موت شرطي في إمزورن: خمسة دركيين رهن الاعتقال الاحتياطي في الرباط، مشتبه فيهم في تسريبات لمهرب مفترض

القرار (الرباط، هاد الأسبوع)

خمسة عناصر من الدرك الملكي ولّاو كينعسو في السجن المحلي تامسنا. حسب بزاف ديال وسائل الإعلام المغربية المتطابقة، قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط — الغرفة الخامسة للتحقيق — أمرات بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وخا كانوا تقدمو في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، ومن بعد تقدمو قدام الوكيل العام للملك.

الرجال الخمسة — ربعة رقباء أولين تزادو بين 1997 و2000، ومساعد أول تزاد في 1970، كان مسؤول سابق على المركز الترابي للدرك في إمزورن حسب «أصوات نيوز» — متابعين في هاد المرحلة من التحقيق بشبهات:

• الارتشاء: حسب الاتهام، يُشتبه أنهم قبضوا مبالغ مالية؛
• إفشاء السر المهني: معلومات على عملية أمنية جاية يُشتبه أنها تسربات لمشتبه فيه؛
• المشاركة في أنشطة مرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات.

وبالنسبة لجوج منهم، التحقيقات كتشمل حتى، حسب «أصوات نيوز»، شبهة استهلاك مخدرات قوية.

حتى حاجة من هادشي ما ثبتات ولا تحكم بيها. هادو اتهامات في طور التحقيق، والقاضية خاصها تتحقق منها عبر الاستماعات والمواجهات الجاية: الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي ماشي إدانة، وحتى ماشي قرينة إدانة. جميع المشتبه فيهم كيتمتعو بـقرينة البراءة حتى لشي حكم نهائي محتمل.

القصة

القضية بدات في شتنبر 2026، في إمزورن، بإقليم الحسيمة. تدخل ديال قوات الأمن كان كيستهدف أشخاص مشتبه فيهم في الانتماء لشبكة اتجار بالمخدرات، وتطور لمواجهة مسلحة. شرطي تصاب برصاصة ومات بسباب الجروح ديالو؛ ودركيين ومدني تصابو حتى هما، حسب التقارير اللي تنشرات في ديك الوقت. المشتبه فيه الرئيسي في هاد الملف، المعروف في المنطقة بلقب، مشتبه فيه من طرف المحققين في الارتباط بالاتجار بالمخدرات وفي التورط في موت الشرطي — وهادشي حتى هو غادي يبقى على القضاء باش يثبتو.

التحقيق اللي تفتح من بعد إطلاق النار ما وقفش عند المشاركين المفترضين في المواجهة. الخبرات التقنية اللي تدارت على هواتف محجوزة بيّنات، حسب ما تنشر، اتصالات مشبوهة بين أعضاء مفترضين في الشبكة وعناصر خدمو في مراكز الدرك في المنطقة. التحقيقات توسعات من بعد: شنو كان في هاد التبادلات؟ واش تسربات معلومات مهنية حساسة؟ واش دارت مبالغ مالية؟ هادو هما الأسئلة اللي خاص التحقيق يجاوب عليها.

في نص أكتوبر، ثلاثة عشر دركياً، من بينهم قائد سرية، كانوا تقدمو قدام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في إطار نفس الملف، دايماً حسب الصحافة. من بعد تقريباً شهر ونص ديال التحقيقات، خمسة دركيين تقدمو من بعد في الرباط، قدام النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال. وفي نهاية استنطاق طويل، قاضية التحقيق اعتبرات أن الاعتقال الاحتياطي ضروري لاستكمال التحقيق.

«أصوات نيوز» كتلاحظ في السياق نقطة كتميل الشائعات باش تخلطها: في هاد المرحلة، التحقيقات وصلات لاعتقال خمسة دركيين — ماشي واحد وعشرين، كيف ما خلات بعض المنشورات يتفهم. في ملف حساس بحال هادا، الرقم الدقيق جزء من الوقائع.

