الرماش، «بابلو إسكوبار ديال تطوان»: المحاكمة اللي طيحات قضاة ودركيين

بارون مخدرات عمره ما كيطيح بوحدو ملي الإمبراطورية ديالو مرتكزة على حمايات. محاكمة منير الرماش، في 2004، بينات هادشي بشكل مذهل: جنب مهرب تطوان، العدالة المغربية حاكمات وحكمات على قضاة، ودركيين، وبوليس، وجمركيين — دوك نفسهم اللي كان خاصهم يوقفوه. رجوع للقضية اللي كشفات، في العلن، ميكانيزم الفساد في شمال البلاد.

القصة

منير الرماش تزاد في 1973 في سبتة وكبر في تطوان. بدا بتهريب السجائر، اللي جاب ليه أول إدانات من سنوات 1990، قبل ما يبني شبكة تصدير الحشيش والكوكايين لأوروبا عبر مضيق جبل طارق. الصحافة لقباتو «بابلو إسكوبار ديال تطوان»، ولا «ديال الشمال». في غشت 2002، توقف أول مرة؛ الصحافة غادي تحكي أنه كان «شري» الحرية ديالو. اللي مؤكد، هو أنه خرج حر — وأن النظام اللي كيحميه باقي خدام.

كلشي تبدل في ليلة 3 لـ4 غشت 2003. تصفية حسابات بين مهربين متنافسين وقعات في مركب كابيلا، في مارينا سمير، قريب من إقامة العطلة ديال الملك. سيوف وعصي بيسبول: المشهد، على بعد أمتار قليلة من الإقامة الملكية، أطلق رد فعل في قمة الدولة. الرماش توقف أيام قليلة من بعد. خلال التحقيق، عطى أسماء: ديال موظفين كبار اللي، حسب هو، كانو كيغطيو القوافل ديالو.

المحاكمة من بعد فاتات إطار تهريب المخدرات. تقريباً تلاتين متهم معاه مثلو معه: قضاة ديال محكمة الاستئناف بتطوان، أعضاء ديال الدرك الملكي، والشرطة والجمارك. العقوبات اللي تنطقات ضد هاد الموظفين غادي تمشي من ثمانية أشهر ديال الحبس حتى للسجن المؤبد. في 26 ماي 2004، محكمة الاستئناف بتطوان حكمات على منير الرماش بـعشرين عام ديال الحبس النافذ، مع غرامة جمركية خيالية ديال كتر من 3,3 مليار درهم طالبت بيها إدارة الجمارك، طرف مدني. محكمة العدل الخاصة — محكمة استثنائية غادي تتحل في نفس العام — حكمات عليه زيادة بتلات سنين إضافية على، بالخصوص، الفساد وتكوين عصابة إجرامية.

مسجون في السجن المركزي بالقنيطرة، الرماش قضى فيه العقوبة ديالو كاملة. في 15 غشت 2024، من بعد واحد وعشرين عام ورا القضبان، رجعات ليه الحرية، في 51 عام. الاسم ديالو باقي مرتبط بأكبر محاكمة فساد في مغرب سنوات 2000.

شنو كنتعلمو على القانون

1. الفساد جريمة مستقلة، من الجهتين: ترشي موظف وتخلي راسك تترشى جوج مخالفات منفصلة، معاقب عليها بالحبس. محاكمة الرماش بينات أن العدالة تقدر تضرب الراشي والمرتشين في نفس الملف، القضاة منهم.
2. الطرف المدني ماشي ديما فرد: إدارة الجمارك تكونات طرف مدني باش تطالب بقيمة البضائع والحقوق المتهرب منها. بهاد الصفة تنطقات الغرامة ديال كتر من 3,3 مليار درهم — مبلغ المحكوم عليه عمره ما غادي يخلصو كامل، ولكن كيسمح للدولة تحجز الأموال المحددة ديالو.
3. المحاكم الاستثنائية كانت موجودة: محكمة العدل الخاصة كانت كتحاكم الجرائم الاقتصادية والمالية اللي فيها موظفين. تحكم عليها أنها مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة، تحلات في 2004، والملفات ديالها تحولات للمحاكم العادية.
4. تهريب المخدرات، حزمة مخالفات: في هاد النوع ديال الملفات، التهريب الدولي كيتزاد عليه تقريباً ديما تهم أخرى — تكوين عصابة إجرامية، حيازة أسلحة، فساد، تبييض. العقوبات اللي كاتنطق بيها محاكم مختلفة تقدر تتجمع، كيف هنا عشرين عام زائد تلات سنين.
5. عقوبة مقضية كاتنطفى: من بعد واحد وعشرين عام ديال السجن، الرماش خرج حر، بلا إجراء أمني إضافي. القانون المغربي ما كيعرفش، على هاد المخالفات، «المؤبد الحقيقي»: ملي العقوبة تنفذات، المحكوم عليه كيرجع ليه مجموع الحقوق المدنية ديالو، من غير العقوبات التبعية المنطوق بيها.

وشنو عندنا في كنعرف؟

الفساد، الطرف المدني، العقوبات والغرامات: الفيشات التطبيقية ديالنا كاتشرح بلغة بسيطة كيفاش كتخدم محاكمة جنائية في المغرب، شنو كيعنيو العقوبات التكميلية وكيفاش كاتتحصل غرامة ولا تعويضات.

المصادر

• لو نيو المغرب، «تحرير منير الرماش: بارون المخدرات المغربي السابق كيلقى الحرية من بعد 21 عام»
• مغرب بريس، «تحرير منير الرماش، “بابلو إسكوبار ديال الشمال”»