قتل والدته: الإعدام ابتدائيا في الجديدة في قضية قتل أحد الأصول

القصة

هي أقوى رابطة يمكن تصورها — رابطة أم بابنها — التي توجد في قلب هاد الملف. في نهاية أكتوبر 2026، قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، برئاسة القاضي حمزة الحبيب حسب جريدة المساء، بـالإعدام في حق رجل في عقده الرابع، أُدين من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق والدته البالغة حوالي 70 سنة. الحكم نقلته يومي 29 و30 أكتوبر 2026 كل من موقع الجديدة 36 (نقلا عن جريدة الصباح) وجريدة المساء. لا المتهم ولا الضحية مذكوران بالاسم في هاد الروايات الصحفية، وهاد المقال ما غاديش يحاول يتعرف عليهم: اللي كيهم هنا هو المسار القضائي لحكم استثنائي.

الوقائع كترجع لـيوليوز 2026، في دوار الشويرف، التابع لجماعة مولاي عبد الله، قرب الجديدة. حسب الروايات المنشورة، اعتداء عنيف وقع داخل منزل الأسرة على الأم السبعينية استنفر عناصر المركز الترابي لـالدرك الملكي بمولاي عبد الله. الدرك وقّف الابن في عين المكان، والضحية، اللي كانت في حالة خطيرة، تنقلات لـالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، فين فارقات الحياة متأثرة بالإصابات ديالها.

من بعد، أُحيل الرجل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، اللي قرر متابعتو في حالة اعتقال من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق أحد الأصول. وقدام غرفة الجنايات، نقطة لفتات انتباه الحاضرين، حسب المصدرين معا: تصرفات المتهم أثناء استنطاقو، اللي بدا وكأنه كيتظاهر بأنه كيعاني من اضطراب في قواه العقلية. موقع الجديدة 36 كيحرص على التوضيح: هادشي ما كيساوي حتى شي تشخيص طبي ثابت. والمحكمة، من بعد مناقشة القضية، أدانات المتهم وحكمات عليه بالإعدام.

توضيح أساسي على الوضعية القانونية: راه حكم ابتدائي. يمكن يتطعن فيه بـالاستئناف، اللي غادي يعاود فتح مناقشة الوقائع والقانون قدام غرفة الجنايات الاستئنافية، والحكم ما غاديش يولي نهائيا حتى تسالي جميع مراحل الطعن. وحتى لو ولّى نهائيا، حكم بالإعدام في المغرب ما كيعنيش تنفيذ مبرمج: المغرب ما نفذ حتى شي إعدام منذ 1993، رغم أنه ما زال كينطق بأحكام الإعدام كل سنة.

شنو كنتعلمو على القانون

ورا هاد الحكم القاسي بزاف، كاينين خمسة ديال الآليات في القانون الجنائي المغربي يستاحقو يتفهمو:

