إرث الكلاوي: كتر من نص قرن ديال الإجراءات على ثروة ضخمة

ملي كان الهضرة على إرث محبوس في المغرب، اسم واحد كايرجع كرمز: الكلاوي. تركة الحاج التهامي الكلاوي، الباشا القوي ديال مراكش اللي مات في 1956، ولات الحالة المدرسية — المتطرفة، تقريباً الكاريكاتورية — ديال شنو كايوقع ملي قسمة ما كاتدارش أبداً: ثروة معتبرة، وصية، مصفي قضائي… وورثة كايتسنى من كتر من نص قرن. الملف، اللي تقدم للصحافة في 2009 من طرف محامي العائلة، الأستاذ سليمان الطيلي، من هيئة الدار البيضاء، كايبين كيفاش تركة تقدر تتحول لمتاهة تقريباً حتى واحد ما كايخرج منها.

القصة

عند الوفاة ديالو، التهامي الكلاوي خلى وراه تراث ضخم: أملاك عقارية واسعة، أراضي، وأسهم في شركة منجمية. خلى حتى وصية، كاتعطي الثلث ديال الأملاك ديالو حسب آخر إراداتو. على الورق، كلشي كايبين منظم إذن. في الواقع، والو — ولا تقريباً والو — ما غاديش يتوزع أبداً بشكل عادي.

جزء من الأملاك العقارية تصادر من طرف الأملاك المخزنية، إدارة أملاك الدولة. بالنسبة للباقي، مصفي قضائي تكلف بالتركة. الورثة طلبوه مرات عديدة باش يرجع ليهم الأملاك ديالهم؛ حسب ملف المحامي ديالهم، المصفي جاوب أنه ما عندوش سلطة على الجهات المعنية. الورثة توجهو إذن للمحاكم. بدات معركة إجراءات قدام، حرفياً، كل محاكم المملكة: دعاوى استرجاع، طعون على الأملاك المصادرة، طلبات تنفيذ القسمة. الملف كبر: مئات الإجراءات وآلاف الجلسات لتركة وحدة.

في 1993، الورثة صيفطو مراسلة للمصفي القضائي، على مستوى محكمة النقض، باش يطالبو بتنفيذ القسمة واسترجاع ثلث الإرث. في نفس العام، المأساة ولات إنسانية: وحدة من بنات الباشا، خدوج، مرضات بمرض خطير. الطبيب ديالها قدر أنها خاصها عملية قلبية ثقيلة، خاص تدار في الخارج، بتكلفة مقدرة في داك الوقت بـ 200 000 فرنك فرنسي. الوريثة ما قدراتش تفك هاد المبلغ — بالضبط حيت مقتضيات الوصية عمرها ما تنفذات. الفلوس موجودة، في شي بلاصة، في تركة باها. هي ببساطة ما يمكنش الوصول ليها.

في 22 فبراير 2001، حكم سجل أنه في جلسة 11 مارس 1996، دفاع الورثة كان أصلاً أكد أن جواب المصفي «ما كانش مقنع» وأنه كان كايسعى لتأخير الإجراء. المحامون كانو حتى ضافو للملف نسخة من مراسلة من الديوان الملكي كاتأمر بتنفيذ الوصية وفق النصوص القانونية. وخا هادشي، في يوليوز 2009، ملي نشرات لا غازيت دو ماروك الملف تحت عنوان «النزيف اللي ما كايبراش»، القضية باقية كاتجر. الإرث، اللي كان مفروض يحمي الأحفاد، ولا بالنسبة ليهم مصدر إجراءات بلا نهاية — وكيف لخصات الجريدة، كايوقع أن ورثة يطيحو مرضى من الجري ورا سراب.

هاد الملحمة، اللي باقية كاتستشهد بيها ممارسين قانون التركات، كاتقول شي حاجة أساسية: ماشي حجم الثروة هو اللي كايصنع الصعوبة، ولكن غياب تصفية فعلية. قصر ولا دار عائلية صغيرة كايخضعو لنفس الآليات — ويقدرو يعرفو، على مقاسهم، نفس الانحباس.

شنو كنتعلمو على القانون

• وصية ما كاتسوى غير إلا تنفذات: آخر إرادات المتوفى ما كاتنتج آثار إلا ملي التركة كاتصفى فعلاً — جرد، تسوية الديون والتكاليف، من بعد القسمة. ما حد هاد المراحل ما تدازتش، الورثة عندهم حقوق… ولكن ما عندهمش باقي الأملاك ديالهم.
• المصفي القضائي عندو حسابات خاص يقدمها: معين باش يدير ويصفي تركة معقدة ولا متنازع عليها، ما يقدرش يكتفي بالانتظار. الورثة يقدرو يراسلوه رسمياً وفي حالة الجمود، يلجأو للقاضي باش يدفع — وحتى يفك — التصفية.
• الأملاك المصادرة كاتخضع لنزاع منفصل: ملي جزء من التراث تبتلع من طرف الأملاك المخزنية ولا تصادر، الاسترجاع ولا التعويض ديالو كايتبع إجراءات خاصة، موازية للقسمة بين الورثة. هادي وحدة من الأسباب الكلاسيكية للتمدد المتطرف ديال التركات القديمة.
• الوقت كايأكل التركات: كل جيل كايدوز كايضاعف عدد الورثة — ولاد الباشا ولاو عندهم حتى هوما أحفاد — وبالتالي تعقيد القسمة. تركة ما تسواتش في عشر سنين ولات آلياً أصعب تتسوى في خمسين.

وشنو عندنا في كنعرف؟

نت وريث ديال تركة كاتطول؟ قبل كلشي، خلي يدار عقد الإرث وجرد الأملاك: هوما الوثيقتين اللي كايحولو انتظار غامض لحقوق دقيقة. عقد الإرث كايحرروه العدول — الفيشة ديالنا على عقد الزواج وعقد العدول كاتشرح دور هاد الضباط وقوة العقود ديالهم. بالنسبة للأملاك العقارية ديال التركة، شراء شقة: المراحل بلا فخ كاتفصل الرسم العقاري، المحافظة العقارية والمرور عند الموثق؛ ومصطلحات الملف — موثق، رسم عقاري، مفوض قضائي — معرفة في المعجم القانوني ديالنا.

المصادر

• لا غازيت دو ماروك، عبر مغرس
• صحافة مغربية (مغرس)