مقهى أركانة: بطاقة SIM، محاكمة، وجوج إدانات بالإعدام

مع العشرة إلا عشرة ديال الصباح، ساحة جامع الفنا عامرة بالمتنزهين والتجار والسياح جالسين في التراسات. في 28 أبريل 2011، الانفجار اللي دمر مقهى أركانة هرس هاد الصورة لمدة طويلة: سبعة عشر ميت، وخمسة وعشرين جريح، وأخطر اعتداء وقع في المغرب من 2003. التحقيق اللي تبع ما بداش من معلومة استخباراتية مثيرة، ولكن من حطام: بطاقة SIM تلقات في الأنقاض. والمحاكمة اللي نتجات عليها باقية، حتى لدابا، من أكثر المحاكمات اللي تعلق عليها في البلاد.

القصة

القنبلتين المصنوعتين يدوياً، المخبيين في صاك، تفجرو عن بعد — ماشي اعتداء انتحاري. من بين السبعة عشر ضحية، ثمانية فرنسيين؛ وساحة جامع الفنا، قلب مراكش السياحي المصنف تراث عالمي، ولات مسرح جريمة مسدود من طرف المحققين. المغرب نسب الهجوم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، اللي نفى أي تورط.

ستة أيام من بعد، البوليس شدو عادل العثماني، بائع أحذية عندو خمسة وعشرين عام. الرابط اللي دل عليه: بطاقة SIM مسجلة باسمو، تلقات في ما بقى من الجهاز المتفجر. حسب المحققين، كان تعلم يصنع المتفجرات على الإنترنت وتصرف بولاء للقاعدة. تحط في الحراسة النظرية، اعترف وشارك في إعادة تمثيل الأفعال. ولكن في شتنبر 2011، قبل ما تبدا المحاكمة، تراجع: أكد أنه هضر تحت التهديد وصرخ ببراءتو، وندد بـ«مؤامرة سياسية».

المحاكمة دازت قدام المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسلا. في 28 أكتوبر 2011، عادل العثماني تحكم عليه بالإعدام. الشريك الرئيسي المفترض ديالو، حكيم ضاح، خدا السجن المؤبد؛ وسبعة متهمين آخرين خداو عقوبات من عامين حتى لأربع سنين على، من بين أمور أخرى، الانتماء لمنظمة غير قانونية وعدم التبليغ. واقعة نادرة: محاميو عائلات الضحايا، اللي كانو حاضرين بزاف في القاعة، كانو طالبو بعقوبات قاسية ولكن رفضو صراحة عقوبة الإعدام، باش ما «يصنعوش شهداء».

القضية ما وقفاتش هنا. في 9 مارس 2012، محكمة الاستئناف أكدات عقوبة الإعدام ديال العثماني، وثقلات ديال حكيم ضاح — المؤبد ولى إدانة بالإعدام — ورفعات العقوبات الأخرى من عامين-أربع سنين لستة حتى لعشر سنين ديال الحبس. حتى وحدة من العقوبتين الرأسماليتين ما تنفذاتش: المغرب ما دار حتى تنفيذ من 1993، وعادل العثماني باقي مسجون في سجن مول البركي، بآسفي.

شنو كنتعلمو على القانون

1. الدليل التقني قدام الاعترافات: بطاقة SIM، كشوفات هاتفية، آثار مادية — التحقيق الحديث كايبني ملفات ما كاتعتمدش غير على ما قالو المتهم في الحراسة النظرية. هادشي ثمين، حيت الاعترافات تقدر تتنازع، يتراجع عليها ولا تكون مشوبة بعيب إجرائي.
2. التراجع على الاعترافات: حق، وتقدير سيادي: المتهم يقدر يرجع في أي وقت على التصريحات ديالو. القاضي في هاد الحالة ماشي ملزم يصدقو، وماشي ملزم يتجاهلو: كايقارن التراجع مع العناصر المادية ديال الملف وكايبرر القرار ديالو. في سلا، تراجع العثماني ما قنعش القضاة.
3. في الاستئناف، العقوبة تقدر تتثقل: ملي المحكوم عليه كايدير الاستئناف بوحدو، الوضعية ديالو ما يمكنش تتثقل. ولكن ملي النيابة العامة كاتدير حتى هي الاستئناف — كيف وقع بالنسبة لحكيم ضاح — المحكمة تقدر تثقل العقوبة، حتى تحول المؤبد لعقوبة إعدام.
4. الأطراف المدنية الأجنبية: عائلات الضحايا اللي ساكنين في الخارج يقدرو يتكونو كأطراف مدنية قدام المحاكم المغربية، يتمثلو بمحامين ويطالبو بالتعويض. الموقف ديالهم على عقوبة الإعدام، اللي تعبر عليه في الجلسة، أثر في العقول بلا ما يربط المحكمة، اللي كاتحكم باسم القانون.
5. محكوم بالإعدام، محتجز مدى الحياة: في غياب التنفيذ من 1993، عقوبة الإعدام المنطوق بها كاتتحول لاحتجاز غير محدد في جناح خاص. هادي هي الزاوية الميتة ديال التوقف المغربي، اللي كاتتناقش بانتظام في البرلمان وفي المجتمع المدني.

وشنو عندنا في كنعرف؟

كيفاش الواحد كايكون طرف مدني؟ شنو هي الأدلة اللي العدالة كاتقبلها، وكيفاش يمكن الاعتراض على محضر؟ الفيشات التطبيقية ديالنا كاتشرح كيفاش كاتدوز محاكمة جنائية في المغرب وحقوق كل واحد، المتهمين والضحايا بجوج.

المصادر

• رويترز (منقولة عبر ماتزاف)، «المحكمة المغربية كاتحكم على مفجر مراكش بالإعدام» (28/10/2011)
• ويكيبيديا، «تفجير مراكش 2011» (خلاصة موثقة ديال الوقائع والتحقيق والحكمين)