الشيك بلا رصيد: المغرب كايختار التسوية عوض الحبس

تحديث — أكتوبر 2026. هاد القصة كاترجع لأكتوبر 2025، ملي الإصلاح كان باقي غير مشروع قانون. من داك الوقت، المسار التشريعي تسالى: القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة تنشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ في 29 يناير 2026. التسوية — تخلص مبلغ الشيك وغرامة مخففة باش تطفي المتابعات — ولات إذن هي طريق الخروج اللي كاينص عليها القانون. بالنسبة للنظام المطبق اليوم، شوف الفيشة التطبيقية ديالنا: «الشيك بلا رصيد: القانون 71.24 كاينهي “كلشي للحبس”».

«الشيك ما مقبولش.» هاد اللافتة ولات مألوفة في الصيدليات والعيادات والمحلات ديال المملكة. وراء هاد الحذر العام، كاينة واقع قضائي ضخم: مئات الآلاف ديال الشيكات المرفوضة كل عام، ومحاكم مخنوقة، وآلاف الأشخاص معتقلين بسباب ديون تجارية. في 9 أكتوبر 2025، مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون كايقترح يبدل المنطق جذريا: يجعل التسوية — تخلص اللي عليك — هي طريق الخروج الرئيسية، عوض الحبس.

القصة

حجم الظاهرة كايتلخص في أرقام رسمية قليلة ديال بنك المغرب نقلها الحكومة. في 2024، قرابة 30 مليون شيك تصدرات في المغرب، بمبلغ إجمالي ديال 1 319 مليار درهم. من بينها، 972 232 شيك ترفضات بسباب غياب ولا نقص الرصيد. بين 2022 وآخر يونيو 2025، هاد الحوادث عطات 180 223 شكاية، ومتابعات ضد 76 936 شخص، منهم 58 710 كانوا في الاعتقال. أما ملف الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات، ففيه قرابة 677 000 اسم، منهم 17 % أشخاص معنويين.

النظام الحالي كايفسر جزئيا هاد الأعداد. ملي شيك كايرجع بلا ما يتخلص، الملف كايمشي قدام المحكمة: المصدر كايتعرض، زيادة على التسديد، لـغرامة ديال 25 % من مبلغ الشيك وعقوبة حبسية. وكيضرب حتى بمنع من إصدار الشيكات، كايدوم من حيث المبدأ خمس سنين. بالنسبة لمقاولة صغيرة بزاف الخزينة ديالها غير تعطلات بعض الأيام، الآلية الجنائية كانت تقدر تحول حادث تدبيري لكارثة قضائية — وبالنسبة للمستفيد، الحصول على التعويض كان كاياخد شهور ديال الإجراءات.

مشروع القانون رقم 71.24، اللي كايعدل مدونة التجارة وقدمو وزير العدل، كايقلب المنظور. إلا تصادق على النص كيف هو من البرلمان، أداء مبلغ الشيك، مع غرامة مخففة لـ2 %، غادي يطفي المتابعات نهائيا. النظام كاينص حتى على صلح ممكن في جميع مراحل الإجراءات، حتى من بعد إدانة نهائية. النيابة العامة تقدر تعطي للمدين أجل ديال ثلاثين يوم، قابل للتجديد مرة وحدة بموافقة المستفيد، باش يسوي الوضعية ديالو. العقوبة الحبسية تقدر تتعوض بمراقبة قضائية، والنزاعات العائلية الصرفة — بين الأزواج ولا الأصول ولا الفروع — غادي تخرج من المتابعات الجنائية.

الأهداف المعلنة مزدوجة: تخفيف الازدحام على محاكم مخنوقة بقضايا الشيكات غير المؤداة، وتقليص الاعتقالات بسباب ديون ذات طبيعة مدنية وتجارية. البنوك كاتشوف فيه أداة لاستقرار المناخ المالي؛ والفاعلين الاقتصاديين، متنفس للمقاولات الصغيرة. ولكن أصوات حذرة بدات كاترتفع من دابا: إلا ولات التسوية ساهلة ورخيصة، واش الشيك غادي يبقى محافظ على القوة الردعية ديالو؟ رئيس مقاولة في البناء والأشغال العمومية نقلات عليه الصحافة كايخاف أن بعض الفاعلين يسيئوا استعمال النظام، وهم عارفين أنهم غادي يقدرو دايما يسويوا من بعد — وأن الأداء نقدا، الأقل قابلية للتتبع، يعاود يكسب الأرضية.

هاد القصة كاتوقف في أكتوبر 2025، في مرحلة المشروع؛ التتمة معروفة: تصادق عليه من البرلمان ومن بعد تنشر في الجريدة الرسمية رقم 7478، القانون رقم 71.24 دخل حيز التنفيذ في 29 يناير 2026 وهو اللي مطبق اليوم على الشيكات بلا رصيد.

شنو كنتعلمو على القانون

• الشيك المرفوض ماشي غير مشكل بنكي: كايطلق إجراء قضائي، بغرامة متناسبة مع المبلغ (25 % في النظام الحالي) وخطر الحبس.
• المنع من إصدار الشيكات كايضرب المصدر المتخلف، من حيث المبدأ لخمس سنين، واسمو كاينضم لملف مركزي كان فيه قرابة 677 000 شخص.
• الإصلاح الجاري كايراهن على التسوية: أداء المبلغ المستحق زائد غرامة مخففة لـ2 % غادي يطفي المتابعات، إلا تصادق على مشروع القانون كيف هو.
• آجال للأداء عوض عقوبة فورية: النيابة العامة تقدر تعطي ثلاثين يوم، قابلة للتجديد مرة وحدة بموافقة المستفيد، والصلح غادي يبقى ممكن حتى من بعد إدانة نهائية.
• انتبهوا للتقويم: مشروع تصادق عليه في مجلس الحكومة ماشي باقي قانون مطبق — القواعد القديمة كاتحكم الحوادث حتى يكمل النص المسار ديالو.

وشنو عندنا في كنعرف؟

الشيكات، الديون التجارية، حوادث الأداء: الفيشات التطبيقية ديال كنعرف كاتشرح واجبات المصدر كيف طرق الطعن ديال المستفيد، وشنو كايتبدل — ولا باقي ما تبدلش — مع الإصلاحات المعلنة. أنك تفهم الوضع القانوني الدقيق ديال نص، هو بحد ذاتو تجنب لأخطاء مكلفة.

المصادر

• ماروك ديبلوماتيك، «الشيكات غير المؤداة: المغرب كايختار التسوية بلاصة القمع» (13/10/2025)، عبر مغرس
• ماروك ديبلوماتيك، «مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة كايهدف لاسترجاع الثقة في الشيك» (تصريحات الناطق باسم الحكومة وإحصائيات بنك المغرب 2024)، عبر مغرس