ابن رشد: بروفيسور وجوج نقابيين ديال الصحة تحكم عليهم بالحبس النافذ في الدار البيضاء

الحكم (الدار البيضاء، 21 أكتوبر)

كانوا خرجو للعلن باش ينددو بداكشي اللي وصفوه بالاختلالات داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. نهار الأربعاء 21 أكتوبر 2026، المحكمة الزجرية بالدار البيضاء حكمات عليهم ابتدائيا بعقوبات حبسية نافذة:

• عبد اللطيف صدار، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للصحة (التابعة للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل): سنتين حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم؛
• البروفيسور رشيد شرقاب، أستاذ جامعي وطبيب متخصص في التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد: سنة وحدة حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم؛
• متهم ثالث، مذكور في التقارير الصحفية بالأحرف الأولى (م.ا): ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم.

وفي الشق المدني، حكمات المحكمة على المتهمين يؤدو بالتضامن مليون درهم تعويضا لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء–سطات، وزيد 200 ألف درهم لكل واحد من جوج أطراف مدنية أخرى، و50 ألف درهم لطرف ثالث. وحسب «الدائرة نيوز»، تم إيداع المحكوم عليهم السجن المحلي عكاشة مباشرة من بعد الجلسة.

وحسب المعطيات اللي نشراتها الصحافة، المتابعات كانت مرتبطة بتهم التشهير وانتحال الصفة النقابية. هاد النقطة خاصها تتقال بحذر، كيفما صاغاتها المصادر نفسها: التفاصيل الدقيقة ديال التهم المنسوبة لكل واحد كاينة في الحكم المكتوب، والنقابات كتحتج على الملف — كتقول باللي المتهمين قدمو للمحكمة وثائق كتثبت الصفة النقابية ديالهم وكتبرر، في نظرهم، الانتقادات اللي وجهوها لتدبير المستشفى.

وخاص يكون واضح شنو هو الوضع القانوني ديال هاد القرار: هو حكم ابتدائي. قابل للاستئناف، وبالتالي ماشي نهائي. محكمة الاستئناف، إذا تسجل عندها الاستئناف، غادي تعاود تدرس الوقائع والحجج ديال الطرفين بجوج.

القصة

المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد ماشي مستشفى عادي: هو من أكبر المراكز الاستشفائية الجامعية في المغرب، كيتعالجو فيه آلاف المرضى وكيتكونو فيه أجيال ديال الأطباء. من شهور، وأصوات من الداخل — أطباء ونقابيين — كتندد علنا بـ«اختلالات» مهنية وإدارية ومالية مفترضة في بعض المصالح. البروفيسور شرقاب كان تكلم بالخصوص في وسائل الإعلام على تدبير المؤسسة وعلى الامتحانات الطبية.

النقاش خرج من سور المستشفى: النائبة البرلمانية لطيفة الشريف وجهات سؤال كتابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية على وضعية مصلحة جراحة الأطفال، مستندة لنداء ديال طبيب من نفس المصلحة، الدكتور أحمد الجرمومي، اللي وصف مغادرة أطر طبية للمصلحة ومخاطر، في نظرو، على سلامة الأطفال المرضى.

في هاد السياق تقدّمات شكايات ضد النقابيين والبروفيسور. المحاكمة اللي دارت في الدار البيضاء ما كانتش كتحاكم تدبير المستشفى — كانت كتحاكم الأقوال والصفة ديال اللي قالوها. والمحكمة حسمات، في المرحلة الابتدائية، بعقوبات حبسية نافذة، في الوقت اللي المعنيين والمساندين ديالهم كانوا كيتسنّاو يبقى النقاش مهني ونقابي.

رد الفعل ما تعطلش: موجة تضامن مهنية ونقابية تبعات الحكم، ومواطنين استحضرو المسار ديال البروفيسور شرقاب مع المرضى ديالو، ومسؤولين في الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل طالبو بإعادة فحص جميع ظروف الملف. وجريدة «المساء» الوطنية خصصات، نهار 23 أكتوبر، مقال تحليلي طويل للسؤال اللي كيطرحو هاد الحكم: شنو هي الحماية اللي كيوفرها القانون المغربي فعلا للي كيبلغو على الاختلالات داخل مرفق عمومي — وفين كيمر الحد بين الانتقاد المشروع والتشهير؟

هاد جوج أسئلة ما خاصهمش يتخلطو، والصحافة نفسها كتنبه لهادشي: من جهة، ملف قضائي محدد — متابعات وتهم وحكم ابتدائي يمكن يتستأنف؛ ومن جهة أخرى، نقاش عمومي على تدبير مستشفى كبير، من اختصاص التفتيش والافتحاص والبرلمان. حكم 21 أكتوبر حسم في الأول. وما كيقول والو، بوحدو، على الثاني.

