تحاكم بعامين نافذة وتبرأ في الاستئناف: انقلاب ملف اباحنيني

القصة

في نونبر 2025، المستقبل القضائي ديال محمد اباحنيني كان كيبان محسوماً. في 21 نونبر من ديك السنة، الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش حكمات عليه بـعامين ديال الحبس النافذ و60 000 درهم غرامة. الأفعال المتابع بيها كتمس قلب التدبير العمومي المحلي: تبديد واختلاس أموال عمومية كانت محطوطة تحت يدو بسباب وظيفتو، وتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

محمد اباحنيني ماشي متهم عادي: هو رئيس جماعة بن خليل، بإقليم طانطان، ومستشار برلماني — عضو في مجلس المستشارين. إذن هو منتخب بقبعتين، محلية ووطنية، اللي الدرجة الأولى علنات إدانتو بجرائم أموال. حكم 2025 كان كيهم حتى متهمين آخرين في نفس الملف، بعقوبات مالية، وفي المدني بمسؤولية تضامنية وتعويض لفائدة الطرف المدني.

هاد الخميس 22 أكتوبر 2026، الغرفة الجنائية الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، دايماً في مراكش، قالت العكس: براءة محمد اباحنيني من جميع التهم المنسوبة ليه. المعلومة، اللي تنشرات أولاً في «عاجل» من طرف نيشان الآن، تأكدات في نفس النهار من طرف هنا الصحراء — اللي كانت غطات إدانة الدرجة الأولى — ومن طرف مشاهد إنفو.

في هاد المرحلة، واحد التوضيح كيفرض نفسو: أسباب البراءة ما تنشراتش. لا المصادر لا حتى بلاغ رسمي كيقولو حتى لدابا على شنو بنات غرفة الاستئناف قرارها — نقص في الأدلة، تقدير مختلف للوقائع ولا سبب آخر في القانون. مصير المتهمين الآخرين في الملف في الاستئناف حتى هو ما معروفش في هاد المرحلة. وبحال أي حكم استئنافي، هادا كيبقى قابلاً، إذا قررات النيابة العامة ولا الطرف المدني، لـطعن بالنقض في الآجال القانونية: البراءة ما غادي تولي نهائية غير ملي هاد الطريق يتسد ولا الآجال يدوزو.

شنو كنتعلمو على القانون

الانتقال من إدانة بعامين نافذة لبراءة كاملة، في أقل من عام، درس في المسطرة الجنائية بوحدو:

1. الاستئناف كيعاود يحاكم كلشي، في الوقائع والقانون: محكمة الاستئناف ماشي غرفة تزكية. كتعاود تفحص الوقائع والأدلة والتكييفات، وتقدر تأكد، ولا تخفف، ولا تشدد — ولا، كيف هنا، تلغي الحكم الأول بالكامل وتبرئ شخص كان تحاكم.
2. إدانة الدرجة الأولى ماشي إدانة نهائية: ما دام طعن مازال جارياً، قرينة البراءة ما قالتش كلمتها الأخيرة بالمعنى النهائي. بالضبط باش يتصححو أخطاء تقدير القاضي الأول كاين تعدد درجات التقاضي — وملفات جرائم الأموال، المبنية على وثائق وخبرات ومسارات توقيعات، حساسة بزاف لهاد إعادة الفحص.
3. في مادة الأموال العمومية، كلشي كيتلعب على إثبات الفعل والنية: التبديد والاختلاس كيفرضو أن أموالاً عمومية تعهدات للموظف بسباب وظيفتو، ومن بعد تختلسات ولا تبددات. بلا إثبات قوي لهاد الفعل والطابع القصدي ديالو، الإدانة ما كتصمدش — ولكن بلا معرفة الأسباب المنشورة ديال الحكم، مستحيل نقولو شنو هي الحلقة اللي طاحت في هاد الملف.
4. براءة متهم ما كتسويش تلقائياً مصير الآخرين: في ملف فيه بزاف ديال المتهمين، كل وضعية كتتفحص شخصياً. حكم الدرجة الأولى كان كيهم متهمين آخرين وفيه جانب مدني تضامني؛ مصيرهم في الاستئناف، ومصير التعويضات المدنية، خاصهم يتقراو في الحكم الكامل ملي يتوفر.
5. من بعد الاستئناف، النقض كيبقى ممكن — ولكن ما كيعاودش يحاكم الوقائع: الطعن بالنقض كيطعن غير في تطبيق القانون وانتظام المسطرة. وإذا حتى طعن ما تقدمش في الآجال، البراءة كتولي نهائية والمنتخب كيرجع، قانونياً، بريئاً بشكل كامل في عيون القانون.

وشنو عندنا في كنعرف؟

شنو كيوقع بالضبط بين شكاية وحكم واستئناف ونقض محتمل؟ الفيشة ديالنا على قانون المسطرة الجنائية الجديد (القانون 03.23) كتشرح كل مرحلة من مراحل المحاكمة الجنائية المغربية وحقوق كل واحد، متهم ولا طرف مدني. والأدلة الإجرائية ديالنا كتفصل من جهتها مسار شكاية عند وكيل الملك. وإذا تقدم طعن بالنقض في هاد الملف، ولا تنشرات أسباب البراءة، التتمة غادي تتحكى هنا نيت.

المصادر

• نيشان الآن، «عاجل…غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمراكش تقضي ببراءة المستشار البرلماني محمد اباحنيني» (22/10/2026)
• هنا الصحراء، «بعد إدانته ابتدائيا.. استئنافية مراكش تبرئ محمد اباحنيني من جميع التهم» (22/10/2026)
• مشاهد إنفو، «غرفة الاستئناف بمراكش تبرئ باحنيني رئيس جماعة بني خليل بطانطان بعد إدانته ابتدائياً» (22/10/2026)
• ساقية تراند، «براءة رئيس جماعة بن خليل بطانطان من جميع التهم بعد إدانته ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا» (22/10/2026)