صفقات COP22: العمدة السابق ديال مراكش تحكم عليه بعامين ديال الحبس من بعد براءة أولى

في نونبر 2016، مراكش استقبلات COP22، المؤتمر العالمي الكبير على المناخ. باش تكون جاهزة في الوقت، المدينة التزمات بأشغال وخدمات في حالة استعجال، بمجموع صفقات كايفوت 280 مليون درهم. عشر سنين من بعد، هاد الصفقات نيت هي اللي جابت للعمدة السابق ديال المدينة، محمد العربي بلقايد، والنائب الأول ديالو، يونس بنسليمان، إدانة بعامين ديال الحبس النافذ لكل واحد، تنطقات نهار الجمعة 30 يناير 2026 — وخا محاكمة أولى كانت، في الأساس، برآتهم.

القصة

القضية بدات في 2017 بشكاية حطها عبد الإله تاتوش، رئيس جمعية للدفاع على حقوق الإنسان وحماية الأموال العمومية. كاتستهدف الظروف اللي فيها الجماعة عطات بزاف ديال الصفقات المرتبطة بتحضير COP22: بزاف منها تداز بالتراضي، يعني بلا طلب عروض تنافسي، والجماعة احتجات بالاستعجال اللي فرضاتو أجندة المؤتمر. بالنسبة لمحققين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هاد الإجراء الاستثنائي كان غطى على خروقات واضحة لقواعد الصفقات العمومية.

محمد العربي بلقايد، المنتخب عن حزب العدالة والتنمية (PJD)، كان متابَع بتبديد أموال عمومية كانت موكولة ليه بسباب المهام ديالو. يونس بنسليمان، اللي من بعد خرج من PJD للتجمع الوطني للأحرار (RNI)، كان كايجاوب بالخصوص على المشاركة في هاد التبديد، واستغلال النفوذ، ومزايا تحصل عليها بلا وجه حق في مؤسسة كان كايديرها ولا كايشرف عليها.

المحاكمة الأولى، في أكتوبر 2022، مشات في صالحهم بزاف: بلقايد تْبَرَّأ، وبنسليمان تحكم عليه بعام ديال الحبس موقوف التنفيذ، وبغرامة، وبمصادرة الأموال اللي في الحسابات ديالو. محكمة الاستئناف أكدات في ماي 2024. ولكن في يوليوز 2025، محكمة النقض كسرات القرار — اعتبرات الحكم الأول ما كايتناسبش مع خطورة الأفعال المتابَع عليها — ورجعات الملف لمحكمة الاستئناف بمراكش، باش يتعاود يتحاكم من طرف تشكيلة أخرى.

المحاكمة الثانية وصلات، في 30 يناير 2026، لنتيجة معكوسة: عامين ديال الحبس النافذ لكل واحد من المسؤولين السابقين بجوج، و20 000 درهم ديال الغرامة لكل واحد، و4 ملايين درهم ديال التعويضات بالتضامن خاصهم يخلصوها للدولة. تسع سنين ديال المسطرة لملف كايبين حتى لأي حد القضايا ديال التدبير المحلي تقدر ترجع تنقلب.

شنو كنتعلمو على القانون

1. «بالتراضي» ماشي «بلا قواعد»: الإجراء التفاوضي كايسمح بمنح صفقة بلا طلب عروض في حالات مؤطرة، وبالخصوص الاستعجال. ولكن كايبقى إجراء: خاصو يكون مبرر، موثق، ويحترم مبادئ الشفافية. الاستعجال المحتج به ما كايحصنش اللي كايوقع.
2. البراءة تقدر تتعاود تتساءل: ما دام قرار ما ولى نهائي، النيابة العامة تقدر تمارس الطعون اللي كاينص عليها القانون. هنا، نقض حكم 2022 عاود فتح الملف بالكامل ووصل لمحاكمة ثانية.
3. النقض يقدر يصيفط لقضاة آخرين: ملي محكمة النقض كاتلغي، القضية كاتتعاود تتحاكم من طرف تشكيلة مختلفة على اللي حكمات. هادي ضمانة ديال الحياد للفحص الجديد.
4. الدولة تقدر تسترجع الفلوس في الجنائي: بتكونها كطرف مدني، الدولة تحصلات هنا على 4 ملايين درهم ديال التعويضات، على عاتق المحكوم عليهم بجوج بالتضامن — «بالتضامن» كاتعني أن كل واحد يقدر يتطالب بالمجموع كامل.
5. الوقت القضائي ماشي هو الوقت السياسي: بين شكاية 2017 وإدانة 2026، الولايات سالات من زمان. مسار مهني يقدر يسالي بزاف قبل الملف اللي كايحاكمو.

وشنو عندنا في كنعرف؟

الصفقات العمومية، الطرف المدني، أثر حكم النقض: الفيشات التطبيقية ديالنا كايشرحو هاد المفاهيم والمسار الكامل ديال ملف مالي، من الشكاية حتى الحكم النهائي.

المصادر

• ماروك إيبدو، «قضية COP 22: عامين ديال الحبس النافذ للعمدة السابق ديال مراكش، محمد العربي بلقايد، والنائب ديالو» (30/01/2026)
• يابلادي، «محكمة مراكش تحكم على العمدة السابق في فضيحة عقود COP22» (30/01/2026)