الفيشة V6 — الشيك بلا رصيد : القانون 71.24 كايحبس « كلشي للحبس »

المجال : القانون الجنائي والمسطرة (جنائي الأعمال) — من إعداد فريق كنعرف

1. المشكل

هشام تاجر في أكادير، قبل شيك ديال 45 000 درهم من زبون. الشيك رجع ما تخلصش « لعدم كفاية الرصيد ». قبل، كان عارف باللي مصدر الشيك كايتعرض مباشرة للحبس ؛ دابا كايسمع على « أجل التسوية » وغرامة ديال 2٪. شنو خاصو يدير، عمليا، باش يسترجع فلوسو؟ ومصدر الشيك، هو، شنو كايخاطر بالصح من بعد الإصلاح؟

القانون رقم 71.24 (الجريدة الرسمية رقم 7478 ديال 29/01/2026، دخل حيز التنفيذ في 29/01/2026)، بدل بعمق جريمة إصدار شيك بلا رصيد : الهدف المعلن هو تفضيل خلاص المستفيد على الحبس المنهجي للمصدر. هاشنو تبدل، من الجهتين ديال الشيك.

2. شنو كايقول القانون

المبدأ الجديد : سوي الوضعية اللول، والعقاب من بعد. مصدر الشيك بلا رصيد عندو دابا أجل التسوية ديال 30 يوم (قابل للتمديد مرة وحدة بموافقة المستفيد) باش يخلص مبلغ الشيك.

الخلاص كايطفي الدعوى العمومية. إلا المصدر خلص المستفيد في الأجل، الدعوى العمومية كاتنطفى : ما كاين متابعة جنائية على هاد الشيك. هادي أهم تغيير : الأولوية لاستيفاء الدائن.

غرامة التسوية نزلت لـ 2٪. خلاص غرامة جزافية ديال 2٪ من مبلغ الشيك كايطفي الدعوى العمومية، حتى من بعد حكم نهائي : الإصلاح كايفضل استيفاء الدائن على العقوبة.

الحبس باقي للمخالفات الخطيرة. إصدار الشيك بلا رصيد باحتيال ما زال معاقب بـ من 6 شهور حتى 3 سنين ديال الحبس ومن 5 000 حتى 20 000 درهم ديال الغرامة (الفصل 316 من مدونة التجارة) ؛ البنكة خاصها تعلم المصدر في أجل يومين وتطبق عليه المنع البنكي ديال 5 سنين (مع سلم ديال الغرامة الجزافية من 0,5٪ حتى 1,5٪ على حساب الخطورة، من 500 حتى 50 000 درهم). بالمقابل، عقوبة الحبس تحيدات للشيك « كضمانة » (المستعمل في غير وظيفتو كوسيلة أداء).

الإطار القانوني. القانون رقم 71.24 (الجريدة الرسمية رقم 7478 ديال 29/01/2026، دخل حيز التنفيذ في 29/01/2026) اللي بدل مقتضيات مدونة التجارة المتعلقة بالشيك — مع إحداث ملف مركزي للحوادث عند بنك المغرب. ملاحظة : ما كاين متابعة بين الزوجين ولا بين الأصول والفروع في هاد المخالفات، ومخالفات الفصل 316 مستثناة من مجال العقوبات البديلة (القانون 43.22).

3. الخطوات بالترتيب

إلا توصلك شيك ما تخلصش (المستفيد) :

1. ثبت عدم الخلاص : طلب من البنكة ديالك شهادة/إثبات عدم الأداء.
2. وجه إنذار مكتوب للمصدر (رسالة مضمونة) باش يخلص في الأجل القانوني ديال التسوية — واحتفظ بجميع الأدلة.
3. إلا الخلاص تدار في الأجل، القضية كاتسالي : تأكد باللي المبلغ الكامل (الشيك + المصاريف المحتملة) تخلص بالصح.
4. إلا المصدر ما خلصش، دفع شكاية لوكيل الملك ولا للشرطة القضائية، مع الشيك ما تخلصش، الشهادة البنكية والإنذار.
5. تنصب كطرف مدني باش تحصل على تعويض الضرر ديالك قدام المحكمة.

إلا انت اللي صدرتي شيك بلا رصيد (المصدر) :

1. ما تخليش أجل الشهر يفوت : خلص المستفيد بأسرع وقت — الخلاص كايطفي المتابعات.
2. خلص غرامة التسوية ديال 2٪ : الخلاص ديالها كايطفي الدعوى العمومية.
3. ما « تلعبش » بالآجال : ملي يفوت الأجل بلا خلاص، المتابعات الجنائية كاترجع لمجراها، مع إمكانية الحبس في حالة الاحتيال الواضح.

4. الأخطاء اللي خاصك تحذر منها

• بالنسبة للمستفيد : تسنى شهور قبل ما تتحرك. أجل التسوية كايدوز بالزربة : ثبت عدم الخلاص ووجه الإنذار فورا.
• بالنسبة للمصدر : تظن باللي « الحبس ما بقاش ». غلط : الاحتيال الواضح ما زال كايتعاقب بالحبس. الإصلاح كيفضل الخلاص، ما كايعفيش من الاحتيال.
• تقبل شيك « كضمان » ولا مؤرخ بتاريخ لاحق. الشيك وسيلة أداء حاضرة : التأريخ اللاحق ولا استعمالو كضمان غير قانوني وكايحرمك من الحماية.
• تصدر شيك بلا ما تتحقق من الرصيد. مع الرفضات، البنكة ديالك خاصها تعلمك في أجل يومين وتمنعك من إصدار الشيكات لمدة 5 سنين (المنع البنكي).
• تهمل المكتوب. كلشي (الإنذار، اتفاق الخلاص، التوصيل) خاصو يكون مكتوب ومحفوظ.

5. المصادر

• القانون رقم 71.24 (الجريدة الرسمية رقم 7478 ديال 29/01/2026، دخل حيز التنفيذ في 29/01/2026) اللي بدل مدونة التجارة : أجل التسوية 30 يوم (+ التمديد بموافقة المستفيد)، الغرامة الجزافية 2٪ اللي كاتطفي الدعوى العمومية، الفصل 316 (من 6 شهور حتى 3 سنين + من 5 000 حتى 20 000 درهم)، المنع البنكي 5 سنين، الملف المركزي لبنك المغرب
• الصحافة : maroc-hebdo.com (تحليل 2026)

ملاحظة التنسيق التحريري : هاد الفيشة ديال « اليقظة » (جديد تشريعي) كاتكمل فيشة الأساس D3 « الشيك بلا رصيد : العقوبات والحلول » المبرمجة في المخطط (الأسبوع 07). ملي تتصادق، خاص يتقرر واش يتدمجو.

⚠️ هاد الفيشة معلومة عامة، ماشي استشارة ديال محامي. كل حالة مختلفة : إلا عندك شك، استعن بمهني ديال القانون.

— l’équipe KAN3REF — كنعرف