الفيشة V3 — الخلاص بالكارطة : سقف مصاريف التبادل نزل لـ 0,50٪

المجال : الاستهلاك والخدمات (القانون البنكي) — من إعداد فريق كنعرف

1. المشكل

كريم عندو بقالة في فاس وكايقبل الخلاص بالكارطة. كل شهر، البنكة ديالو كاتقتطع ليه « عمولات نقدية » اللي ما فاهمهاش مزيان. في أكتوبر 2026، سمع باللي بنك المغرب حدد سقف مصاريف التبادل في 0,50٪ : واش غادي يخلص أقل؟ وواش هو يقدر يزيد شي مبلغ على الزبناء اللي كايخلصو بالكارطة باش يعوض؟

ملي كاتخلص بالكارطة، واحد الجزء من العمولة اللي كايخلصها التاجر للبنكة ديالو — مصاريف التبادل (interchange) — كايتحول للبنكة اللي صدرات الكارطة ديالك. هادي تكلفة ما كايشوفهاش المستهلك، ولكنها حقيقية بالنسبة للتاجر. من 01/10/2026، قرار ديال بنك المغرب حددها في 0,50٪ من مبلغ العملية.

2. شنو كايقول القانون

السقف : 0,50٪ بلا ضرائب. بموجب القرار التنظيمي رقم 265/W/2026 الموقع في 6 يوليوز 2026، بنك المغرب خفض السقف من 0,65٪ لـ 0,50٪ بلا ضرائب على مصاريف التبادل للعمليات النقدية الداخلية بالكارطات المصدرة في المغرب — ساري المفعول من 01/10/2026. الجديد : سقف خاص ديال 0,15٪ بلا ضرائب للخلاص للإدارات (الحكومة الإلكترونية) وتجار القرب. هاد القرار كايعوض قرار 20 شتنبر 2024 اللي دار أول سقف (0,65٪) في 01/10/2024.

بالنسبة للتجار : تكلفة القبول خاصها تنزل. مصاريف التبادل هي المكون الرئيسي ديال « عمولة التاجر » (TPE). تحديد السقف خاصو يترجم بانخفاض التكلفة الإجمالية ديال قبول الكارطات. إلا البنكة ديالك ما عكستش الانخفاض، هادشي ماشي عادي : طلب تفصيل التعريفة ديالك.

بالنسبة للمستهلكين : حتى زيادة ما يمكن تتفرض عليك حيث خلصتي بالكارطة. التاجر ما يمكنش يخليك تخلص كتر حيث خلصتي بالكارطة بلاصت الكاش : قرار بنك المغرب كايأكد منع أي زيادة — عمولة القبول كاتبقى على عاتق التاجر وما يمكنش بأي حال تتحول للزبون، مهما كانت قناة الخلاص. إلا طلبو منك « زيادة الكارطة »، هادشي غير قانوني.

السياق. هاد الإجراء داخل في سياسة بنك المغرب ديال تطوير الخلاص الإلكتروني وتقليص تكلفة اللانقدي على الاقتصاد — في نفس خط جهود الإدماج المالي.

3. الخطوات بالترتيب

إلا كنتي تاجر :

1. طلب من البنكة ديالك تفصيل العمولات النقدية (التبادل، عمولة الشبكة، هامش البنكة) قبل وبعد 01/10/2026.
2. تأكد باللي التبادل المفوتر ما فاتش 0,50٪ على كل عملية.
3. إلا الانخفاض ما تعكسش، كتب للبنكة ديالك (شكاية مكتوبة، واحتفظ بنسخة) مستندا لقرار بنك المغرب.
4. إلا رفضو ولا ما جاوبوش، تقدر تلجأ لـ وسيط البنكة ومن بعد، إلا لزم، لـ بنك المغرب (مصلحة حماية الزبناء).
5. قارن العروض : تحديد السقف كايسهل المنافسة بين البنوك على الجزء ديال « الهامش » اللي بقى.

إلا كنتي مستهلك :

1. رفض أي زيادة « الخلاص بالكارطة » : هادشي ممنوع.
2. بلغ عليه : احتفظ بالدليل (التذكرة، تصويرة اللافتة) وبلغ على التاجر — جمعيات المستهلكين، وفي آخر المطاف بنك المغرب.

4. الأخطاء اللي خاصك تحذر منها

• بالنسبة للتاجر : ما تتحققش من التعريفة ديالك. السقف ما كايطبقش بوحدو على العقد ديالك : انت اللي خاصك تراقب واش البنكة عكساتو.
• بالنسبة للتاجر : تفرض زيادة الكارطة « باش تعوض ». هادشي ممنوع وكايعرضك لعقوبات — تخفيض التبادل معمول باش القبول يولي أقل تكلفة.
• تخلط بين التبادل والعمولة الإجمالية. الـ 0,50٪ كاتخص غير التبادل : العمولة الإجمالية ديالك (TPE، الاشتراك، هامش البنكة) تقدر تبقى أعلى. طلب التفصيل سطر بسطر.
• تظن باللي كلشي نزل من نهار لنهار. تحقق من كشوفات أكتوبر 2026 : الانخفاض خاصو يبان فيها.

5. المصادر

• القرار التنظيمي رقم 265/W/2026 ديال بنك المغرب (6 يوليوز 2026، ساري المفعول في 01/10/2026) : السقف العام 0,50٪ بلا ضرائب، السقف الخاص 0,15٪ بلا ضرائب (الحكومة الإلكترونية، تجارة القرب) ؛ تأكيد منع الزيادة على الزبون
• القانون رقم 31-08 المتضمن لتدابير حماية المستهلك (منع الممارسات التعسفية)
• الصحافة : financialafrik.com (09/10/2026)

⚠️ هاد الفيشة معلومة عامة، ماشي استشارة ديال محامي. كل حالة مختلفة : إلا عندك شك، استعن بمهني ديال القانون.

— l’équipe KAN3REF — كنعرف