في الاستئناف بالرباط، تأييد حكم اليوتيوبر «بن نسناس» — وإغلاق قنواته لثلاث سنوات

القصة

الجلسة طالت لساعات، والحكم نطقات بيه المحكمة في قلب الليل. في ليلة الاثنين 26 إلى الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها في ملف صانع المحتوى المعروف بلقب «بن نسناس»: أيدت الحكم الابتدائي — ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم — وزادت عليه إجراءً ما عندوش سابقة في حق صانع محتوى مغربي: إغلاق قنواته على منصات التواصل الاجتماعي ومنعه من ممارسة نشاط صناعة المحتوى لمدة ثلاث سنوات. وحسب عدد من الروايات الصحفية، المنع كيشمل حتى استعمال مواقع التواصل الاجتماعي خلال نفس المدة.

القضية تفجرات في عيد الأضحى. صانع المحتوى كان نشر محتوى كيبيّن سلخ كلب نافق — مقطع أثار جدلا واسعا وردود فعل قوية من جمعيات حماية الحيوانات ونشطاء الرفق بالحيوان. القضاء تابعو من بعد بعدة تهم.

وفي يوليوز 2026، المحكمة الابتدائية بتمارة فصلات بشكل متباين: البراءة من تهمة قتل حيوان أو بتر أطرافه، ولكن الإدانة — ثمانية أشهر نافذة و20 ألف درهم غرامة — بتهمتي الإساءة إلى الدين الإسلامي والتهديد بارتكاب جنحة.

هاد الحكم هو اللي تعاود النظر فيه في الرباط. الدفاع ترافع مطولا وطلب إلغاء الحكم الابتدائي، وعلى الأقل تمتيع موكلو بظروف التخفيف. ومن جهتها، وحسب الصحافة، دفاع منظمة معنية بالرفق بالحيوان، المنتصبة طرفا مدنيا، كان طلب تعويضا رمزيا قدره درهم واحد، وإغلاق القنوات والمنع من النشاط — وهي نفس الإجراءات اللي نطقات بيها المحكمة في الأخير، زيادة على تأييد العقوبة.

توضيح أساسي على الوضعية القانونية: راه قرار استئنافي. ما زال يمكن يطعن فيه بـالنقض، وهاد الطعن كيهم القانون ماشي إعادة محاكمة الوقائع. إذن الحكم ما غاديش يولي نهائيا حتى تسالي هاد المرحلة — سواء تقدم الطعن ولا فات الأجل ديالو.

شنو كنتعلمو على القانون

ورا هاد الحكم اللي تصدر في الليل، كاينين خمسة ديال الآليات يستاحقو يتفهمو:

1. الاستئناف كيعاود يحاكم الملف — والعقوبة ماشي غير الحبس والغرامة: محكمة الاستئناف كتنظر من جديد في القضية؛ يمكن ليها تأيد العقوبة الأصلية وتنطق، ملي كتكون منصوص عليها في القانون، بـعقوبات إضافية مرتبطة بالجريمة، بحال المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط. هذا هو بالضبط منطق منع صناعة المحتوى لثلاث سنوات: المحكمة ما كتعاقبش غير على فعل فات، كتأطر حتى النشاط اللي بيه وقعات الجريمة وانتشرات.
2. في نفس المحاكمة، كل تهمة عندها مصيرها: نفس المتهم تبرّأ من التهمة المرتبطة بموت الحيوان وتّدان بتهمتين أخريين. الحكم ماشي كتلة وحدة: المحكمة كتدرس الوقائع والأدلة تهمة بتهمة، والبراءة الجزئية كتعايش عادة مع الإدانة الجزئية.
3. الطرف المدني ماشي ديما كيطلب الفلوس: جمعية تنتصب طرفا مدنيا يمكن ليها تطلب تعويضا رمزيا — درهم واحد فقط — وتلتمس بالأساس إجراءات كتمنع التكرار، بحال إغلاق القنوات اللي انتشر بيها المحتوى موضوع المتابعة. المحاكمة الجنائية هنا ولاّت حتى محاكمة على الآثار المستقبلية للأفعال المحكوم فيها.
4. النشر على الإنترنت ما كيخرّج حتى واحد من القانون الجنائي: محتوى منشور للعموم على منصة كيخضع لنفس التجريمات بحال أي فعل علني — هنا، الإساءة إلى الدين والتهديد بارتكاب جنحة، اللي احتفظات بيهم جوج محاكم متتالية. حرية الإبداع والنشر حقيقية، ولكن كتتمارس في إطار القانون، وعدد متابعي القناة ماشي درع: بل يمكن يكون هو نفسه في قلب الانتشار موضوع المتابعة.
5. من بعد الاستئناف، كيبقى النقض: الطعن قدام محكمة النقض ما كيعاودش محاكمة الوقائع؛ كيراقب واش محكمة الاستئناف طبقات القانون بشكل سليم. وما دام هاد الأجل جارٍ ولا الطعن معروض، كنتكلمو على قرار استئنافي — عندو آثاره الفورية حسب القواعد المطبقة، ولكن ما زال ما ولاّش نهائي بشكل كامل.

وشنو عندنا في كنعرف؟

باش تفهم كيفاش كيدوز ملف جنائي — من الشكاية حتى الحكم والاستئناف — الفيشة ديالنا على قانون المسطرة الجنائية الجديد (القانون 03.23) كتفصل المسار كامل وحقوق كل طرف في كل مرحلة. ومسألة العقوبات اللي يمكن ترافق الحبس ولا تعوضو معالجة في الفيشة ديالنا على العقوبات البديلة (القانون 43.22): الغرامة اليومية والعمل لفائدة المنفعة العامة وتقييد بعض الحقوق مشروحة فيها. وبما أن هاد الملف تولد من جدل حول حيوان، الفيشة ديالنا على الحيوانات الضالة والقانون 19.25 كتذكر بالإطار الحالي ديال الحماية والعقوبات المنصوص عليها في حالة سوء المعاملة. إذا تقدم طعن بالنقض في هاد الملف، التتمة ديالو غادي تتحكى هنا نيت.

المصادر

• نيشان الآن، «استئنافية الرباط تؤيد الحكم الصادر في حق اليوتيوبر “بن نسناس” وتمنعه من صناعة المحتوى لثلاث سنوات» (27/10/2026)
• لوبوان ديبلوماتيك، «استئناف الرباط يؤيد الحكم الصادر في حق اليوتيوبر «بن نسناس» ويقرر إغلاق قنواته» (27/10/2026)
• الحياة اليومية، «تأييد لحبس بنسناس ومنع من صناعة المحتوى» (27/10/2026)