شنو كتعلمنا هاد القضية على القانون

1. الحكم الابتدائي ماشي هو الحكم النهائي. الإدانة في المرحلة الابتدائية ما كتعنيش إدانة نهائية: الطرف اللي كيحس براسو متضرر يقدر يستأنف في الآجال، ومحكمة الاستئناف كتعاود تحاكم القضية في الموضوع. ما دام طرق الطعن ما تستنفداتش ولا فاتت آجالها، خاص الحكم يتوصف بداكشي اللي هو — قرار أول، قابل للإصلاح — حتى ولو، كيفما نقلات الصحافة في هاد الملف، تم إيداع المحكوم عليهم السجن مباشرة من بعد النطق به.
2. انتقاد مؤسسة ماشي هو التشهير — ولكن الحد كيتلعب على الوقائع. التشهير كيقتضي نسبة فعل محدد لشخص أو هيئة، من طبيعتو يمس بالشرف أو الاعتبار، بلا ما يتقدم الدليل عليه في الشروط اللي كيحددها القانون. أما انتقاد التدبير وإعطاء الرأي والتبليغ على اختلال بصفة عامة ما كيكفيوش؛ واتهام شخص بالاسم بلا عناصر قابلة للتحقق، بالعكس، كيعرض للإدانة. في المغرب، هاد المسائل كيأطرها بالخصوص القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والنصوص الجنائية المطبقة، والقاضي كيدرس مضمون الأقوال والسياق ديالها والوثائق اللي في الملف.
3. المبلّغ على الاختلالات ما عندوش درع عام، ولكن عندو حمايات محددة. القانون المغربي كيحمي، في شروط دقيقة، الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في إطار المسطرة الجنائية — القانون 37.10 دخل هاد الآليات بالنسبة لبعض الجرائم — والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (القانون 46.19) يمكن ليها تتلقى التبليغات. ولكن الكلام في وسائل الإعلام ماشي بحال سلوك القناة المحمية: اختيار الطريق — شكاية موثقة عند سلطة مختصة أو تصريح عمومي — كيبدل مستوى الحماية، وبالتالي الخطر.
4. الصفة النقابية كتثبت بالوثائق. التمسك بصفة نقابية — كاتب وطني، ممثل مركزية — كيلزم: إذا تنازع عليها، القوانين الأساسية ومحاضر الانتخاب والانخراطات هي اللي كتثبتها. وهادي بالضبط وحدة من النقط المتنازع عليها في هاد الملف، حيث كتقول النقابات باللي قدمات هاد الوثائق قدام المحكمة؛ والاستئناف، إذا تدار، غادي يعاود يفحصها.
5. المحاكمة الجنائية يمكن ليها تحسم حتى في الفلوس: الدعوى المدنية. بجنب العقوبات، المحكمة عطات تعويضات للأطراف المدنية — مليون درهم، بالتضامن، للمجموعة الصحية الترابية اللي كتسير المستشفى، ومبالغ لأطراف أخرى. «بالتضامن» كتعني باللي كل محكوم عليه يمكن يتطالب بالمبلغ كامل، ومن بعد يرجع على الآخرين. هاد المبالغ، بحال العقوبات، كتبع مصير الحكم في الاستئناف.

وشنو كاين في KAN3REF؟

شفتي اختلال في شي مرفق عمومي وكتساءل كيفاش تبلغ عليه بلا ما تعرض راسك للخطر؟ بدا بفهم كيفاش كتدوز المسطرة الجنائية — من الشكاية حتى الحكم وطرق الطعن — في البطاقة ديالنا على قانون المسطرة الجنائية الجديد (القانون 03.23)، وشوف الأدلة الإجرائية باش تعرف عند من تتوجه وكيفاش تكون ملف موثق. مرحلة الاستئناف في قضية ابن رشد، إذا تفتحات، غادي نتبعوها هنا — بنفس القاعدة ديال ديما: نفرقو بين داكشي اللي تحكم به وداكشي اللي مازال مجرد ادعاء.

المصادر

• الأيام 24 عبر «كل يوم»، «قضية أطباء ابن رشد: أحكام بالحبس النافذ تعيد ملف اختلالات المستشفى إلى الواجهة» (23/10/2026)
• الدائرة نيوز، «الدار البيضاء: أحكام بالحبس النافذ في حق أطباء ومسؤولين بملف اختلالات مستشفى ابن رشد» (21/10/2026)
• سفيركم، «الحبس النافذ لفاضحي اختلالات مستشفى ابن رشد» (22/10/2026)
• مملكة بريس (عن هبة بريس)، «قضية أطباء ابن رشد: أحكام بالحبس النافذ وتعويضات مدنية بمليون درهم» (22/10/2026)
• الدائرة نيوز، «موجة تضامن واسعة مع البروفيسور رشيد شرقاب بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا» (23/10/2026)
• المساء، «اعتقال بروفيسور ابن رشد يعيد سؤال حماية المبلغين عن الفساد وحرية التعبير إلى الواجهة» (23/10/2026)