الإيداعات النقدية والتحويلات بين الأقارب: شنو كتبلّغ عليه البنكة ديالك بالصح — وفي آشمن حالات يمكن يتبلوكا الحساب ديالك

هادي حالة نموذجية، معاودة التركيب من حالات حقيقية ومتكررة: الاسم الأول والمبالغ تبدلو، ولكن كل قاعدة قانونية مذكورة حقيقية وموثقة. مقال من ركيزة «المحفظة والضرائب»، مصادق عليه من طرف نادية الفاسي (الضرائب والمقاولة).

«السيدي، قبل ما نأكدو هاد الإيداع، خاصنا نسولوك على مصدر الفلوس.» كريم (اسم مبدل)، 36 عام، موظف في الدار البيضاء، يالاه حط 180 000 درهم نقداً في الحساب ديالو. الفلوس في الأصل نقيين تماماً: 95 000 درهم جاو من بيع الطوموبيل ديالو، و55 000 درهم من هبة من عند والديه باش يعاونوه يشري شقة، و30 000 درهم من توفير جمعو في الدار على مدى تلات سنين. ولكن بالنسبة للبنكة ديالو، تلاتة ديال الإيداعات متقاربة، بلا حتى شي علاقة واضحة مع الصالير ديالو ديال 11 000 درهم في الشهر، كيبانو بحال شي حاجة أخرى. والجملة اللي كان خايف منها وصلات: «العملية محطوطة في الانتظار حتى تكمل التحقيقات.»

كريم ماشي محتال وماشي حالة نادرة. هو سوء الفهم الأكثر انتشاراً حول الحسابات البنكية في المغرب: الاعتقاد بأن كاينة شي مبلغ محدد — 10 000، 50 000، 100 000 درهم — ابتداءً منو «البنكة كتبلوكي والفيسك كيوصل». هاد العتبة القانونية الوحدة ما كايناش. ها شنو كيوقع بالصح، بالترتيب.

القصة

البنكة ديال كريم ما كتتهموش حتى بشي حاجة. هي كتطبق واجب اليقظة ديالها، المنصوص عليه في القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللي بنك المغرب كيذكر بالإطار ديالو: تحديد هوية الزبناء والمستفيدين الفعليين، ومعرفة علاقة الأعمال، ومراقبة العمليات والاحتفاظ بالمبررات. أي عملية غير عادية ولا ما عندهاش انسجام مع الملف المعروف ديال الزبون — الصالير ديالو، النشاط ديالو، العادات ديالو — كتطلق الأسئلة. ماشي المبلغ بوحدو، وماشي حيتاش هي فلوس نقدية: هو الفرق بين العملية وشنو كتعرف عليك البنكة.

كريم قدم في أيام قليلة الملف اللي كيحكي قصة الفلوس ديالو:

• عقد بيع الطوموبيل وشهادة نقل الملكية: 95 000 درهم؛
• شهادة مكتوبة من عند والديه والكشوفات ديالهم اللي كتبين السحب المقابل: 55 000 درهم؛
• بالنسبة للتوفير النقدي ديالو، أوراق الأداء ديالو اللي كتبين سحوبات منتظمة ديال الادخار: 30 000 درهم.

المجموع المبرر: 95 000 + 55 000 + 30 000 = 180 000 درهم، يعني الإيداع كامل. العملية تأكدات. البنكة قدرت، بالموازاة، تصيفط ولا ما تصيفطش تصريح بالاشتباه للسلطة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) — كريم ما غاديش يعرف، وهادشي عادي: هاد التصريح، المنصوص عليه في المادة 9 من القانون 43-05، هو معاينة واقعية سرية موجهة للسلطة الوطنية للمعلومات المالية، ماشي حكم، ماشي اتهام، وما كيطلق بوحدو حتى شي بلوكاج.

