بوجنيبة: الرئيس-البرلماني خناني مدان بثلاث سنين على أراضي المجمع الرياضي

كان جامع بين جوج قبعات النقاش العمومي المغربي كايحب يركز عليهم: برلماني في البرلمان ورئيس جماعتو. في 13 دجنبر 2021، الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كاتدين عبد الصمد خناني بثلاث سنين ديال الحبس النافذ بتبديد واختلاس أموال عمومية، في ملف تولد من امتيازات مفترضة تعطات على رأس جماعة بوجنيبة — وفي قلب الشبهات، أراضي مخصصة لمجمع رياضي.

القصة

بوجنيبة مدينة صغيرة في إقليم خريبكة، في جهة بني ملال-خنيفرة، معروفة بارتباطها باستغلال الفوسفاط. عبد الصمد خناني، عضو في حزب التقدم والاشتراكية (PPS)، ربح فيها رئاسة المجلس الجماعي، ومن بعد مقعد برلماني في مجلس النواب.

القضية بدات بطلب من النيابة العامة. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) اهتمات من بعد بعدة ملفات ديال التدبير الجماعي، كاتخص امتيازات كانت غادي تكون تعطات لبعض الأشخاص من وصول المنتخب لرأس المجلس. من بينهم، ملف واحد شد انتباه المحققين بالخصوص: المنح، اللي تعتبر مشبوه، ديال أراضي مخصصة لبناء مجمع رياضي في بوجنيبة.

في نهاية البحث والتحقيق، قاضي التحقيق عند محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر يتابع البرلماني-الرئيس بمجموعة مخالفات مرتبطة بتدبيرو للجماعة، في مقدمتها تبديد واختلاس أموال عمومية. الملف تحال على الغرفة الجنائية.

الحكم طاح نهار الاثنين 13 دجنبر 2021: ثلاث سنين ديال الحبس النافذ و40 000 درهم ديال الغرامة. الصحافة لاحظات وقتها أن المتهم غادي يكون غالبا غادي يستأنف الحكم — الطريق العادي من بعد إدانة ابتدائية. قضية خناني غادي تلتحق من بعد باللوائح، اللي كاتنشرها الصحافة بانتظام، ديال البرلمانيين المدانين ولا المتابعين من انتخابات 2021: الغرفة الجنائية بالدار البيضاء توصفات فيها بأنها عاقبات المنتخب على اختلاسات ترتكبات خلال رئاستو لمجلس بوجنيبة.

كاينة، في هاد المسار، آلية كانلقاوها في بزاف ديال ملفات المنتخبين المحليين: تجهيز عمومي منتظر من طرف السكان — هنا مجمع رياضي —، أراضي جماعية تعطات في ظروف متنازع عليها، تحقيق ديال الشرطة القضائية محال من طرف النيابة العامة، ومن بعد محاكمة فين كايرجع للمنتخب يبرر، بالوثائق، الاستعمال اللي دار بتراث جماعتو.

شنو كنتعلمو على القانون

1. جمع الانتدابات ما كايخلقش درع: أنك تكون برلماني ما كايمنع لا التحقيق لا المحاكمة على أفعال تدبير جماعي. الحصانة البرلمانية كاتأطر المتابعات ضد المنتخبين الوطنيين، ولكنها عمرها ما تصممت كإفلات من العقاب على جرائم الأموال المرتكبة في انتداب محلي.
2. وجهة الأرض العمومية قاعدة، ماشي نية: أرض مخصصة لتجهيز ذي منفعة عامة — ملعب، مدرسة، مجمع رياضي — ما يمكنش تتحول لبناة آخرين ولا لاستعمالات أخرى بمجرد قرار تدبير. هو الفرق بين الوجهة الرسمية والاستعمال الحقيقي اللي كاينبه المحققين.
3. هي النيابة العامة اللي كاتطلق الآلة: بزاف ديال قضايا التدبير الجماعي كاتبدا بإحالة من النيابة العامة — من بعد تقرير مراقبة، ولا شكاية، ولا إشعارات — اللي كاتعطي التحقيق لـBNPJ. المنتخب أحيانا ما كايعرف بوجود الملف حتى كايتستدعى.
4. منح «امتياز» يقدر يكفي: في مادة الأموال العمومية، الجريمة ما كاتفترضش ديما إثراء شخصي مثبت. تفضيل طرف ثالث بلا وجه حق بأموال ولا بقرارات الجماعة يقدر يشكل، بوحدو، قلب جريمة التبديد ولا الاختلاس.
5. ثلاث سنين نافذة في الدرجة الأولى ماشي هي نهاية المسار: المدان عندو أجل قصير باش يستأنف. محكمة الاستئناف غادي تعاود تدرس القضية بالكامل — وما غادي تولي الإدانة نهائية غير في نهاية مجموع الطعون.

وشنو عندنا في كنعرف؟

كيفاش تعرف على شنو خاص تخدم أراضي وتجهيزات جماعتك، وشكون كايقرر في التوزيع ديالها؟ الفيشات ديالنا على التدبير الجماعي وعلى حقوق المواطنين قدام المجلس المنتخب ديالهم كاتشرح بالتفصيل المداولات العمومية والوثائق اللي أي واحد يقدر يطالع عليها: تصفح الفيشات.

المصادر

• أش 24 إنفو، «العدالة: البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية عبد الصمد خناني خدا 3 سنين ديال الحبس النافذ» (17/12/2021)
• يابلادي، «من الانتخابات العامة الأخيرة في المغرب، عدد متزايد من البرلمانيين كايواجهو اتهامات قانونية» (12/07/2024)