5 000 درهم وقاضي واحد: قضاء القرب، عدالة النزاعات الصغيرة

3 800 درهم. هادا هو المبلغ اللي عطات سلمى، 34 عام، موظفة في الدار البيضاء (حالة نموذجية مجهولة الهوية)، لحرفي على ود أشغال عمرها ما سالات. قليل بزاف باش محامي «يستاهل العناء»، وكثير بزاف باش يتخلى عليه بلا ما يتهضر عليه. وبيناتهم، كاينة طريق قليل من المتقاضين كايعرفوها: قضاء القرب، متفكر بالضبط على ود هاد النزاعات ديال الحياة اليومية اللي العدالة الكلاسيكية كانت كاتعامل معاها بشكل خايب — بطيئة بزاف، وغالية بزاف، ومخوفة بزاف على ود بضعة آلاف ديال الدراهم.

القصة

تخلقات بالقانون رقم 42-10 المؤرخ في 17 غشت 2011، ودخلات حيز التنفيذ في 15 مارس 2012، محاكم القرب عوضات المحاكم الجماعية والمقاطعات القديمة. كاتجلس داخل المحاكم الابتدائية وفي مراكز القضاة المقيمين؛ والمشرع توقع حتى جلسات متنقلة للجماعات البعيدة.

في الانطلاقة، وزارة العدل علنات على 224 نقطة استقبال: 72 محكمة ابتدائية، و97 مركز ديال القضاة المقيمين، و55 مقر قديم ديال المحاكم الجماعية تحولات، بالخصوص للجلسات المتنقلة. قضاة القرب قضاة مهنيون، معينون داخل المحاكم — وهادا فرق كبير مع القضاة الجماعيين القدام، اللي كانو كايتختارو من المجتمع المدني، واللي التجربة ديالهم سالات بالفشل.

المجال ديالهم محدد بصرامة. في المادة المدنية، قاضي القرب كايبت في آخر درجة في الدعاوى الشخصية والمنقولة اللي ما كاتفوتش 5 000 درهم. في المقابل، خارج الاختصاص ديالو الأحوال الشخصية (الأسرة)، والعقار، والقضايا الاجتماعية، والإفراغات. وفي المادة الجنائية، كاينظر في لائحة ديال مخالفات الحياة اليومية — قلة الاحترام، واعتداءات خفيفة على ممتلكات الغير ولا الدولة، وحماية الحيوانات — معاقبة بغرامات، بلا ما يقدر أبدا ينطق بالحبس.

المسار ديال سلمى كايبدا في كتابة الضبط. المسطرة شفوية: ما كاينش حاجة لمقال مكتوب بالأشكال المطلوبة، طلب شفوي كافي باش تتحرك الدعوى. وهي حتى مجانية: بالنسبة للأشخاص الذاتيين، ما كاين حتى رسوم قضائية خاصها تخلص، ووزارة المحامي ماشي إجبارية. الجلسة كاتنعقد قدام قاضي وحيد، كايعاونو كاتب ضبط، بلا حضور النيابة العامة.

حتى قبل ما يحكم، قاضي القرب خاصو يحاول يصلح بين الأطراف. في الحالة النموذجية ديالنا، الحرفي كايعترف بالتأخير ولكن كاينازع في المبلغ المطلوب؛ الصلح كيفشل على جزء من المبلغ، والقاضي كايحقق من بعد في الملف. القانون كايفرض عليه يبت في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تسجيل الطلب. ونسخة الحكم خاصها تسلم للأطراف في العشرة أيام اللي كاتبع النطق بيه.

القرار كايتصدر في آخر درجة: ما يمكنش يكون موضوع استئناف. الباب الوحيد المفتوح، وضيق: إلا كان الحكم تصدر غيابيا، الطرف المعني يقدر يطلب إلغاؤو في أجل ثمانية أيام ابتداء من التبليغ ديالو، بإثبات عيب في الشكل — مثلا إلا كان القاضي بت بلا ما يحاول الصلح، ولا تجاوز سقف الاختصاص ديالو.

شنو كنتعلمو على القانون

• سقف واضح: 5 000 درهم للنزاعات المدنية الشخصية والمنقولة — من فوق، هي المحكمة الابتدائية الكلاسيكية اللي خاص اللجوء ليها.
• مسطرة شفوية ومجانية: طلب شفوي في كتابة الضبط، بلا رسوم بالنسبة للأشخاص الذاتيين، والمحامي ماشي إجباري.
• الصلح أولا: القاضي خاصو يحاول يصلح بين الأطراف قبل ما يحقق؛ بزاف ديال النزاعات الصغيرة كاتتسوى في هاد المرحلة.
• أجل مؤطر: شهر واحد للبت من بعد تسجيل الطلب، ونسخة الحكم كاتسلم في ظرف عشرة أيام.
• استثناءات خاص تعرفها: الأسرة، والعقار، والشغل، والإفراغات ما كاتدخلش عند قاضي القرب؛ وهو ما يقدر أبدا ينطق بعقوبة حبس.

وشنو عندنا في كنعرف؟

قبل ما تلجأ لشي محكمة، باقي خاص تعرف شكون هي المختصة وبأي مبلغ. الفيشات التطبيقية ديال كنعرف كاتشرح بالتفصيل المحاكم المغربية، والاختصاصات ديالها، والخطوات وحدة بوحدة — باش النزاعات «الصغيرة»، اللي كاتسمم الحياة اليومية، تلقى حتى هي القاضي ديالها.

المصادر

• ويكيبيديا، «قضاء القرب (المغرب)» — https://fr.wikipedia.org/wiki/Juridiction_de_proximit%C3%A9_(Maroc)
• نص القانون رقم 42-10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب (المواد 6 و7 و15)