تأييد ستة أشهر حبسا نافذا في الاستئناف: في الدار البيضاء، تدوينة فؤاد عبد المومني على فيسبوك تصل إلى نهاية مسارها القضائي

القصة

عامان، تقريبا يوما بيوم، بعد التعليق الذي أشعل كل شيء، حسمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء: يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أيدت الحكم الصادر ابتدائيا في حق فؤاد عبد المومني — ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية — بسبب نص نشره على فيسبوك حول العلاقات بين المغرب وفرنسا. المعني بالأمر هو نفسه الذي أعلن القرار في تدوينة، شكر فيها الأشخاص والمنظمات التي ساندته، وعنوان موقع «لكم» المخصص للملف يؤكد الخبر: إدانة الناشط الحقوقي أصبحت الآن إدانة استئنافية.

فؤاد عبد المومني ماشي شخص مجهول. اقتصادي، ووجه قديم في النضال الحقوقي في المغرب، ومنسق الجمعية المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، وعضو في اللجنة الاستشارية لـ«هيومن رايتس ووتش» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو كينتقد علنا النظام السياسي المغربي منذ عقود. وبالضبط نص من هاد النوع هو اللي وصّلو للمحكمة.

التعليق موضوع المتابعة تنشر في أكتوبر 2024، خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب. وحسب روايات الملف، كان الأمر — كما قال المعني بالأمر نفسه — تعليقا على تدوينة للناشط حمزة محفوظ حلّل فيها العلاقات بين الرباط وباريس: تطرق فيه لما اعتبره توظيفا لملفات الهجرة والمصالح الاقتصادية والتعاون الأمني والاتفاقيات الثنائية في تدبير الخلافات بين البلدين، كما تطرق إلى الادعاءات المرتبطة ببرنامج التجسس «بيغاسوس». هاد الادعاءات الخاصة بالتجسس، السلطات المغربية نفاتها مرارا: فمنذ 31 أكتوبر 2024، كان الوكيل العام للملك بالدار البيضاء قد صرح بأنها لا تستند إلى أدلة كافية وأنها كاذبة، حسب ما نقلته «هيومن رايتس ووتش».

الباقي جرى بسرعة. فؤاد عبد المومني توقّف يوم 30 أكتوبر 2024 في تمارة؛ وهو كيروي أنه احتُجز لمدة يومين لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وفي فاتح نونبر 2024، تابعه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء من أجل إهانة هيئة منظمة ونشر ادعاءات كاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها — ثم أُفرج عنه وتوبع في حالة سراح. وفي 3 مارس 2025، أدانته المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بـستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم؛ و«هيومن رايتس ووتش» أفادت بأنه كان آنذاك خارج البلاد وأنه أعلن نيته استئناف الحكم. منظمات حقوقية — «هيومن رايتس ووتش» و«DAWN» في مارس 2025، و«منظمة العفو الدولية» في تقريرها السنوي — انتقدت هاد الإدانة باسم حرية التعبير، وعريضة وقّعها قرابة 300 ناشط طالبت بإلغائها.

هاد الحكم الابتدائي هو اللي أيدته محكمة الاستئناف دابا. توضيح أساسي على الوضعية القانونية، كيما العادة في هاد الركن: راه قرار استئنافي. ما زال يمكن يطعن فيه بـالنقض، وهاد الطعن كيهم تطبيق القانون ماشي إعادة النظر في الوقائع. إذن الحكم ما غاديش يولي نهائيا حتى تسالي هاد المرحلة — سواء تقدم الطعن ولا فات الأجل ديالو.

