لا تبني، لا تخلي: الكفالة، عائلة بحكم قضائي

قصة معاودة التركيب من حالات حقيقية: الأسماء والتفاصيل مبدلة، وحتى عنصر ما كايسمح بالتعرف على الأشخاص — وكيف ديما في هاد المدونة، حتى طفل ما مسمى ولا موصوف.

في المغرب، التبني ما كاينش. ولكن آلاف الأطفال المعلنين مهملين كايكبرو في عائلة، بدار ومدرسة ووالدين بالقلب. وبيناتهم، كاينة مؤسسة خاصة، قضائية بالكامل: الكفالة. هادا هو المسار ديال كريم ونادية، من أول زيارة لمركز حماية الطفولة حتى للحكم اللي بدل ثلاث حيوات.

القصة

كريم ونادية (أسماء مبدلة) مزوجين من تسع سنين. ما قدروش يكون عندهم طفل، والقرار ديالهم نضج بشوية: يستقبلو طفل مهمل. أول مفاجأة ديالهم قانونية: ما «كاتختارش» طفل كيف كاتوقع عقد. قبل أي عائلة، كاين وضع خاص يتحدد — وضع الطفل.

الرضيع اللي غادي يستقبلوه شي نهار تعهد بيه أولا، بصفة مؤقتة، من طرف وكيل الملك، لمركز للحماية الاجتماعية، ولا مؤسسة طبية، ولا عائلة، كيف كاينص عليه القانون رقم 15-01 المتعلق بالتكفل بالأطفال المهملين. من بعد، وكيل الملك رفع للمحكمة الابتدائية طلب إعلان الإهمال، مرفوق بالبحث على ظروف الولادة. والحكم تعلق لمدة ثلاث شهور في مكاتب الجماعة المحلية: أجل باش أي واحد يقدر يتعرف على الطفل يبان. حتى واحد ما تقدم. المحكمة نطقات من بعد بالحكم اللي كايعلن الطفل مهمل، ودارت الإجراءات باش يتسجل في الحالة المدنية. حيت الطفل المهمل بمعنى القانون، هو بالخصوص الطفل المولود من والدين مجهولين، ولا المولود من أب مجهول وأم معروفة خلاتو بمحض إرادتها، ولا اليتيم والطفل اللي والديه ما يقدروش يوفرو ليه احتياجاتو ولا ما كايقوموش بواجب الحماية ديالهم (المادة 1 من القانون 15-01).

من هنا كايبدا مسار الزوجين. الطلب ديالهم كايتوجه لقاضي الوصاية — القاضي المكلف بشؤون القاصرين — ديال مكان إقامة الطفل (المادة 4 من القانون). أبحاث كاتدار من طرف السلطات المختصة: الوضعية الأخلاقية والمادية ديال الزوجين، والسكن، والموارد، والدوافع. الكفالة يمكن تتعطى لأزواج مسلمين مستوفين للشروط المطلوبة، ولا لمرا مسلمة، وزيد عليها مؤسسات عمومية لحماية الطفولة ومنظمات اجتماعية معترف بمنفعتها العمومية.

حكم الكفالة كايطيح شهور من بعد. كريم ونادية كايوليو كافلين: كايلتزمو يتكفلو بالطفل، ويربيوه، ويحميوه، ويوفرو ليه احتياجاتو «كيف الأب كايدير مع ولدو» — هادا هو التعريف نفسه اللي كاتعطيه المادة 2 من القانون. ولكن الكفالة ما كاتخلق لا نسب لا حق في الإرث: الطفل كايحتفظ بالهوية والحالة المدنية الخاصة بيه، والزوجين عارفين هادشي من النهار الأول. الرابط اللي كايجمعهم رابط التزام، ماشي رابط دم.

وهاد الرابط كايبقى تحت عين القاضي: قاضي الوصاية كايتابع تطور وضعية الطفل المكفول، بواسطة أبحاث. إلا بينات هاد الأبحاث شي تقصير، يقدر يعاود يراجع إسناد الكفالة، ولا حتى يلغيها. بالنسبة للولد، التكفل كايستمر حتى لسن الرشد، ثمنطاشر عام؛ وبالنسبة للبنت، حتى لزواجها؛ وبالنسبة لطفل في وضعية إعاقة، يقدر يدوم طوال الحياة. كريم ونادية، هما، كايلخصو الأمور بطريقة أخرى: «ماشي اسمنا اللي كايحمل. هي دارنا اللي كايسكن فيها، وهادشي بحد ذاتو كلشي.»

شنو كنتعلمو على القانون

• الكفالة ماشي هي التبني: القانون رقم 15-01 كايعرفها كالتزام بالتكفل بحماية وتربية وإعالة طفل مهمل، كيف الأب غادي يدير مع ولدو — ولكنها ما كاتخلق حتى رابط نسب وما كاتفتح حتى حق في الإرث بين الكافل (اللي كايستقبل) والمكفول (الطفل المستقبل).
• «الطفل المهمل» وضع كاينطق بيه قاضي: مولود من والدين مجهولين، ولا مولود من أب مجهول ومهمل من طرف مو، ولا يتيم، ولا طفل والديه عاجزين يتكفلو بيه ولا مقصرين في واجب الحماية ديالهم (المادة 1). وكيل الملك كاينظم الإيداع المؤقت، وكايطلب إعلان الإهمال، وكايدير تسجيل الطفل في الحالة المدنية.
• الإسناد قضائي ومبحوث فيه: الطلب كايمشي لقاضي الوصاية (المادة 4)، اللي كايبت من بعد أبحاث على الطالبين — أزواج مسلمين، ولا مرا مسلمة بوحدها، ولا هيئات معتمدة لحماية الطفولة.
• الكفالة متابعة، وقابلة للإلغاء: قاضي الوصاية كايراقب وضعية الطفل المكفول؛ وفي حالة تقصير الكافل، يقدر يعاود يراجع التدبير ولا يلغيه. التكفل كايستمر حتى لـ18 عام بالنسبة للولد، وحتى للزواج بالنسبة للبنت، وبلا حد بالنسبة لطفل في وضعية إعاقة.
• العثور على طفل مهمل كايخلق واجب: أي شخص كايلقى مولود جديد مهمل خاصو يسعفو ويبلغ بيه الشرطة، ولا الدرك، ولا السلطات المحلية — والسكوت معاقب عليه بالقانون (المادة 3 من القانون 15-01).

وشنو عندنا في كنعرف؟

الكفالة، والوصاية، والحالة المدنية للطفل المكفول: الفيشات ديالنا في مجال الأسرة والإرث كاتشرح الخطوات وحدة بوحدة، والوثائق اللي خاص تجمع، والآجال الواقعية: تصفح الفيشات التطبيقية ديالنا باش تحضر ملف متين قبل ما تلاقي قاضي الوصاية.

المصادر: العصبة المغربية لحماية الطفولة (LMPE)، «النهوض بالكفالة» — القانون 15-01، ومراحل المسطرة ودور قاضي الوصاية؛ المكتبة الكبرى للقانون، «الكفالة ورفض تأشيرة الدخول لفرنسا» (المادتان 1 و4 من القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 يونيو 2002)؛ المساء عبر مغرس، «إجراءات كفالة طفل مهمل» (التعريف القانوني للكفالة، المادة 2).

حرراتو فرقة كنعرف — «حقوقك، مشروحة ببساطة.»