عقد زواج متنازع فيه وسنتان حبسا نافذا: إدانة البرلماني السابق بن الدريوش ابتدائيًا بمراكش

القصة

كلشي بدا برسالة في التيليفون. سيدة توصلات بنسخة من وثيقة تقدمات ليها على أساس أنها عقد زواج. وبدل ما تاخدها كأمر واقع، دخلها الشك فالصحة ديالها — وعملات داكشي اللي كيتسنى منها القانون: حطات شكاية عند النيابة العامة المختصة باش تطلب من القضاء يتحقق من صحة الوثيقة ومن الظروف اللي تصاوبات فيها.

الوثيقة ماشي عادية. عقد الزواج ماشي غير ورقة: هو محرر رسمي كيثبت حالة الأشخاص، وبكلشي اللي كيترتب عليها — صفة الزوج، الحقوق والواجبات المتبادلة، النسب، والإرث. إلا كان هاد العقد مزوّر، فالمسألة ماشي غير كذبة بين جوج أشخاص: الحالة المدنية نفسها هي اللي كتتمس.

البحث اللي تفتح على إثر الشكاية خدا طابع عصري بزاف. حسب ما اتفقات عليه روايات الصحافة — بيان مراكش من 23 أكتوبر، ومن بعد أحداث24 وأخبار سوس — الأبحاث شملات خبرات تقنية ورقمية على الهواتف المحمولة المرتبطة بالملف، باش يتتبع مصدر الوثيقة المتنازع فيها، وظروف إعدادها، والطريقة اللي وصلات بيها للمشتكية. نتائج هاد الخبرات، حسب نفس المصادر، كانت عندها مكانة مهمة ضمن العناصر اللي تناقشات خلال المسطرة القضائية.

وفي نهاية هاد المسار، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمات على رشيد بن الدريوش بـسنتين حبسا نافذا، على خلفية أفعال مرتبطة بتزوير محرر رسمي هو عقد زواج. المعني بالأمر ماشي مجهول في الجهة: برلماني سابق عن حزب الحركة الشعبية بإقليم مراكش، وعضو في المكتب السياسي لحزبه حسب بيان مراكش، وسبق ليه ترأس جماعة الويدان بضواحي المدينة الحمراء.

توضيح أساسي، والمصادر نفسها كتأكد عليه: راه حكم ابتدائي. يمكن يطعن فيه بـالاستئناف قدام غرفة الجنايات الاستئنافية، اللي غادي تعاود تنظر في الملف. إذن هاد الحكم ماشي نهائي، والاستئناف — إلا تم اللجوء ليه — هو اللي غادي يعطي تتمة هاد الملف.

شنو كنتعلمو على القانون

ورا هاد الحكم، كاينين خمسة ديال الآليات يستاحقو يتفهمو:

1. التزوير في المحررات الرسمية جناية، ماشي غير كذبة: القانون الجنائي المغربي كيعاقب بشدة على التزوير واستعمال المحررات المزورة ملي كيتعلق الأمر بمحررات رسمية ولا عمومية (الفصول 351 وما بعدها). هادا هو السبب اللي خلى الملف يُنظر فيه قدام غرفة الجنايات: ملي وثيقة عندها حجية عمومية — عقد حالة مدنية، عقد عدلي، قرار، سند — كتصاوب ولا كتتبدل، فثقة الناس كاملين في الوثائق الرسمية هي اللي كتكون على المحك، ماشي غير ضرر شخص واحد.
2. عقد الزواج كيرتب أكثر من علاقة بين زوجين: العقد اللي كيحرروه العدول وكيتصادق عليه وفق الشكل اللي كتنص عليه مدونة الأسرة، هو اللي كيأسس الزواج قانونيًا وكينتج آثار متسلسلة — حقوق بين الزوجين، حالة الأبناء، والإرث. داكشي علاش الاعتراض عليه ما كيتحلش غير بنقاش خاص: كيدوز عبر النيابة العامة، وعند الاقتضاء عبر مسطرة الطعن بالزور قدام الجهة القضائية المختصة.
3. الدليل الرقمي ولى دليل بحال غيرو: في هاد الملف، حسب الصحافة، الخبرات التقنية اللي تدارت على الهواتف — مصدر الملف، تاريخ الإرسال، والعناصر التقنية المرتبطة بإعداد الوثيقة — كان عندها وزن في المناقشة القضائية. وثيقة «وصلات بالتيليفون» ماشي خارجة على القانون: الأثر الرقمي ديالها يمكن يخضع لخبرة، وغالبًا هو اللي كيسمح بالفصل بين الروايات.
4. الإدانة الابتدائية ما كتعنيش إدانة نهائية: ما دام أجل الاستئناف باقي جارٍ ولا الاستئناف معروض، القرار يمكن يتعاود فحصو كاملًا في الوقائع والقانون من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية. هادا هو معنى التقاضي على درجتين، وداكشي علاش هاد المقال كيوصف الإدانة بأنها ابتدائية — حقيقية ومنطوق بها، ولكن ما زال ما ولاتش نهائية.
5. عند الشك في وثيقة، أول رد فعل هو التحقق، ماشي المواجهة: طلب نسخة رسمية من عند العدول اللي حررو العقد ولا من المصلحة المختصة، التأكد من تسجيل العقد، ومن بعد اللجوء للنيابة العامة المختصة إذا بقات الشكوك — هادي هي الخطوات اللي تّتبعات في هاد القضية، وهي اللي كتسمح للقضاء يخدم على وثائق، ماشي على إشاعات.

وشنو عندنا في كنعرف؟

بغيتي تفهم كيفاش كيثبت الزواج قانونيًا في المغرب، وشنو فيه عقد الزواج وكيفاش تتحقق منو؟ الفيشة ديالنا على عقد الزواج كتشرح الأشكال والعدول وآثار العقد، وديال الزواج العرفي (الفاتحة) وتسويته كتفصل مسطرة ثبوت الزوجية قدام المحكمة. وباش تفهم كيفاش كيدوز المحاكمة الجنائية — من الشكاية حتى الخبرة والحكم والاستئناف — الفيشة ديالنا على قانون المسطرة الجنائية الجديد (القانون 03.23) كتعطي المسار كامل. إذا تفتحات مرحلة الاستئناف في هاد الملف، غادي تتحكى هنا نيت.

المصادر

• بيان مراكش، «سنتان حبسا نافذا في حق رشيد بن الدريوش، البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، في قضية تزوير عقد زواج رسمي» (23/10/2026)
• أحداث24، «عقد زواج مزور يرمي ببرلماني إلى السجن» (24/10/2026)
• أخبار سوس، «سنتان حبسا نافذا لبرلماني سابق في قضية تزوير عقد زواج» (25/10/2026)