شنو كنتعلمو على القانون

1. الاعتقال الاحتياطي ماشي عقوبة. كيقررو قاضي التحقيق أثناء البحث، والهدف منو هو ضمان السير الجيد للتحقيق — تجنب الضغوطات، ولا التنسيق بين المتهمين، ولا الهرب — ماشي المعاقبة. الشخص اللي في الاعتقال الاحتياطي كيبقى بريئاً من الناحية القانونية؛ وإذا تبرأ من بعد، الوقت اللي دوزو في الحبس ما «كيثبت» حتى حاجة ضدو.
2. قاضي التحقيق كيبحث في الإدانة وفي البراءة بجوج. كيتكلف بالملف من طرف النيابة العامة، وكيحقق فيه: استماعات، مواجهات، خبرات، إنابات قضائية. في قضايا جرائم الأموال، غرف متخصصة في محاكم الاستئناف هي المختصة — وهنا الغرفة الخامسة لمحكمة الاستئناف بالرباط هي اللي كتحقق في هاد الملف. وفي نهاية التحقيق، القاضي يقدر يقرر عدم المتابعة ولا يحيل المشتبه فيهم على محكمة الحكم.
3. إفشاء السر المهني جريمة في حد ذاتها. العنصر اللي كيسرب معلومة مشمولة بالسر — مثلاً تاريخ ولا مكان عملية — كيرتكب جنحة مستقلة، بلا علاقة مع الاتجار نفسو. وملي التسريب كيخص عملية جارية، العواقب يقدر تكون مأساوية: وهاد الرابط بالذات هو اللي خاص التحقيق يثبتو ولا يستبعدو.
4. ارتشاء الموظف كيفرض وجود مقابل. شبهات «الارتشاء» (الرشوة السلبية) كتستهدف الفعل ديال عنصر عمومي كيطلب ولا كيقبل منفعة مقابل عمل — ولا امتناع — مرتبط بوظيفتو. وهنا حتى هو، كلشي مسألة أدلة: تدفقات مالية، رسائل، شهادات، غادي يواجهها القاضي مع تفسيرات المشتبه فيهم.
5. الخبرة على الهاتف ماشي حكم. كشوفات المكالمات والرسائل ولاّت اليوم في قلب بزاف ديال التحقيقات: كتبيّن اتصالات، ماشي تلقائياً المضمون ديالها ولا النية من وراها. خدمة التحقيق — وإلا جات المحاكمة، خدمة المحاكمة حتى هي — هي تعطي ولا ما تعطيش لهاد العناصر معنى جنائياً.
6. قرينة البراءة كتحمي حتى عناصر الدولة. لا صفة الدركي عند المشتبه فيهم، ولا الثقل العاطفي ديال الملف — شرطي مات في الخدمة — ما كيعفيوش القضاء من إثبات الوقائع، شخص بشخص. هادي هي القاعدة اللي كتحمي كل متقاضٍ، وهي اللي غادي تعطي للقرار النهائي، أياً كان، الوزن ديالو.

وشنو عندنا في كنعرف؟

كيفاش كتدوز المسطرة الجنائية، من البحث حتى الحكم؟ الفيشة ديالنا على قانون المسطرة الجنائية الجديد (القانون 03.23) كتشرح كل مرحلة: الحراسة النظرية، التحقيق، حقوق الدفاع وطرق الطعن. والأدلة الإجرائية ديالنا كتفصل حتى هي الخطوات باش تحط شكاية عند وكيل الملك. تتمة تحقيق إمزورن — عدم متابعة، إحالة على المحاكمة ولا متابعات جديدة — غادي تتحكى هنا نيت، بنفس القاعدة: صيغة الشرط ما دام حتى حاجة ما تحاكمات نهائياً.

المصادر

• بلادي نيوز، «قضية مقتل شرطي بإمزورن تأخذ منعطفا خطيرا: خمسة دركيين في سجن تامسنا بشبهة الارتشاء وإفشاء السر المهني» (22/10/2026)
• أصوات نيوز، «خمسة دركيين رهن الاعتقال في قضية تسريب معلومات إلى “الغلبروزي”» (21/10/2026)
• لوبوان ديبلوماتيك، «الرباط: إيداع خمسة دركيين السجن للاشتباه في إفشاء أسرار مهنية لشخص مشتبه فيه في الاتجار بالمخدرات» (22/10/2026)
• المساء نيوز، «ثلاثة عشر دركيا، من بينهم قائد سرية، أمام النيابة العامة في قضية مقتل شرطي بإمزورن» (18/10/2026)