تعاضدية الموظفين: الرئيس السابق عبد المومني قدام العدالة على صفقات مشبوهة

هادو فلوس التغطية الصحية ديال مئات الآلاف ديال الموظفين اللي كاتلعب في قاعة جلسات في الرباط. عبد المولى عبد المومني، اللي ترأس قرابة عشر سنين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP) — التعاضدية التاريخية ديال موظفي الدولة، اللي فيها كتر من 400 000 منخرط —، كيمثل من يونيو 2025 قدام الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال حدا محكمة الاستئناف بالرباط. هو متابَع، في حالة اعتقال، على اختلاس وتبديد مفترضين ديال أموال عمومية وعلى التزوير. في هاد المرحلة، ما كاين حتى حكم تصدر: هو كيستافد من قرينة البراءة، والمحكمة هي اللي خاصها تحسم.

القصة

عبد المولى عبد المومني سير MGPAP من 2010 حتى لـ2019. التعاضدية، اللي كاتتغذى من اشتراكات الموظفين المنخرطين، كاتمول جزء من مصاريف الصحة ديالهم: الصفقات ديالها — الإعلاميات، الخدمات، التقديمات — كاتمس إذن مباشرة فلوس المنخرطين.

الملف الحالي الأصل ديالو شكاية حطها رئيس مجلس إدارة التعاضدية، إبراهيم العثماني. حسب هاد الشكاية، اللي نقلتها النيابة العامة، التسيير ديال الرئيس السابق كان فيه اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة، وتزوير، وإتلاف وثائق إدارية. الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط دارت البحث، وقلبات في الصفقات اللي دازت في سنين رئاسة عبد المومني.

في قلب الشبهات كاينة بالخصوص صفقة سميتها «أشامل»، بمبلغ إجمالي ديال تقريباً اثنا عشر مليار سنتيم — شي 120 مليون درهم —، اللي، حسب الاتهام، تعطات مباشرة، بلا منافسة، لشركة خاصة. حسب النيابة العامة والطرف المدني، هاد الصفقة بوحدها كانت غادي تسبب للتعاضدية خسائر كتفوت أربعة ملايير سنتيم، أي كتر من 40 مليون درهم مقتطعة، في آخر المطاف، من اشتراكات المنخرطين.

في مارس 2024، الوكيل العام للملك حدا محكمة الاستئناف بالرباط قرر يتابع عبد المولى عبد المومني في حالة اعتقال، جنب ناس آخرين — معاونين سابقين ديال التعاضدية ومتعاملين خواص؛ في المجموع، ثمانية ديال الناس كانو توقفو في البحث، وبعضهم متابَعين في حالة سراح. ثلاثة متهمين، منهم الرئيس السابق، تحطو في الاعتقال الاحتياطي في سجن تامسنا.

المحاكمة تفتحات في يونيو 2025. في الجلسات الأولى، دفاع الرئيس السابق طلب يمتعو بالسراح المؤقت، وقال إنه مستعد يحط كفالة؛ الغرفة رفضات. واحد من المتهمين معاه، هو، تحصل على سراح مؤقت بسباب الحالة الصحية ديالو، مع مراقبة قضائية: جواز السفر تحيد ليه وممنوع يخرج من التراب الوطني. الجلسات كاتكمل، بين مرافعات الدفاع وملتمسات النيابة العامة. حسب الاتهام، الوقائع غادي تكون من أكبر ملفات الاختلاس اللي استهدفات مؤسسة ديال الحماية الاجتماعية في المغرب؛ الدفاع كيعترض على التكييفات المعتمدة. المحكمة هي اللي خاصها تقرر.

شنو كنتعلمو على القانون

1. الاعتقال الاحتياطي ماشي إدانة: قبل الحكم، المتهم يقدر يتحط في الاعتقال المؤقت لحاجيات المسطرة — خطورة الوقائع، خطر الهروب ولا الضغط. هادشي ما كايحكمش بتاتاً على الذنب ديالو: في هاد الملف، ما كاينة حتى محكمة باقي ما نطقات على الوقائع.
2. السراح المؤقت حق كايتطلب: المتهم المعتقل يقدر يطلب يتسرح، ويمكن مقابل كفالة. القاضي يقدر يرفض — كيف هنا بالنسبة للمتهم الرئيسي — ولا يعطي سراح تحت مراقبة قضائية: جواز السفر مصادَر، ممنوع الخروج من التراب الوطني، الحضور الدوري عند السلطات.
3. تعطي صفقة بلا منافسة هي الشبهة الكلاسيكية: الطلب العمومي كيرتكز على المنافسة. صفقة مهمة تعطات مباشرة لشركة، بلا تبرير مقبول، هي من أول العلامات اللي كيقلبو عليها المحققين الماليين.
4. فلوس التعاضدية ماشي ميزانية كيف الميزانات الأخرى: هي جاية من اشتراكات المنخرطين. سوء التسيير المفترض ديالها كيمس مباشرة التغطية الصحية ديال مئات الآلاف ديال العائلات — هادا هو اللي كيعطي لهاد الملف البعد الاجتماعي الخاص ديالو.
5. شكاية وحدة تقدر تطلق محاكمة دولة: هي شكاية الخلف على رأس المؤسسة اللي حركات الماكينة. تمرير الملفات، تدقيق داخلي، من بعد إحالة على النيابة العامة: بزاف ديال القضايا المالية الكبيرة كاتبدا هكدا، من الداخل.

وشنو عندنا في كنعرف؟

الاعتقال الاحتياطي، المراقبة القضائية، قرينة البراءة: الفيشات التطبيقية ديالنا كاتشرح هاد المفاهيم الأساسية والحقوق ديال أي شخص متابَع. غادي نتبعو هاد المحاكمة حتى للحكم ديالها وغادي نحدثو هاد الحكاية.

المصادر

• اليوم 24، «مثول عبد المولى عبد المومني، المتهم باختلاس أموال تعاضدية الموظفين، قدام العدالة» (02/06/2025)
• ميدي 24، «عدالة الرباط كاترفض السراح المؤقت لعبد المولى عبد المومني في ملف تبديد أربعة ملايير سنتيم» (04/06/2025)