1. القتل العمد والقتل مع ظروف مشددة وقتل الأصول: ثلاثة ديال التكييفات وسلّم واحد: القانون الجنائي كيعاقب على القتل العمد البسيط — إزهاق روح الغير عمدا — بـالسجن المؤبد (الفصل 392). وملي كيترتكب القتل مع سبق الإصرار أو الترصد، كيولي قتلا مشددا ويعاقب عليه بالإعدام (الفصل 393). والنص كيستهدف أيضا صفة الضحية بشكل خاص: كل من تسبب عمدا في قتل أبيه أو أمه أو أي واحد من الأصول ديالو كيعد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في الفصل 396، والمعاقب عليها هي أيضا بالإعدام. وفي ملف الجديدة، تجمعات في المتابعة ظروف التشديد: سبق الإصرار والترصد (الفصل 393) وصفة الضحية — أم المتهم (الفصل 396).
2. سبق الإصرار والترصد عندهوم تعريفات قانونية دقيقة: سبق الإصرار، حسب الفصل 394، هو «العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يمكن أن يوجد أو يصادف، ولو كان هذا العزم معلقا على ظرف أو شرط». والترصد، حسب الفصل 395، هو التربص، فترة طويلة أو قصيرة، في مكان واحد أو أمكنة مختلفة، بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضدو. هادو ماشي غير كلمات من اللغة اليومية: راه عناصر خاص النيابة العامة تثبتها والمحكمة تعللها، حيت هي اللي كتنقل العقوبة من المؤبد إلى الإعدام.
3. حكم بالإعدام ماشي هو تنفيذ الإعدام: المغرب محتفظ بعقوبة الإعدام في النصوص ديالو والمحاكم ما زالت كتنطق بيها، ولكن حتى شي تنفيذ ما وقع منذ إعدام الكوميسير الحاج ثابت في 1993 — تجميد فعلي عمره أكثر من ثلاثين سنة. ودستور 2011 كينص في الفصل 20 على أن «الحق في الحياة هو الحق الأول لكل إنسان» وأن «يحمي القانون هذا الحق»، والنقاش على الإلغاء الرسمي كيرجع بانتظام للحياة العمومية والبرلمانية. عمليا، المحكوم عليهم بالإعدام كيبقاو في الحبس، غالبا لسنوات طويلة بزاف، وعقوبتهم معلقة على قرار ما جاش منذ 1993.
4. الحكم الجنائي الابتدائي ما كيكونش أبدا نهاية القصة: قرارات غرف الجنايات الابتدائية يمكن يتطعن فيها بـالاستئناف داخل الآجال القانونية؛ وغرفة الجنايات الاستئنافية كتعاود تناقش القضية في الوقائع والقانون، ويمكن تأيد الحكم ولا تعدّلو ولا تلغيه. ومن بعد يمكن يتقدم طعن بالنقض كيهم غير تطبيق القانون. وما دام هاد الطرق ما تسالات ولا فاتات آجالها، الكلام على حكم «نهائي» غادي يكون غير صحيح قانونيا — ولهذا هاد المقال كيقدم قرار الجديدة على حقيقتو: حكم ابتدائي خطير، ولكن ما زال قابل للمناقشة من جديد.
5. الاضطراب العقلي ما كيتحسمش في الجلسة، كيثبت بالخبرة: في القانون الجنائي، اللي يمكن يستبعد المسؤولية ولا يخففها هو حالة جنون أو ضعف عقلي — بالمصطلح ديال الفصل 134 من القانون الجنائي — ألغات التمييز وقت ارتكاب الفعل، ثابتة وفق قواعد الخبرة الطبية اللي كتأمر بيها العدالة. تصرف غريب في قفص الاتهام، نقلوه شهود الجلسة، ماشي تشخيصا وما كيكفيش بوحدو باش يترتب عليه انعدام المسؤولية: وهذا بالضبط هو التحذير اللي صاغو واحد من مصادر هاد الملف. ومحكمة الجديدة، من جهتها، اعتبرات المسؤولية الكاملة للمتهم بعد المناقشات اللي نقلاتها الصحافة.

وشنو عندنا في كنعرف؟

باش تتبع المسار الكامل ديال ملف جنائي — من البحث حتى الحكم الابتدائي، من بعد الاستئناف والنقض — الفيشة ديالنا على قانون المسطرة الجنائية الجديد (القانون 03.23) كتفصل كل مرحلة وحقوق كل طرف. وحقوق الشخص الموقوف مشروحة في الفيشة ديالنا على الحراسة النظرية وحقوقك. وباش تفهم كيفاش توقفات عقوبة الإعدام عن التنفيذ في المغرب بلا ما تختفي من النصوص، عاود قرا القصة ديالنا على قضية الكوميسير الحاج ثابت (1993)، آخر تنفيذ وقع في المملكة. إذا عرف ملف الجديدة تتمة في الاستئناف، غادي تتحكى هنا نيت.

المصادر

• المساء، «الإعدام لقاتل والدته السبعينية بالجديدة.. جريمة هزّت الضمير الإنساني ونهايتها أمام غرفة الجنايات» (30/10/2026)
• الجديدة 36، «الإعدام لقاتل والدته في جريمة هزّت جماعة مولاي عبد الله» (29/10/2026، نقلا عن الصباح)