التقليد المزور: في الدار البيضاء، الجمارك علنات الحرب على المنتجات المزيفة

حقيبة «ديال ماركة» بثمن مكسّر، عطر بثلث ثمنو في المحل، سبرديلات ما كاينين في حتى بلاصة أخرى: بالنسبة لبزاف ديال المستهلكين، التقليد المزور هو صفقة مزيانة. حتى لنهار اللي المنتج كايبان خطر — كريم كايحرق الجلد، شاحن كايسخن بزاف، قطعة سيارة كاتخسر. في الدار البيضاء، مداهمات السلطات في سوق كوريا، المصورة والمنتشرة بزاف في صيف 2025، ذكرات بالوجه الآخر ديال الديكور: مخزونات كاملة تحجزات، ومستهلك حتى هو عندو حقوق — ومخاطر.

القصة

سوق كوريا، في حي عين الشق، هو واحد من الرئات التجارية ديال الدار البيضاء. من عقود، كايتلقى فيه كلشي، حتى سلع جاية من قنوات موازية. ولكن من شهور، السلطات كاتدير فيه مداهمات مفاجئة لمحاربة التقليد. في يوليوز 2025، فيديوهات الحجز انتشرات على مواقع التواصل وخلقات ردود فعل متضاربة.

من جهة، زبناء كايحتجوا: تسدوا هاد المحلات، كايقولوا، هو دفع المستهلكين نحو محلات الماركات، اللي معتبرة غالية بزاف. ومن جهة أخرى، تجار كايشتكيوا أنهم ولوا متعينين بالأصابع من المؤثرين اللي جاو يصوروا الأكشاك ديالهم. بيناتهم، واقع: المنتجات المصادرة — منسوجات ومستحضرات تجميل وسلع أخرى، بلا فواتير — كاتمثل بالنسبة لبعض المحلات مخزونات مقيمة حتى لثلاثة ملايين درهم.

هاد العمليات كاتدخل في نظام أوسع بزاف، كاتقودو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII). في جهة الدار البيضاء-سطات، محاربة التهريب وصلات، على حساب تقرير ADII، لحجز سلع بقيمة إجمالية ديال 259,8 مليون درهم خلال 116 تدخل — زيادة كتر من 70 % مقارنة بـ2023.

في ما يخص التقليد بحد ذاتو، أرقام 2024 كاتعطي حجم الظاهرة: ADII سجلات 746 طلب تعليق حطوهم أصحاب الماركات — بزيادة 9,38 % — وحققات 82 تعليق فعلي، كايخصوا قرابة 1,15 مليون منتج. الآلية هي هادي: الماركات اللي كاتحمي الحقوق ديالها تقدر تطلب من الجمارك تحبس السلع المشبوهة عند دخول التراب الوطني؛ ومن بعد على مصالح الجمارك تتحقق، بأدوات الاستهداف وتحليل البيانات ديالها، من الشحنات اللي خاصها تفتش.

حيت ماشي كلشي يقدر يتفتش ماديا. الموانئ، الباب الرئيسي لدخول السلع، ما تقدر تفتح إلا جزء من الحاويات — في حدود 10 حتى لـ30 % على حساب مصدر جمركي مذكور في الروبورتاج — بينما التدفقات الجوية، المخصصة لكميات صغيرة، كاتخضع لمراقبة شبه منهجية. المحتالين عارفين هادشي وكايلعبوا على التصريح الناقص بالقيمة وعلى كتلة الإرساليات. صعود التجارة الإلكترونية كايعقد المهمة كتر: منصات كاتصيفط ملايين الطرود الصغيرة كاتبدل طبيعة التبادلات وكاتضاعف مخاطر الغش والتقليد.

بالنسبة للمختصين اللي تسولوا، التقليد ماشي جريمة بلا ضحية. كايضعف البلاد جوج مرات: كاينتهك الملكية الصناعية ديال المبدعين والمقاولات، وكايمارس إغراق غير نزيه على الصناعة الوطنية، اللي كاتنتج على القواعد. بلا ما نحسبوا الشغل: ممثلي المستهلكين كاينددوا من شحال هادي بآفة كاتدمر آلاف مناصب الشغل في النسيج والجلد ولا مستحضرات التجميل. باقي المعضلة المركزية، اللي الروبورتاج عبر عليها بلا لف: بالنسبة للمستهلك ذي الميزانية الضيقة، البديل القانوني باقي صعيب يترسم، بين واردات غلات وماركات متهمة بممارسة أثمنة غير مبررة.

شنو كنتعلمو على القانون

• بيع التقليد المزور جريمة، ماشي تجارة غير رسمية: القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كايأطر دعاوى التقليد؛ السلع تقدر تتعرض للتعليق في الجمارك والحجز، والباعة كايتعرضوا لعقوبات مدنية وجنائية.
• الجمارك تقدر تحبس المزيف عند الحدود: بناء على طلب أصحاب الماركات، ADII كاتعلق رفع اليد على السلع المشبوهة — 746 طلب في 2024. هو واحد من أنجع الأدوات، حيت كايتحرك قبل البيع.
• غياب الفاتورة علامة: المخزونات المحجوزة في كوريا كانت بلا فواتير. بالنسبة للمستهلك، أنك تطلب فاتورة ماشي دلع: هي دليل أصل المنتج وشرط أي طعن.
• المزيف الرخيص يقدر يكلف غالي في الصحة: القانون رقم 31-08 على حماية المستهلك كايفرض واجبات السلامة والإعلام. مستحضر تجميلي ولا دواء مزيف كايفلت من أي مراقبة: في حالة ضرر، تحديد مسؤول كايولي صعيب بزاف.
• الشراء عن علم ماشي محايد: الطلب كايغذي العرض. تفضيل القنوات الرسمية، مقارنة الأثمنة المنخفضة بشكل غير طبيعي والإبلاغ على نقاط البيع المشبوهة كايدخلوا في نفس الحماية.

وشنو عندنا في كنعرف؟

منتج معيب، بائع رافض أي تعويض، شك في مزيف؟ الفيشات التطبيقية ديالنا كاتشرح الضمانات اللي كايستافد منها أي مشتري في المغرب، والمساطر عند جمعيات حماية المستهلك وطرق الشكاية. ردة الفعل اللي كاتبدل كلشي: تحتافظ بالفاتورة والتغليف، هو بحد ذاتو نصف الملف.

المصادر

• لوبينيون، «محاربة التقليد: غوص في حرب المغرب ضد المزيف» — روبورتاج، يوسف بنكيران (09/09/2025)
• أحداث بريس، «المنتجات المقلدة: نزيف للاقتصاد وآلاف مناصب الشغل ضائعة» (بالعربية)