو يذكر أجل 90 يوم اللي عند الأجير باش يلجأ للمحكمة، والحقوق الناشئة على عقد الشغل كاتتقادم بعامين (المادة 395). وفي جميع الحالات، المشغل خاصو يسلم شهادة الشغل.

وشنو عندنا في كنعرف؟

الطرد التأديبي، الاستماع المسبق، حساب التعويضات: الفيشات ديال الشغل في كنعرف كاتفصل المسطرة والأخطاء اللي كاتخلي الطرد تعسفي، في الفيشات التطبيقية ديالنا.

المصادر

• الحكم رقم 2634، ملف اجتماعي رقم 766/41/2002، المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (منشور ومعلق عليه من مكتب نكايرا)
• إ. بل بشير (محامي بهيئة الرباط)، «الطرد التعسفي في القانون المغربي: الإطار القانوني والمسطرة وحساب التعويضات»، فيلاج دولا جوستيس