عين بني مطهر: أراضي جماعية بـ50 درهم للمتر ورئيس محكوم عليه

خمسين درهم للمتر المربع، في بلاصة فين الأرض تسوى قرابة تلاتمية. هو هاد الفرق اللي في قلب قضية عين بني مطهر، جماعة صغيرة في إقليم جرادة، في جهة الشرق. في 30 دجنبر 2025، غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس حكمات على الرئيس ديالها بسنتين ديال الحبس النافذ، وبحالو بزاف ديال الموظفين والمهندسين ديال الجماعة. حكم ابتدائي، صدر في نهاية تحقيق سريع بزاف على العقار الجماعي — التراث الأكثر طمعاً فيه، والأقل حماية، عند الجماعات الصغيرة.

القصة

كلشي مشى بسرعة كبيرة. في نونبر 2025، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس فتحات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقات معمقة كاتستهدف رئيس جماعة عين بني مطهر، العضو في حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، وخوه، وبحالهم بزاف ديال الموظفين والمهندسين الجماعيين. الشكوك ثقيلة: الرشوة، تبديد أموال عمومية، الحصول على منافع غير مستحقة والمشاركة في أفعال التزوير.

على حساب نتائج التحقيق اللي نشراتها الصحافة، الملف كايدور حول جوج قطع تابعة للملك الجماعي: وحدة فيها كتر من تلاتة ديال الهكتارات، والأخرى فيها كتر من حداشر هكتار. يقال بلي تفوتات، بالتراضي وبلا اللجوء لإجراء طلب العروض، لرئيس سابق ديال مجلس جهوي، بثمن ما كايفوتش 50 درهم للمتر المربع — في حين أن القيمة الحقيقية ديال الأراضي تقرب من 300 درهم للمتر. ودائماً على حساب هاد العناصر، الضرر المباشر للخزينة العمومية تقدر بحوالي 36,9 مليون درهم. ودفتر التحملات الأولي كان مخصص هاد الأراضي لمشاريع ديال السكن الاجتماعي، قبل ما التخصيص ديالهم يتبدل لفائدة فيلات وإقامات راقية.

التحقيق بين حتى، على حساب الصحافة، ضغوطات يقال بلي مارسها رئيس الجماعة على رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات باش يخليه يصادق على عقود تفويت مقدمة على أنها مزورة، بلا ما تسجل في السجلات الرسمية المخصصة لهاد الغرض. ومقابل العمليات، الرئيس وأعضاء من عائلتو يقال بلي استفدو من شقة فاخرة في المحطة الشاطئية السعيدية، على حساب نفس عناصر التحقيق.

نهار الثلاثاء 30 دجنبر 2025، الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية عند محكمة الاستئناف بفاس صدرات الحكم ديالها: رئيس الجماعة تحكم عليه بسنتين ديال الحبس النافذ بسباب تبديد أموال عمومية والمشاركة في التزوير واستعمالو. بزاف ديال الموظفين والمهندسين ديال الجماعة، المتابعين بسباب التزوير والرشوة، تحكم على كل واحد فيهم بنفس العقوبة ديال سنتين ديال الحبس النافذ. وبما أنها قرار ديال الدرجة الأولى، باقي يقدر يتطعن فيه بالاستئناف.

هاد القضية ما جاتش في فراغ. من شحال من عام، لجان التفتيش ديال وزارة الداخلية كاتكثف المراقبة على تدبير التراث العقاري الجماعي، في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي ولا فاس-مكناس: تفويتات ديال أراضي عمومية بأثمنة أقل بكثير من السوق، غالباً مبررة بإرادة «تشجيع الاستثمار»، ومن بعد مستغلة في برامج عقارية خاصة. ورداً على ذلك، الإدارة أطلقات إحصاء لعقار الجماعات وتعميم التحفيظ ديالو، باش تصعب هاد التفويتات البخسة.

شنو كنتعلمو على القانون

1. العقار الجماعي ماشي ملك للرئيس: أراضي الجماعة كاتكون تراث جماعي، متدبر لحساب السكان. التفويت ديالها كايخضع لإجراءات صارمة — التقييم، فتح المنافسة، التراخيص — بالضبط باش يمنع شي منتخب يتصرف فيها كأنها ملك شخصي.
2. البيع بالتراضي بتجاوز طلب العروض إشارة إنذار كبيرة: المنافسة ماشي شكلية بيروقراطية. هي اللي كاتصنع «الثمن العادل». فرق ضخم بين ثمن التفويت وقيمة السوق كايولي، قدام القاضي، القياس المرقم ديال الضرر اللي تحملاتو الجماعة.
3. تبديل تخصيص أرض من بعد التفويت ديالها كايزيد الشك: أرض تفوتات بثمن منخفض للسكن الاجتماعي ولات فيلات فاخرة، هو الدليل أن مبرر المصلحة العامة اللي تقدم في البداية ما كانش صامد — وغالباً هو هادشي اللي كايطلق التحقيق.
4. تصحيح إمضاء ماشي حركة عادية: مصلحة تصحيح الإمضاءات كاتلتزم بمصداقية عقود الجماعة. المصادقة على عقود خارج السجلات الرسمية، هو تصنيع سندات باينة منتظمة في الظاهر — سبب علاش التزوير واستعمالو من بين التهم الأخطر في هاد النوع ديال الملفات.
5. حكم الدرجة الأولى ماشي نهائي: المحكوم عليهم يقدرو يستأنفو، ومحكمة الاستئناف غادي تعاود تدرس الوقائع. وفي الانتظار، القرار كايعلم مرحلة — ورسالة موجهة لجميع مسيري العقار الجماعي.

وشنو عندنا في كنعرف؟

شكون كايملك أراضي الجماعة ديالك، وكيفاش تعرف واش تباعت بشكل قانوني؟ الفيشات ديالنا على الملك الجماعي وعلى تفتيشات وزارة الداخلية كاتشرح قواعد التفويت والمراقبات الموجودة: تصفح الفيشات.

المصادر

• هيبا بريس، «تبديد أموال عمومية والتزوير: رئيس جماعة من جهة الشرق محكوم عليه بسنتين ديال الحبس النافذ» (30/12/2025)
• هيسبريس، «أملاك جماعية بأثمنة مكسرة: منتخبون محليون متورطون؟» (09/06/2025)