شنو كنتعلمو على القانون

• التبليغ ماشي هو البلوكاج. التصريح بالاشتباه (المادة 9 من القانون 43-05) كيخص المبالغ ولا العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال ولا بتمويل الإرهاب، ولا اللي هوية الآمر بالعملية ولا المستفيد منها مشكوك فيها. القانون كينص حتى، في المادة 9-1، على تصريحات منهجية بالنسبة لبعض العمليات، حسب شروط كتحددها السلطة الوطنية للمعلومات المالية مع سلطات الإشراف. في الحالتين بجوج، الأمر كيتعلق بنقل معلومة للسلطة الوطنية للمعلومات المالية: الحساب كيبقى خدام، إلا إذا كان إجراء آخر منفصل موصوف لتحت.
• ما كاينة حتى شي عتبة سحرية، كاين الانسجام. إيداع نقدي ديال 20 000 درهم يقدر يثير التساؤل إذا ما كان كيقابل حتى شي حاجة في حياتك البنكية؛ وتحويل ديال 300 000 درهم موثق (بيع، إرث، قرض بنكي) كيدوز بلا حتى شي قصة. أما تقسيم مبلغ عمداً لإيداعات صغيرة باش «تدوز تحت شي عتبة» متخيلة، فهو بالعكس سلوك اللي أجهزة اليقظة مصممة بالضبط باش ترصدو.
• الفيسك، هو قناة أخرى — بالمسطرة الخاصة بيها. إدارة الضرائب تقدر تقوم بـفحص مجموع الوضعية الجبائية ديال شخص ذاتي (المادة 216 من المدونة العامة للضرائب): كتتحقق من الانسجام بين المداخيل المصرح بيها، والمصاريف والأموال السائلة المودعة في الحسابات البنكية ديالو — ولا في حسابات أشخاص عندهم علاقة بيه، ملي كيكون هو المستفيد الفعلي منها — بالنسبة للفترة غير المتقادمة. وهادشي بالضبط علاش التحويلات «بين الأقارب» كتهم: أنك تستقبل الفلوس بانتظام في حساب ديال شي والد ولا زوج ما كيخليهش غير مرئي. ولكن المسطرة مؤطرة: إشعار بالفحص كيتم تبليغو (المادة 219 من المدونة العامة للضرائب)، والملزم يقدر يبرر الموارد ديالو بأي وسيلة إثبات — مداخيل معفاة، حاصل تفويت ممتلكات، قروض مأخوذة عند البنوك ولا عند الغير، قروض سبق منحها وتم إرجاعها.
• الحساب ما كيتبوكاش بالصح غير في حالات محددة، ما عندها حتى شي علاقة بمجرد تبليغ: حجز كيتم من أجل دين (مثلاً إشعار للغير الحائز بالنسبة لديون عمومية — ضرائب ولا اشتراكات غير مخلصة — ولا حجز مأمور بيه في إطار مسطرة قضائية)؛ تجميد كيتقرر في إطار العقوبات المالية المستهدفة ولا مسطرة جنائية؛ وفاة صاحب الحساب، اللي كتجمد الأموال حتى يتم إثبات الإرث؛ ولا حتى تعليق مؤقت لعملية من طرف البنكة، حتى توصلها مبررات اليقظة — وقفة ديال التحقق، ماشي عقوبة. أما إغلاق حساب مدين غير نشيط، فكيخضع لآلية أخرى (المادة 503 من مدونة التجارة) وما خاصوش يتخلط مع البلوكاج.
• أنك تتساءل ماشي أنك تتحكم عليك. لا طلب المبررات، لا التصريح بالاشتباه، ولا حتى فتح فحص جبائي، ما كيساويو قرار ضدك. كل وحدة من هاد المراحل عندها طرق الرد ديالها: المبررات للبنكة، الملاحظات والأدلة في المسطرة الجبائية، الشكاية عند الوكالة ومن بعد، في حالة نزاع بنكي مستمر، اللجوء للمركز المغربي للوساطة البنكية (CMBM) ولا لبنك المغرب.

ردود الفعل اللي كتجنب 90 % ديال المشاكل

1. احتفظ بالدليل قبل الإيداع، ماشي من بعد: عقد البيع، عقد الهبة ولا شهادة القريب، كشوفات مصدر التحويل، عقد الإرث. سؤال البنكة متوقع؛ والملف ديالك خاصو يكون حتى هو متوقع.
2. التحويل حسن من حقيبة ديال الفلوس النقدية: ملي شي قريب كيعاونك، تحويل ببيان واضح («مساعدة لشراء سكن») كيخلي أثر كيحميكم بجوج.
3. جاوب بسرعة وكتابياً على طلبات المبررات: هو الصمت، كثر من المبالغ، اللي كيحول تحقق روتيني لملف كيتعطل.
4. ما تسلفش الحساب ديالك: أنك تستقبل وترجع تصيفط فلوس لصالح شي واحد آخر كيخليك أنت هو المستفيد — ولا المشتبه فيه — من تدفقات ماشي ديالك، حتى بالنسبة للمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
5. في حالة البلوكاج، طلب السبب كتابياً: حجز، تجميد، إرث ولا مجرد انتظار مبررات — كل سبب عندو الطعن ديالو، وحتى شي واحد ما كيتخمنش في الشباك.

وشنو عندنا في كنعرف؟

في نزاع مع البنكة ديالك ولا خايف من شي مراقبة؟ تصفح الفيشات التطبيقية ديالنا في مجال الفلوس والأعمال: الوساطة البنكية، الحجوزات وطرق الطعن مشروحة فيها خطوة بخطوة.

صورة الغلاف: موزعات أوتوماتيكية في الليل — Keller Chewning، Pexels (رخصة Pexels) : https://www.pexels.com/photo/16532437/

المصادر

• القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كيف ما تم تعديله وتتميمه (المادتان 9 و9-1: التصريح بالاشتباه والتصريحات المنهجية لدى السلطة الوطنية للمعلومات المالية) — نص منشور من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
• بنك المغرب، «الإطار القانوني والتنظيمي» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (دور القانون 43-05، والسلطة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات الإشراف، القانون رقم 12-18)
• الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الدليل العملي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التصريح بالاشتباه: معاينة واقعية، اشتباه مدعوم وموثق)
• المدونة العامة للضرائب، المادة 216 (فحص مجموع الوضعية الجبائية: المداخيل، المصاريف والأموال السائلة، حتى في حسابات أشخاص مرتبطين اللي الملزم هو المستفيد الفعلي منها؛ تبرير الموارد بأي وسيلة إثبات) — وزارة الاقتصاد والمالية