قضية تابث: عميد الدار البيضاء اللي الزي الرسمي ديالو حماه مدة طويلة بزاف

الدار البيضاء، مارس 1993. في قفص الاتهام ديال الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف، رجل بلباس غامق كيسمع الحكم اللي كيدينو باش يترمى بالرصاص. هو ماشي قاطع طريق ولا مجهول: هو عميد ممتاز في الاستعلامات العامة، واحد من أقوى رجال الشرطة في المدينة الكبيرة. قضية تابث بقات، كتر من تلاتين عام من بعد، الرمز المغربي لشنو يقدر ينتج الإفلات من العقاب ملي كيستقر في قلب الجهاز المكلف بفرض احترام القانون.

القصة

محمد مصطفى تابث كيسير الاستعلامات العامة ديال منطقة عين السبع–الحي المحمدي، في الدار البيضاء. خلال سنين، حسب الاتهام، كيستعمل السلطة ديالو باش يجبر نساء وفتيات يمشيو لشقة في زنقة عبد الله بن ياسين، فين كيعتدي عليهم ويصور المشاهد. الشكايات، ملي كاتكون، ما كاتوصلش: شكون غادي يصدق مجهولة ضد الرجل اللي كيجسد النظام في الحي؟

البنيان طاح في بداية عام 1993. خلال تفتيش في الشقة، المحققين حجزو كتر من مئة شريط فيديو. ملي تواجه بهاد التسجيلات، المتهم اعترف قدام المحكمة أن أغلبها كتوثق فعلاً الوقائع اللي متنسبين ليه. الحسابات اللي نقلاتها الصحافة كاتهضر على كتر من خمسمئة ضحية تحددات من هاد الصور. البحث من بعد فات الشخص ديالو بزاف: بزاف ديال المسؤولين تّابعو حتى هما على عرقلة العدالة، إخفاء ولا إتلاف وثائق، وتواطؤ — بحال يلا نظام حماية كامل تحط حول العميد.

المحاكمة، اللي تبعها المغرب كامل، كانت سريعة بالنظر لحجم الملف. في 15 مارس 1993، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء علناتو مذنب بمجموع التهم المحتفظ بيها ضدو — اغتصاب، هتك عرض، اختطاف، احتجاز وإتلاف أدلة — ونطقات بالإعدام، مع استبعاد صريح للظروف المخففة «نظراً لخطورة الوقائع». الطعن اللي تقدم ضد الحكم ترفض خلال الصيف.

في 5 شتنبر 1993، محمد مصطفى تابث خرج من السجن المركزي بالقنيطرة وتنفذ فيه الإعدام من طرف فرقة ديال القوات المساعدة. رفض العصابة على عينيه. هاد التنفيذ هو، حتى اليوم، آخر واحد تجرى في المغرب على الإطلاق: أحكام بالإعدام باقة كاتتنطق كل عام، ولكن حتى وحدة ما تنفذات من ديك الساعة.

شنو كنتعلمو على القانون

1. إساءة استعمال السلطة كاتشدد الجريمة: ملي موظف ديال السلطة العمومية كيرتكب مخالفة باستعمال وسائل الوظيفة ديالو — الزي، اللقب، سلطة التوقيف —، القانون الجنائي المغربي كيحتفظ بهاد الصفة كظرف مشدد. الحامي اللي ولى مفترس كيتعاقب أشد من المجرم العادي.
2. خنق شكاية جريمة في حد ذاتها: عرقلة العدالة، الإخفاء وإتلاف الأدلة مخالفات مستقلة. في هاد القضية، ماشي غير الاعتداءات اللي تحاكمات، ولكن سلسلة الصمت والحمايات اللي خلاتها ممكنة خلال سنين.
3. الدليل المادي كيبدل ميزان القوة: قدام متهم قوي، كلام الضحايا كان كيوزن قليل في مغرب 1993. هي أشياء — الأشرطة المحجوزة خلال تفتيش قانوني — اللي خلات الإنكار مستحيل. من هنا أهمية، لأي ضحية، تحتفظ وتبلغ بالعناصر المادية.
4. الإعدام منطوق، الإعدام منفذ، الوقف: القضية كاتوضح التلاتة ديال حالات عقوبة الإعدام في المغرب. تقدر تتنطق من طرف المحاكم، تنفذات آخر مرة في 1993، ومن ديك الساعة، وقف فعلي مطبق: المحكومون كيبقاو مسجونين، غالباً مدى الحياة، بلا ما تنفذ العقوبة.
5. تحط شكاية ضد موظف دولة: أي شخص يقدر يلجأ لوكيل الملك بشكاية ضد موظف، ومصالح الشرطة عندها آليات مراقبة داخلية. قضية تابث كاتذكر أن رتبة الفاعل المفترض ما كاتحط حتى حد فوق القانون — بشرط الشكاية تقدر تطلع بلا ما تتعرض.

وشنو عندنا في كنعرف؟

ضحية ولا شاهد على إساءة، كيفاش تحط شكاية بشكل ملموس، عند شكون، وبأي وثائق؟ الفيشات التطبيقية ديالنا كاتشرح الخطوة خطوة بخطوة، حقوق الضحايا في كل مرحلة من المسطرة الجنائية، وشنو خاص تعرف على الآجال ونتائج الشكاية.

المصادر

• نون بريس (منقول عبر مغرس)، «آخر كلمات العميد الحاج تابث قبل التنفيذ ديالو»
• نون بريس (منقول عبر مغرس)، «تنفيذ الإعدام في العميد تابث، رجل السلطة الأكثر رعباً»