شنو كنتعلمو على القانون

ورا هاد الملف ديال تعليق واحد على الإنترنت، كاينين خمسة ديال الآليات يستاحقو يتفهمو:

1. تدوينة في موقع تواصل اجتماعي راها نشر بحال أي نشر آخر: ما يُكتب علنا في فيسبوك كيخضع للقانون الجنائي بنفس الطريقة بحال مقال أو منشور ورقي. الدستور المغربي كيضمن حرية الفكر والرأي والتعبير، ولكن هاد الحرية كتتمارس في إطار قانوني: بعض التكييفات — الإهانة، الادعاءات الكاذبة، القذف — يمكن تحوّل نصا إلى جريمة. هاد الملف ما كيقولش شي حاجة أخرى: النقاش ما كانش حول الحق في الانتقاد، بل حول التكييف الجنائي للمضمون الدقيق ديال نص معين.
2. الرأي والادعاء الواقعي ما كيتحاكموش بنفس الطريقة: تقديم تحليل لعلاقة دبلوماسية كيدخل في الرأي؛ أما تأكيد واقعة دقيقة — بحال استعمال دولة لبرنامج تجسس — كيدخّل مولاه لميدان الإثبات. هذا هو الحد اللي كيشرح التهم الثلاثة اللي احتفظات بها النيابة العامة: إهانة هيئة منظمة، ونشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة خيالية. جوج محاكم متتالية شافوا بلي النص تجاوز الخط؛ والمنظمات الحقوقية كتدافع على العكس. الخلاف قانوني بقدر ما هو سياسي.
3. المتابعة ماشي معناها الاعتقال: توقّف فؤاد عبد المومني وسمعاتو الشرطة القضائية، ثم أُفرج عنه في فاتح نونبر 2024 وتابع محاكمتو في حالة سراح. الاعتقال الاحتياطي ماشي تلقائي وماشي إدانة مسبقة: هو إجراء يمكن للقاضي يأمر به أو لا حسب حاجيات المسطرة، وبزاف ديال الملفات الجنائية كتدوز كاملة والمتهم في حالة سراح.
4. الاستئناف حكم ثان، ماشي غير إعادة قراءة: ملي أيّدات الحكم، محكمة الاستئناف عاودات النظر في الملف وتبنّات تعليل الدرجة الأولى — نفس التهم، نفس العقوبة. التأييد في الاستئناف كيعطي للإدانة وزن مختلف: ما بقاش مستوى قضائي واحد، ولّاو جوج مستويات قضائية أقرّوا بالإدانة. وهذا علاش حكم الاستئناف لحظة مفصلية في أي ملف، حتى وإن لم يكن الكلمة الأخيرة.
5. من بعد الاستئناف، كيبقى النقض: الطعن قدام محكمة النقض ما كيعاودش محاكمة الوقائع ولا النصوص نفسها؛ كيراقب واش محكمة الاستئناف طبقات القانون بشكل سليم. وما دام هاد الأجل جارٍ ولا الطعن معروض، كنتكلمو على قرار استئنافي — عندو آثاره حسب القواعد المطبقة، ولكن ما زال ما ولاّش نهائيا بشكل كامل. والعقوبة «النافذة»، في الأخير، معناها عقوبة حبس فعلية، عكس العقوبة الموقوفة التنفيذ.

وشنو عندنا في كنعرف؟

باش تفهم شنو كيوقع من الساعات الأولى ديال أي ملف — التوقيف، الحراسة النظرية، التقديم قدام وكيل الملك — الفيشة ديالنا على الحقوق أثناء الحراسة النظرية كتفصل ضمانات أي شخص كتسمع ليه الشرطة القضائية. والمسار الكامل ديال ملف جنائي، من الشكاية حتى الحكم والاستئناف والنقض، مشروح في الفيشة ديالنا على قانون المسطرة الجنائية الجديد (القانون 03.23). وطريقة تقديم شكاية لدى وكيل الملك موصوفة في الفيشة ديالنا على تقديم شكاية. إذا تقدم طعن بالنقض في هاد الملف، التتمة ديالو غادي تتحكى هنا نيت.

المصادر

• الحياة اليومية، «تأييد الحكم بالحبس 6 أشهر في حق الحقوقي فؤاد عبد المومني» (29/10/2026)
• هيومن رايتس ووتش، «المغرب: ناشط يُدان بسبب آراء عبّر عنها سلميا» (27/03/2025)
• منظمة العفو الدولية، «المغرب والصحراء الغربية» — التقرير السنوي، قسم حرية التعبير (اطُّلع عليه في 29/10/2026)