انتخابات الهيئات: النقباء السابقون ما غاديش يقدرو يترشحو من جديد، محكمة الدار البيضاء حسمات

القصة

هادي أول مرة خاص قاضي يقول كيفاش كايتطبق فعلياً القانون اللي شغل المحاكم المغربية شهور. القانون رقم 66.23، اللي كايعاود ينظم مهنة المحاماة، دخل حيز التنفيذ في 20 غشت 2026 من بعد مسار متعثر وإضراب طويل ديال أصحاب البذلة السوداء، تعلق غير في بداية أكتوبر. في دجنبر، الهيئات السبعة عشر ديال المملكة خاصها تنتخب النقباء ومجالس الهيئة ديالها لولاية 2027-2029: غادي يكون أول اقتراع منظم تحت النص الجديد.

في الدار البيضاء، مجلس الهيئة كان حدد لائحة المحامين المؤهلين لمنصب النقيب: 88 اسم، حسب الصحافة، وحتى نقيب سابق ما بيناتهم. النص الجديد فعلاً شدد قواعد اللعبة. الفصل 133 ديالو كايطلب من المرشح للنقيب أنه عمرو ما كان نقيب، «مهما كانت مدة الولاية»، وأنه يكون جلس على الأقل مرة وحدة في مجلس الهيئة. والفصل 131 ديالو كايسد من جيهتو الترشح للمجلس قدام النقباء السابقين وحتى قدام المحامين اللي جلسو فيه جوج ولايات ديجا. شروط أخرى كاتزاد، منها أقدمية مهنية ديال عشرين عام على الأقل باش يترشح الواحد لمنصب النقيب.

ثلاثة مسؤولين سابقين في هيئة الدار البيضاء، تبعدو من اللوائح، لجؤو للعدالة الإدارية. حسب 24 ساعة، الطعون كانت جاية بالخصوص من حسن بيروين، نقيب سابق ديال الدار البيضاء، وجوج زملاء، مصطفى محمد صادقي ومحمد الطيب. الحجة ديالهم كانت كاتتلخص في مبدأ أي طالب قانون كايتعلمو من العام الأول: القانون ما كايرجعش للماضي. الولايات اللي مارسوها تحت النظام القديم، كانو كايقولو في الجوهر، ما يمكنش تتواجه بيهم بنص ما كانش موجود في هاداك الوقت.

المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء رفضات هاد الحجة — والطعون — يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026. بالنسبة للقضاة، منع الترشح كايتطبق حتى على الولايات اللي تمارسات قبل الإصلاح. هادا، حسب الصحافة، أول حكم تصدر في نزاع تولد من القانون 66.23. مسار هاد النوع ديال الطعون، الموصوف في الفصل 128 من نفس النص، مصمم باش يمشي بسرعة: طلب تصحيح عند النقيب، ثم اللجوء للقاضي الإداري في آجال قصيرة، واللي كايبت في ثمانية أيام بقرار مقدم على أنه غير قابل لأي طعن. في الدار البيضاء، تركيبة اللوائح لاقتراع دجنبر ولات إذن مقفلة قضائياً.

شنو كنتعلمو على القانون

1. «القانون ما كايرجعش للماضي» ما كاتعنيش «القانون الجديد كايتجاهل الماضي». عدم الرجعية كايمنع تعاقب اليوم سلوك ديال البارح باسم قاعدة ديال اليوم. ولكن قانون جديد كايتطبق فوراً على الوضعيات المستقبلية — هنا، انتخابات ما دازتش باقي — وخا ياخذ بعين الاعتبار وقائع ماضية، بحال ولاية تمارسات ديجا، باش يحدد شروط الوصول لهاد الانتخابات. هو هاد التمييز، الكلاسيكي ولكن الدقيق، اللي طبقاتو المحكمة.
2. تكون مؤهل ماشي حق مكتسب للتجديد. ممارسة شي وظيفة ما كاتخلقش حق نهائي باش تقدر تترشح ليها من جديد: المشرع يقدر يبدل شروط الأهلية للاقتراعات الجاية، حتى باش يشدد قواعد الجمع والرجوع للمسؤوليات.
3. تحديد الولايات اختيار ديال الحكامة، ماشي عقوبة. الفصول 131 و133 ما كايعاقبو حتى واحد: كاينظمو تجديد مسؤولي مهنة منظمة — النقيب ما يقدرش يولي نقيب من جديد، ومجلس الهيئة كايتسد من بعد جوج ولايات ولا نقابة وحدة. النقاش كايدور على التوازن بين التجربة والتدوير، ماشي على شي خطأ.
4. النزاع الانتخابي المهني كايخضع لآجال الاستعجال. تصحيح عند النقيب، طعن سريع، حكم في ثمانية أيام و، حسب النص اللي نقلاتو الصحافة، قرار بلا طعن: جدول الاقتراع كايحكم كلشي. لو كان القاضي كايبت في شهور، الانتخابات تكون دازت ديجا — السرعة هنا جزء من ضمان الحقوق.
5. من بعد الاحتجاج في الشارع وفي قاعات المحاكم، التفسير كايتلعب قدام القاضي. القانون 66.23 كان تقاتل عليه بإضراب ديال شهور وباقي، في أواخر شتنبر، بعريضة ديال نقباء وأعضاء مجالس قاطعو الاجتماعات ديالهم. حكم الدار البيضاء ما كايسدش هاد النقاش الأساسي على استقلالية المهنة، ولكن كايحدد، بالنسبة للاقتراع الأول، القراءة اللي غادي تفرض راسها على اللوائح — والتبرير ديالو غادي يتمعن فيه من طرف الهيئات الستة عشر الأخرى.

وشنو عندنا في كنعرف؟

شكون يقدر يترشح، شكون كايقرر في اللوائح، شنو يدير الواحد في حالة الإبعاد؟ هاد الملف كايذكر أن بزاف ديال نزاعات الحياة المهنية كاتتلعب قدام القاضي الإداري، في آجال غالباً قصيرة بزاف. الفيشات التطبيقية ديالنا كاتشرح الطعون والآجال وردود الفعل الأولى اللي خاص الواحد يدير ملي شي قرار كايبعدو من شي حق — والفيشة ديالنا على قانون المسطرة الجنائية الجديد (القانون 03.23) كاتفصل حقوق الدفاع اللي المحامين، بالضبط، مكلفين يعيشوها يومياً. غادي نتابعو انتخابات الهيئات السبعة عشر في دجنبر: أول اختبار حقيقي ديال الإصلاح.

المصادر

• لو ديسك، «انتخابات الهيئات: المحكمة الإدارية كاتأكد عدم أهلية النقباء السابقين» (17/10/2026)
• الأخبار 24، «القضاء الإداري بالدار البيضاء يرفض طعون ثلاثة مسؤولين سابقين بهيئة المحامين بشأن لوائح الانتخابات» (16-17/10/2026)
• 24 ساعة، «محامون يطعنون في لوائح انتخابات هيئة الدار البيضاء ويضعون القانون الجديد أمام القضاء» (15/10/2026)